کد خبر: 531145
|
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۶:۵۲:۱۰
| |

بازدید سرزده وزیر اقتصاد از ۲ بانک‌ دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (شنبه) بدون اطلاع قبلی از بانک‌های دولتی مسکن و ملی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات پرداخت تسهیلات به متقاضیان قرار گرفت.

بازدید سرزده وزیر اقتصاد از ۲ بانک‌ دولتی
کد خبر: 531145
|
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۶:۵۲:۱۰

«سیداحسان خاندوزی» در این دیدار از نزدیک با مشتریان بانک‌ها گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، در این بین زوج جوانی که برای دریافت وام مسکن مراجعه کرده بودند درباره تعداد ضامن‌ها برای پرداخت تسهیلات گله داشتند و گفتند که بانک‌ از آنها دو ضامن و نامه کسر از حقوق خواسته است.

وزیر پس از شنیدن صحبت‌های این زوج از رئیس شعبه خواست که هر چه سریع‌تر مساله این زوج و افراد دیگری که برای دریافت وام مراجعه می‌کنند و برطرف شود.

خاندوزی تاکید کرد: باید پرداخت تسهیلات به متقاضیان براساس اعتبارسنجی باشد و رویه ارائه ضامن توسط متقاضیان به بانک‌ها حذف شود.

خانم جوان دیگری که پس از یک سال موفق به دریافت وام مسکن نشده بود از پروسه طولانی رسیدگی به پرونده و نرخ بازپرداخت وام گلایه داشت که خاندوزی از کارکنان شعبه خواست هرچه سریع‌تر به تقاضای وی رسیدگی شود.

مرد جوانی که برای دریافت وام ۳۰۰ میلیون تومانی خود به بانک مراجعه کرده بود ضمن رضایت از رویه کار بانک خواست که وزیر دستوری دهد تا نمونه قرارداد به وی استرداد شود که رئیس شعبه بانک مربوطه گفت به محض اینکه مشتریان تقاضایی در این خصوص داشته باشند بلافاصله در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

خاندوزی در ادامه بازدید سرزده خود از بانک‌های دولتی پرونده پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و افراد حقیقی را نیز مشاهده کرد و حتی با یکی از افراد که تسهیلات دریافت کرده بود نیز به طور تلفنی گفت‌وگو کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌ها باید براساس بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار باشد و باید از وثیقه محوری به اعتبارسنجی حرکت کنیم و رتبه اعتباری افراد برای پرداخت وام در اولویت باشد.

وزیر اقتصاد افزود: درماه‌های گذشته در بحث پرداخت تسهیلات به متقاضیان مصوبه‌هایی داشتیم که باید توسط بانک‌ها اجرایی شود و افراد نتایج این مصوبات را به طور عینی و ملموس درک کنند.

وی اظهارداشت: ارائه اصل قرارداد به وام‌گیرندگان، اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات، استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار از جمله این موارد است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر نحوه اجرای آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی نظارت می‌کند.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: باید پیگیری‌های لازم برای رفع مسائل پیش‌روی متقاضیان وام و مشتریان بانک‌ها انجام شود تا بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند و زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می‌شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان باشد.

وی در پایان ضمن تشکر از کارکنان بانک‌ها در سراسر کشور از روسای شعب بانک‌ها خواست مسائل و مشکلات کارکنان نیز پیگیری شود تا هر چه بهتر به مردم خدمت کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها