تا انحصار نشکند، ارتقا کیفیت خودروها آرزوست

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است در صنعت و بازاری که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، نتیجه تصمیم سیاست‌گذارانی است که با یک تیر دو هدف بی‌ارزش را نشانه گرفته که حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند؛ بر این اساس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود است، انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است.

به گزارش ایسنا، کیفیت پایین خودرو از آن دست موضوع‌هایی است که همیشه موج اعتراض را به دنبال خود داشته است و مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه اعم از بخش عمومی تا نهادهای مسئول و نظارتی بوده است، اما تاکنون اقدامی جدی  برای آن صورت نگرفته است؛ این در حالیست که نقش نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور- ضمن تاکید بر اینکه مقوله کیفیت در خودروسازی از آن دست موضوعاتی است که تحقق آن به سودآوری و امکان تولید رقابتی در شرکت‌های خودروساز بستگی دارد؛ اظهار کرد: در حقیقت هر چه یک شرکت خودروساز سودآورتر و دارای خط تولید رقابتی‌تر باشد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشتری خواهد داشت و در کیفیت مناسب خودروهای تولیدی آن‌ها، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد.

وی افزود: از سوی دیگر اما شرکت خودروسازی که زیان‌ده بوده و پرتفوی مالی آن بر اساس سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف هزینه‌های روزمره خواهد کرد؛ لذا چگونه می‌تواند بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز و سرمایه‌گذاری کند؟ ضمن اینکه سیاست‌گذاران خودرویی کشور نیز شرایط بازار را بگونه‌ای رقم زده‌اند که خودروهایی که از کیفیت مناسب برای رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار نیستند، در بازار محصور شدهِ داخلی، به حکم قرعه‌کشی پیش‌فروش هم می‌شوند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های خودروساز داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو، سبب شده که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز توان تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند، بلکه مشتری نیز در چنین بازاری قدرت انتخاب خودرویی دیگر را نخواهد داشت. در حقیقت سیاست‌گذار خودرویی کشور با یک تیر دو هدف غیراستراتژیک (بی‌ارزش) را نشانه رفته است. از یک سو خودروسازان بدلیل برخورداری از یک بازار بی‌رقیب، نسبت به کیفیت بی‌انگیزه عمل می‌کنند (هر چه که تولید کنند، مشتری به سبب نبود گزینه دیگر، وجود دارد) و از سوی دیگر با تحمیل دستوری قیمت فروش، پایین‌تر از بهای تمام شده، قدرت سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و تولید خودروهای مدرن نخواهند داشت. ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت تلاش شده اعتراض مشتری را (که قاعدتا بایستی نسبت به کیفیت پایین خودرو مطرح باشد) با سودی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای با بازار خودرو، به رضایت تبدیل کند.

کریمی سنجری تاکید کرد: دولت بایستی توجه کند که کیفیت نیاز به تعمیم سرمایه‌گذاری توسط خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست گذاران خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاست‌گذار قاعده مساعدسازی فضای کسب و کار را نمی‌داند، به جای پرداختن به این دو پارامتر مهم، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه آن ناراضی بودن تولیدکننده و خریدار خودرو هر دو با هم است.

وی خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها و زنجیره تامین وابسته به آن‌ها، برای افزایش کیفیت خودرو الزامی است. خودروساز برای احاطه بر روی پارامترهای کیفی خودرو یا بایستی با صاحبِ پلتفرم (یعنی خودروسازان خارجی) مشارکت داشته باشد که این امکان به دلیل تحریم‌ها، تاکنون فراهم نبوده است یا آنکه خود، صاحب پلتفرم باشد؛ این کار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی است.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه تنها در این‌ صورت، ارتقای پارامترهای کیفی محصول قابل انجام است، ادامه داد: علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای به‌روزآوری تجهیزات ساخت و تولید، در قطعه‌سازی و همچنین در خودروسازی، امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد مختصات رقابتی در بازار و اقتصاد کشور برای توجیه اقتصادی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز ضروری است. تا مختصات رقابتی در بازار داخلی ایجاد نشود، امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود ندارد و افزایش سطح کیفی خودروها، آرزویی بیش نخواهد بود.