ثبات بازار ارز امری کلیدی برای ثبات اقتصاد کلان است

«غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در نشست هم‌اندیشی با حضور «علی صالح آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: بی‌ثباتی می‌تواند تبعات بسیار منفی برای دولت، تولیدکنندگان صادرکنندگان و عموم مردم به همراه داشته باشد.

به گزارش ایرنا، وی بیان‌داشت: در بخش تولیدی نیز ساختار تولید از نظر فناوری و مواد اولیه وابستگی به خارج از کشور دارد، بر این اساس جهش نرخ ارز و قیمت تمام شده کالا موجب تغییر و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینه حقیقی دولت و در نهایت کسری بودجه می‌شود.

شافعی ادامه‌داد: قیمت ارز در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است، از این رو انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در دستور کار قرار گیرد و البته مقصود از افزایش، عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات است.

وی اضافه‌کرد: همچنین به دلیل فقدان ارتباطات بانکی بین المللی و دیگر محدودیت‌ها، بخش خصوصی تاکید دارد تمهیدات عقلایی در این زمینه اندیشیده شود و به‌جای فشار بیش از حد، اقدامات تشویقی در دستور کار باشد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: نوسانات ارزی موجب غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و قیمت مواد اولیه و محصولات می‌شود.

وی با اشاره به پایش محیطی کسب و کار، گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات ناظر بر محیط کسب وکار و  دشواری تامین مالی از بانک‌ها سه مشکل اصلی است که فعالان و بنگاه های اقتصادی با آنها مواجه‌اند و این موارد از تابستان ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ به عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌ها از سوی فعالان اقتصادی عنوان شده که برطرف شدن بخشی از این موارد از جمله اختیارات بانک مرکزی است.

شافعی درخصوص ناکارآمدی‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور، مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: در این زمینه نخستین مورد، انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت های تولیدی است به‌طوری که آمارهای تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های مختلف، حاکی از آن است که بخش‌های تولیدی آن‌طور که باید سهمی از دریافت تسهیلات نداشته است.

وی یادآور شد: همچنین ریسک پایین کالاهای غیرمولد نه تنها موجب انحراف تسهیلات شده، بلکه پیامدهای منفی بر بازارهای مسکن، سکه، و ارز داشته است و اصلاح این رویه نیازمند نظارت های لازم بر مصوبه ها و مقررات درخصوص اعطای تسهیلات است، از این رو درخواست داریم به عنوان دستگاه سیاست‌گذار پولی و بانکی، تأکیدات لازم برای ارائه تسهیلات و رعایت قوانین توسط بانک‌ها به عمل آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، دومین مطالبه را مرتبط با عدم احرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عنوان کرد و گفت: در این باره بخش خصوصی تقاضا دارد موارد مرتبط با ماده ۲۱ در این باره اجرایی شود و در مورد راه اندازی حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها تسریع شود.