بسیاری از اتاق‌های اصناف در معرض تعطیلی هستند

جلال الدین محمد شکریه ،نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در خصوص نحوهٔ اجرای طرح درج قیمت تولید بر کالاها و اثر آن بر کنترل و کاهش قیمت اجناس در بازار، گفت: درج قیمت تولید کالا بر اجناس اگر با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام بگیرد به کاهش و ثبات قیمت کالاها در بازار کمک می‌کند.

به گزارش میزان، وی بابیان اینکه متأسفانه بعضی از کارخانه‌های تولیدی قیمت اجناس را نسبت به قبل از اعلام این طرح افزایش داده‌اند، افزود:باید ضمن کنترل درج  قیمت تولید کالاها در مبدأ کارخانه‌ها فرایند قیمت‌گذاری کالاها را طی کنند در غیر این صورت علاوه بر عدم مفید بودن این طرح ممکن است اجرای آن نیز موجب افزایش قیمت کالاها بشود.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران، اختیار تام کارخانه‌های تولیدی برای قیمت‌گذاری کالاها را در تضاد با اصل هدف اجرای طرح درج قیمت تولید بر اجناس دانست و گفت: قیمت‌گذاری باید در چهارچوب و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از تولیدکنندگان انجام شود.

به گفتهٔ شکریه اگر قیمت درج‌شده روی کالاها قیمت واقعی تولید باشد و تثبیت نرخ ارز را هم داشته باشیم با پای‌کار آمدن سازمان حمایت برای نرخ‌گذاری درج قیمت تولید روی کالاها بر کاهش قیمت و کنترل قیمت اجناس در بازار تأثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول جامعه صنفی با اشاره به مشکل جدید خودداری کارخانه‌های تولیدی از عرضه کالا به عمده‌فروشان و این‌که درنتیجه واحدهای عمده‌فروش با مشکل مواجه شده‌اند افزود: کارخانه‌های تولیدی فقط به شرکت‌های پخش جنس تحویل می‌دهند و این مشکل‌ساز است.

وی ادامه داد: واحد‌های تولیدی باید ملزم شوند تا به همه واحدهای صنفی که به سامانه آن‌ها برای خرید مراجعه می‌کند کالا تحویل بدهند.

 

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در خصوص نحوه نظارت اتاق اصناف ایران بر اجرای طرح درج قیمت تولید بر کالاها در بازار، گفت: کنترل و نظارت بر صنوف به دلیل مشخص بودن قیمت تولید کالا و درصد سود اصناف به‌راحتی انجام می‌شود.

شکریه بابیان اینکه انتظار داریم دولت از محل تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی یک سوم درآمد حاصله از جرائم صنوف را به اتاق اصناف پرداخت کند،  افزود: چیزی حدود ۸ سال است که طلب‌های اتاق اصناف ایران از محل این درآمدها توسط دولت پیشین و در دولت جدید نیز پرداخت‌نشده است درنتیجه بسیاری از اتاق‌های اصناف با در تنگنا قرار گرفتن برای پرداخت حقوق بازرسین اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و در معرض تعطیلی هستند،

این مسئول صنفی بابیان این‌که همهٔ این در حالی است که واحد بازرسی اتاق های اصناف ایران باید با درآمد حاصله از این پول اداره شود و درعین‌حال انتظار کنترل بازار از اتاق اصناف می‌رود،  افزود: در بحث پرداخت سهم اتاق اصناف از محل درآمدهای مالیاتی هم چندین سال است که چیزی به اتاق اصناف تعلق نگرفته است.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در پایان با تأکید بر این‌که این مشکلات مانع نظارت صحیح اتاق‌های اصناف بر فعالیت صنوف و کنترل قیمت‌ها در بازار شده است، افزود: از دولت خواهش می‌کنیم با پرداخت قدر السهم اتاق‌های اصناف از محل درآمدهای میلیاردی حاصله از دریافت جرائم و مالیات واحدهای صنفی به احیا واحدهای نظارت ما کمک کند.