برنامه قبلی حذف ارز 4200 تومانی تمرکز بر معیشت مردم نداشت

در حال حاضر بر هیچ کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی 4200 تومانی که از سال 97 با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک معضل لاینحل شده است.

به گزارش فارس، از طرفی این قانون بستر‌ساز فساد و رانت شده و از طرف دیگر، حذف آن در شرایط فعلی با بیم‌هایی همراه است، با توجه به احتمال بروز گرانی و تورم بر اثر حذف ارز ترجیحی، همه با احتیاط با موضوع برخورد می‌کنند.

‌برنامه‌ دولت برای اصلاح ارز ترجیحی نتوانسته است نمایندگان مجلس را قانع کند و به همین دلیل اصلاح آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، بودجه پیشنهادی سال 1401 نیز که دولت آن را بر اساس ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی بسته است، موید اعطای تمام و کمال عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه به مردم نیست.

در اینباره به سراغ ‌شهریار حیدری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس‌ رفتیم و با وی در این‌باره گفت‌و‌گو کردیم.

شرایط اصلاح و حذف ارز ترجیحی باید به تدریج به وجود آید

حیدری ضمن اشاره به مضرات ارز ترجیحی 4200 تومانی تصریح کرد: آن زمان که تصمیم گرفته شد‌ سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی به اجرا گذاشته شود، توجیه منطقی داشت. اما الان به این نتیجه رسیده‌ایم که این طرح ضررهایی دارد و زیان‌هایش نسبت به کارکردش بیشتر است، این سیاست برای برخی بستر ساز رانت می شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل، بنا شده است که در یک حرکت مشخص و با یک برنامه‌ کارشناسانه دولت ارز ترجیحی را حذف و به مقدار یارانه‌ اقشار هدف اضافه کند، اما آنچه دولت ارائه داده است، طرح جامعی نیست. چون موجب گرانی و تورم مخصوصاً در زمینه ی دارو و نهاده های دامی و گندم خواهد شد. بنابراین، مجلس بنا دارد که بخش عمده ای از ارز ترجیحی به عنوان یک منبع درآمد مشخص کماکان باقی بماند تا اندک اندک شرایط برای حذف آن به وجود آید، این طرح معقول تری است.

منابع جایگزین برای ارز ترجیحی مشخص شده است

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: منابعی که دولت برای چهار قلم کالای اساسی هزینه می‌کند نزدیک به 18 میلیارد دلار است، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را به یک باره قطع کند، به همین میزان در فضای معیشت مردم تنش ایجاد می شود. بنابراین، مجلس به یک طرح جایگزین فکر می‌کند که کماکان این یارانه باقی بماند و به مرور حذف شود. الان حدود 9 میلیارد دلار از منابع جایگزین مشخص است و قرار است در روزهای آینده این مبلغ بیشتر شود تا در سال آینده دولت تصمیم مبتنی بر نیاز خود بگیرد.

 دولت نتوانست در بحث راهکار جایگزین ارز ترجیحی، مجلس را قانع کند

حیدری با بیان اینکه دولت نتوانست در بحث‌هایی که در زمینه‌ راهکار جایگزین ارز ترجیحی داشت، مجلس را قانع کند، گفت: دولت باید تضمینی بدهد که با حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم صدمه نبیند. اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که ادامه‌ سیاست ارز ترجیحی به معنای ایجاد بستر رانت برای عده ای خاص نباشد. خط قرمز ما این است که با حذف ارز ترجیحی شاهد گرانی و تورم نباشیم و دولت برنامه‌ای برای تأمین معیشت مردم داشته باشد.

‌عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نماینده‌ دولت به صورت ثابت در کمیسیون تلفین حضور دارد و در حال بررسی موضوعات مختلف هستیم. ضمن اینکه احتمال حذف این قانون وجود دارد، جایگزین آن هم مطرح است و منابعش مشخص می شود که دولت از آن منابع استفاده کند و از گرانی و تورم جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: آنچه دولت تضمین کرده، این است که برنامه‌هایش کاملاً در راستای کنترل قیمت کالاهای استراتژیک باشد و از تورم جلوگیری کند و فشاری بر اقشار ضعیف وارد نشود. در عین حال ما هم نباید کاری غیرکارشناسی را انجام دهیم و موجب گرفتاری جامعه و مردم کم درآمد شویم، همین الان هم مردم به شدت در مضیقه و نگران هستند.

حیدری افزود: ما تلاش داریم که با رویکردی تعاملی و کاملاً منطقی به موضوع نگاه کنیم. به گونه ای که حذف ارز ترجیحی از طرفی به اعمال فشار بیشتر به مردم منجر نشود و از طرفی هم کاری غیرکارشناسانه نباشد. ما در حال جمع بندی هستیم و به نتایجی می رسیم که امیدواریم هم نظر دولت را تا حدودی تأمین کنیم و هم موجب گرانی و تورم در کشور نشود.

 ارز 4200 تومانی هم مزایا برای کشور دارد هم مشکلاتی ایجاد کرده است

‌این عضو کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار داشت: واقعیت این است که به همان میزانی که ارز 4200 تومانی مزایا داشت، به همان میزان هم مشکلاتی برای کشور به وجود آورد، بیشترین مشکل ارز 4200 تومانی ایجاد رانت برای عده‌ای ‌خاصی بود که موجب بروز مشکلاتی برای مردم شد، در حال حاضر باید هم جلوی این رانت گرفته شود و هم منابع جایگزین مشخص شود تا دولت بتواند با استفاده از منابع حاصله به طور کامل یارانه را افزایش دهد و از فشار به مردم جلوگیری کند.

به گزارش فارس در سال‌های اخیر بسیاری از کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند به دلیل از بین رفتن خاصیت و مزیت رقابتی و اثر کاهندگی تورمی، به تدریج از شمولیت خارج شد و اکنون 7 قلم کالا بنا به چسبندگی زیاد و دامنه وسیع آن در جامعه و احتمال اثرات منفی روی قیمت همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. 

مسئولان دولت سیزدهم معتقد هستند، درآمدهای ارزی به قدری نیست که بتوان ارز مورد نیاز این کالاها را پوشش داد و از طرفی فاصله زیاد قمیت ارز دولتی با بازار، جز رانت و فساد کارکرد دیگری ندارد و در لایحه بودجه به پشتوانه استدلال‌های گوناگون موضوعی به نام ارز ترجیحی تعریف نشد.

به طور مثال طبق تحلیل آماری سازمان برنامه و بودجه برای سال جاری، با فرض میانگین فروش 700 هزار بشکه نفت خام و قیمت 65 دلار دولت و صندوق توسعه ملی 11.2 میلیارد دلار ارز خواهد داشت. در مقابل 19 میلیارد دلار نیاز واردات کالاهای اساسی، داور و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

روزنهم بهمن‌ماه بود که کمیسیون تلفیق بودجه با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و به دولت اجازه داد‌‌ علاوه بر یارانه گندم 9 میلیارد دلار برای خرید دارو و نهاده‌های دامی تخصیص دهد؛ در واقع کمیسیون تلفیق بودجه با این مقدار تخصیص ارز به واردات دارو و نهاده دامی، مخالفت خود را با حذف ارز ترجیحی اعلام کرد.