رهنمودهای رهبری اولویت نمایندگان در تصمیم گیری است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز بعد ازظهر مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، پیشنهاد مصطفی طاهری در خصوص حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با تصمیم عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح تصمیم خود، بیان کرد:  در تمام کمیسیون های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مهم ترین اولویت نمایندگان در تصمیم گیری تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر سیاست های ابلاغی از سوی ایشان است. زمانی که کمیسیون تلفیق در خصوص بند الحاقی ۵ تصمیم گیری کرده است هنوز رهنمود حضرت آقا در خصوص ضرورت عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک ها ابلاغ نشده بود. اکنون نیز فرصت تبیین این ابلاغ در صحن علنی مجلس وجود ندارد. این بند الزاماتی برای بانک ها دیده و ما آن را مجددا به کمیسیون تلفیق باز می گردانیم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ گردد.

بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶ )قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای،سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه پس از تصویب این قانون تاسقف دو میلیون میلیارد ریال سهم هری کاز بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.

پس ازصدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس ازدریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)هادر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یاشرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )و ماده (۵۶ )قانون الحاق موادی به قانون

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.

سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶ ) از ده درصد (۱۰درصد) به سی درصد (۳۰ درصد) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می یابد.

موافقان پیشنهاد حذف این بند نیز تاکید داشتند که تکالیف کمیسیون تلفیق به بانک ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یک هزار ۱۰۰ همت افزایش یافته و این امر منجر به نامه رییس بانک مرکزی به مقام معطم رهبری و هشدار رهبری به مجلس شده است‌.

در نهایت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.