پشت پرده صفر مندرج در ستون حقوق و دستمزد مجلسی‌ها

 

در هفته‌های اخیر موضوع ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری و نیز ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه کارمند ایران خبرساز شده است. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی،  15آذرماه سال جاری آخرین مهلت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای افراد مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بوده و بدین‌ترتیب هرگونه پرداختی به افراد مشمول ماده مذکور، به ثبت اطلاعات مشروط شد.

گفتنی است، براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 1395)، دولت مکلف شده، طی سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه از جمله وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را فراهم نماید؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی در دستگاه‌های فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتیو عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از نقدی و غیرنقدی به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت میزان ناخالص پرداختی ماهانه در سامانه، به افراد پرداخت کنند.

از این‌رو و براساس برنامه‌ریزی قانون برنامه ششم توسعه طی سال‌های 1396 تا 1400، سامانه ثبت حقوق و مزایا بایستی از سال 1396 عملیاتی می‌شده که با وجود گنجانده شدن در قوانین بودجه سال‌های اخیر، همچون فهرست بلند بالایی از ترک فعل‌ و سستی‌های دولت دوازدهم، در نهایت پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ریل اجرا قرار گرفت.

وقتی مجلس، خودش را معاف می‌کند!

با وجود اینکه، برابر برنامه‌ ششم توسعه تنها دستگاه‌هایی نظیر نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند ایران معاف شده‌اند، بررسی جداول اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد، مجلس شورای اسلامی به عنوان پیش‌قراول اجرای قوانین، داعیه‌دار ایجاد‌ شفافیت و ناظر بر حسن اجرای قوانین، بودجه جاری خود را به صورت غیرشفاف دریافت خواهد کرد!

گواه این ادعا، درج عدد صفر در ستون حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی و انتقال بیش از 11 هزار و 500 میلیارد ریال منابع مالی به ستون "سایر" برای دریافت وجه از خزانه به صورت سرجمع و معافیت از پاسخ‌گویی در ازای نحوه هزینه‌کرد این اعتبار است.

بر اساس بند الف تبصره 20 قانون بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401، هرگونه پرداخت حقوق مستمر و غیرمستمر به کارکنان دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا شده و صرفاً به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود. با این حال، چون بودجه درج شده برای نمایندگان در ستون حقوق و دستمزد (جبران خدمت کارکنان) صفر منظور شده، الزامی هم به ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران برای مجلس شورای اسلامی وجود ندارد!

ناگفته نماند، شورای نگهبان هم وضعیتی مشابه مجلس در زمینه شفافیت پرداخت حقوق و دستمزد دارد. اما برای دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دو بازوی نظارتی و پژوهشی مجلس، همچون اغلب دستگاه‌ها در ستون حقوق و دستمزد بودجه درج شده است.

از سوی دیگر، بررسی جدول 2-7 اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد، بیش از 4 هزار میلیارد ریال بابت جبران خدمت کارکنان منظور شده که این عدد در تناقض با صفر درج شده در جدول بالا است. از طرفی، تخصیص بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون ریال (معادل 45 درصد بودجه جبران خدمت کارکنان) بابت "رفاه اجتماعی" بیان‌گر سهم قابل توجه پرداخت‌های ریالی و غیرریالی مضاعف تحت عنوان رفاه اجتماعی به کارکنان نهاد قانون‌گذاری کشور است.

ضرورت قانون و ضمانت‌های اجرایی آن

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را کاهش تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، پیشگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و انضباط مالی نامید. چرا که بر اساس تبصره سوم ماده 29 قانون مذکور، دولت مکلف شده سازوکارهای نظام پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی تدوین کند تا اختلاف حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده از %20 فراتر نرود. مسئله‌ای که با وارد شدن شک و شبهه‌های متعدد نسبت به تجاوز پرداخت حقوق در دستگاه‌های مختلف از سقف تعیین شده (33.7 میلیون تومانی سال جاری) ضروری‌تر شده است.

مرور ضمانت‌های اجرایی گنجانده شده در تبصره 1 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه نیز نشان می‌دهد، در ازای استنکاف از ارائه اسناد و اطلاعات، انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال منظور شده و دیوان محاسبات به همراه سازمان بازرسی کل کشور، مأمور نظارت و اقدام قانونی علیه پرداخت غیرقانونی به افراد موضوع این ماده شده‌اند.

کارشناسان معتقدند، وجود تبعیض میان دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان، موجب اختلال در کارکرد ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه می‌شود و با ارسال اطلاعات صوری و غیرواقعی از میزان حقوق و دستمزد پرداختی در دستگاه‌ها، پرداختی‌های غیرمتعارف و غیرضروری را در پی خواهد داشت.

 

در همین رابطه جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره وضعیت نظارتی بودجه مجلس در سال آینده گفت: از منظر نظارت‌پذیری و ثبت حقوق و دستمزد بین کارمندان مجلس با کارمندان سایر دستگاه‌ها هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر ابهامی در این بخش وجود دارد و یا معافیت غیرضروری شامل دستگاهی مثل مجلس شده، باید لغو شود. ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان همه دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: عدم ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان مغایر اصل شفافیت است. اگر اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان دستگاه‌ها ثبت نشود، امکان مقایسه دستمزدها و برقراری عدالت میسر نمی‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه مخالف عدم ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان مجلس در سامانه کارمند ایران است.

با این تفاسیر، موضع‌گیری و واکنش بهارستانی‌ها به تلاش برای دریافت حقوق و دستمزد غیرشفافیت می‌تواند، معیار مهمی برای سنجش داعیه شفافیت و عدالت نمایندگان مجلس یازدهم باشد. سکوت و تأیید اتهامات وارده یا اقدام برای شفاف‌سازی حقوق و دستمزد؟ مسأله این است!