مصوبه کمیسیون تلفیق برای ایجاد شفافیت درآمد اتاق بازرگانی است

«مهدی هاشم زاده» ، کارشناس اقتصادی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و واریز سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی به حساب خزانه دولت، اظهار داشت: به جای اینکه این درآمد به اتاق بازرگانی اختصاص یابد و هیچ شفافیت و عملکردی در هزینه کرد آن ارائه نشود، اختصاص مستقیم آن به توسعه زیرساخت‌های صادرات و واردات موضوع خوبی است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این درآمد در مرحله اول باید وارد خزانه شود، این تصمیم کمیسیون تلفیق مثبت است که باعث ایجاد سازوکارهای شفافیت در اتاق بازرگانی می‌شود. از این جهت مصوبه کمیسیون تلفیق بسیار خوب است.

این کارشناس با اشاره به قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۷۲، گفت: بر اساس این قانون قرار بود از این منابع ابتدا به خزانه دولت واریز شود، سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۸۴ این منابع بدون نظارت دولت و به طور مستقیم به اتاق بازرگانی اختصاص یافت و هیچ نظارتی بر آن صورت نگرفت.

هاشم زاده تصریح کرد: بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۴ این درآمد مستقیم وارد حساب اتاق می‌شد که این باعث غیر شفاف شدن بودجه اتاق بازرگانی است.

وی در مورد اینکه میزان این بخش از بودجه اتاق بازرگانی چقدر است و هزینه کرد آن چطور است؟، پاسخ داد: به دلیل شفاف نبودن و عدم امکان ورود دیوان محاسبات، آمار اطلاع دقیقی وجود ندارد. این در حالی است که اتاق بازرگانی به مثابه کارگزار است و سودش را از حق اشتراک دارندگان کارت‌های بازرگانی دریافت می‌کند و نباید در مقابل این خدمت حاکمیتی سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی قبل از ورود به خزانه تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: میزان سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی و نحوه واریز به خزانه و نیز سایر موارد باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا نیازمند ایجاد شفافیت این مبالغ، از طریق ورود خزانه‌داری و سپس دیوان محاسبات هستیم که در کمیسیون تلفیق این اتفاق رخ داد و قدم رو به جلویی است.

هاشم زاده با اشاره به اینکه رقم مشخصی از این سهم سه در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی اعلام نشده است، گفت: دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران اعلام کرد که میانگین ۵ ساله درآمد اتاق از این محل بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، ۱۶۰ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که هر سال تورم متفاوت است و این رقم میانگین پنج ساله به نوعی فریب در آماردهی بوده و این اعداد در سال‌های مختلف به صورت یکسان نیستند که میانگین پنج ساله از آن اعلام شود. در همین راستا بررسی‌هایی کردیم که برآورد آن سخت است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات باید به این درآمد ورود کند، گفت: آمارهایی که ارائه می‌شود مشخص و شفاف نیست و عملا باید دیوان محاسبات، عملکرد و هزینه کرد را در سال ۱۴۰۱ با این مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف کند؛ در هر صورت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق اقدامی صحیح و در جهت افزایش شفافیت است.