مطالبات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در باره بودجه ۱۴۰۱

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبات خود درباره بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرد.

به گزارش فارس، متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با توجه به شعارهای دولت محترم در تحقق اصلاح ساختاری بودجه انتظار می‌رود تا در لایحه‌ پیش‌رو، اقدامات جدی‌ در این زمینه صورت گیرد. هر چند واقف هستیم که اصلاح ساختاری بودجه صرفا در یکسال اتفاق نخواهد افتاد و نمی‌توان تحقق آن در همه ابعاد را صرفا از بودجه 1401 توقع داشت، بلکه زیرساخت‌ها و مقدماتی برای وقوع این مطلوب لازم است. با این حال حداقل مواردی که انتظار می‌رود در لایحه بودجه 1401 مورد توجه و اصلاح قرار گیرد، به شرح زیر است:

نخست) یکی از اصول اساسی تحقق اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی به نفت است. دهه‌های متمادی است که در کشور ما، درآمدهای ناشی از فروش سرمایه‌های کشور هم‌چون نفت، برای تامین مخارج جاری دولت هزینه می‌شود و در نتیجه رشد و پیشرفت از محل افزایش سرمایه‌ها صورت نمی‌گیرد. باید توجه شود که اگر به امید نتایج مذاکرات و عوامل بیرونی، بیش‌برآوردی در رقم فروش نفت صورت بگیرد، به واقع  لایحه بودجه 1401را به پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران در سال پیش‌رو تبدیل خواهد کرد. در لایحه بودجه 1401 میزان فروشی که برای نفت پیش‌بینی شده است، یک میلیون و 200 هزار بشکه با قیمت 60 دلار است، این در حالی است که در سال گذشته میزان فروش محقق‌شده‌ نفت در عمل، صرفا 500 هزار بشکه نفت بوده و فقط 22 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است و در سال 98 نیز صرفا 30 درصد پیش‌بینی محقق شده بود. باید پرسید که مبنای افزایش این برآورد برنامه‌های دولت برای تحقق این میزان فروش نفت به طور عینی و مشخص چه می باشد؟

دوم) تفکیک بودجه ریالی و ارزی از دیگر مواردی است انتظار می‌رفت طبق قانون اصلاح ساختار بودجه و در راستای تحقق آن، در بودجه 1401 مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این شیوه از جدول‌بندی، مخارج جاری از محل درآمدهای ارزی تامین نشده و نوسانات ارزی کم‌ترین تاثیر را واقعیت زندگی مردم خواهد داشت. با این روش می‌توان از میزان وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای ارزی تا میزان قابل توجهی کم کرد. اما متاسفانه به استفاده از این روش در لایحه‌ مذکور، توجه نشده است.

سوم) از دیگر اشکالات وارد بر بودجه 1401، عدم شفافیت است. اقتصاد غیر شفاف، پویا و مترقی نخواهد بود. در حالی قریب به 70 درصد از بودجه‌ کشور، به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که صورت‌های مالی و عملکرد این شرکت‌ها شفاف نیست. عدم شفافیت رابطه مالی دولت و نفت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه این مشکل در تعیین ردیف بودجه مربوط به مجلس نیز دیده می‌شود. درج عدد صفر در ستون حقوق و دستمزد مجلس شورای اسلامی و انتقال بیش از 11 هزار و 500 میلیارد ریال منابع مالی به ستون "سایر" برای دریافت وجه از خزانه به صورت سرجمع و معافیت از پاسخ‌گویی در ازای نحوه هزینه‌کرد این اعتبار است. از سمت دیگر با این نحو از تعیین بودجه عملا امکان ثبت این هزینه‌ها در سامانه حقوق و دستمزدها و شفافیت آن برای عموم مردم نیز فراهم نخواهد شد.

چهارم) از دیگر نکات مورد توجه در بودجه، افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی است. هر چند این افزایش درآمدهای مالیاتی در اداور گذشته‌ بودجه نویسی در کشور بی‌سابقه نبوده است و در مواردی نیز محقق شده است، اما پرواضح است که با سیستم فشل اداری و اجرایی امروز، تحقق اخذ این میزان از مالیات، مورد ابهام است. از طرفی در پایه‌های مالیاتی که بر تحقق این افزایش 62 درصدی، رشد داشته‌اند، اشخاص حقوقی سهم بیشتری دارند. این اشخاص حقوقی که بخش عمده‌ای از آنان را شرکت‌های تولید و توزیع و... شامل می‌شوند، در طی سال‌های گذشته با رکود مواجه بوده و وضع درآمدی مناسبی ندارند. از آن جا که بخش عمده‌ای از تحقق درآمدهای مالیاتی به برآورد وضعیت اقتصادی جامعه‌ی مالیات دهنده در سال گذشته باز می‌گردد، سوالات جدی در تحقق این پایه‌های مالیاتی وجود دارد. در شرایط فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 50 درصد از مستحقین پرداخت مالیات، در عمل نیز مالیات پرداخت می‌کنند و تا زمانی که زیر ساخت‌های قانونی و اطلاعاتی لازم برای جلوگیری از این فرار مالیاتی گسترده وجود نداشته باشد، تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مورد سوال است که انتظار می‌رود نمایندگان محترم، ضمن ارائه پاسخ به این ابهامات، مانع وقوع  این بیش‌برآرودی احتمالی شوند.

موراد فوق تنها بخشی از چالش‌های سند مالی ارائه شده توسط دولت است و مجلس شورای اسلامی باید تصریح کند که برای اصلاح این نکات چه برنامه‌ای دارد. توجه داشته باشید که به گواه مشکلات معیشتی عدیده‌ی امروز مردم ایران، اکنون بیش از گذشته به رویکرد منتقدانه و موشکافانه‌ مجلس در برخورد با سیاست‌های اقتصادی دولت نیاز است.