اخراج کارگران در ماه‌های پایانی سال فرار از قانون است

هادی ابوی،دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص اخراج کارگران در ماه‌های پایانی سال به جهت عدم پرداخت عیدی و سنوات آن‌ها، گفت: پرداخت عیدی، پاداش و سنوات کارگر به ازای مدت‌زمان خدمتی است که یک کارگر دریک فضای کاری فعالیت می‌کند یعنی اگر کارگر در یک سال کاری فقط سه ماه برای یک واحد تولیدی، خدماتی و یا کارخانه ای کار کند مشمول دریافت سنوات، عیدی و پاداش به میزان همان ۳ ماه فعالیت خود خواهد شد.

وی بابیان این‌که متأسفانه کارفرمایانی که اطلاعات قانونی کافی ندارند با انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت با کارگران و اخراج آن‌ها در ماه‌های پایانی سال؛ در سال بعد مجدداً با کارگران قرارداد می ببندند تا مجبور به پرداخت عیدی و سنوات کارگران نشوند که این به‌زعم آنان فرار از قانون است.

به گفتهٔ دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با مراجعه کارگر اخراج شده به مراجع قانونی و ثبت شکایت او در  سامانه های مربوطه حتماً  به مشکل مطرحه رسیدگی ورای به نفع او صادر خواهد شد.

ابوی در خصوص مرجع رسیدگی به شکایت کارگران نیز گفت: کارگران باید به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور مراجعه و یا از طریق سامانه جامع روابط کار دادخواست و شکایت خود را به جهت پیگیری و رسیدگی ارائه دهند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در ادامه بابیان این‌که بعد از ثبت شکایت کارگران برای رسیدگی به آن جلسه‌ای با حضور کارگر و کارفرما تشکیل خواهد شد و پس از اثبات مدت زمان فعالیت کارگر حتی به مدت یک روز کاری در کارگاه یا کارخانه موردنظر مطمئناً رأی به نفع او صادر خواهد شد، اضافه‌کرد: پس از آن نیز رای قطعی از طریق واحدهای اجرای احکام دادگستری‌ها به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی بابیان اینکه از طرفی بازرسین کار، مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و ضایع شدن حقوق کارگران کارگاه‌ها را به‌طور مرتب رصد می‌کنند و علاوه بر آن با دریافت گزارش تخلف  نیز به واحدهای متخلف مراجعه و به کارفرمایان تذکر می‌دهند، افزود: اما به دلیل وجود تعداد زیاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی و خدماتی کنترل آن‌ها سخت است و متأسفانه بعضی کارفرمایان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در پایان خاطرنشان کرد: دلیل اصلی بروز مشکلات و اختلاف‌های میان کارگران و کافرمایان فقدان و عدم اطلاع و آگاهی آن‌ها از قانون کاراست.