طی حکمی از سوی دکتر مخبر صورت گرفت
انتصاب نماینده معاون اول رییس جمهور در راهاندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی
معاون اول رییس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب کرد.
معاون اول رییس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب کرد.
به گزارش برنا، متن کامل حکم دکتر مخبر و اهم وظایفی که محول شده به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سید امیرحسین مدنی
در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال سازی واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی های شوراهای عالی، ستادها، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، بانک ها، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحدهای اقتصادی" منصوب می شوید.
اهم وظایف به شرح ذیل است:
-۱ ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.
-۲ ایجاد سازوکارهای هوشمند لازم جهت به هم رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، بانک ها و نهادهای مالی، ستادها و شوراهای عالی برای پشتیبانی و مانع زدایی در احیاء و فعال سازی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال.
-۳ طراحی و پیاده سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهادها و دستگاه های اجرایی.
-۴ طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره گیری از شیوه های نوین و دانش بنیان در تامین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره وری واحدهای اقتصادی.
-۵ رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه های فوق الذکر و گزارش دهی دوره ای.
بدیهی است کلیه دستگاه های ذی ربط در محدوده این حکم موظف به همکاری و هماهنگی لازم می باشند.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری» ، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.
دیدگاه تان را بنویسید