آغاز چانه زنی های داغ دستمزد ۱۴۰۱ از ساعاتی دیگر

جلسه قبلی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی ۱۶ بهمن ماه برگزار و رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران ۸ میلیون و  ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش ایسنا، اعلام رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به عدد و رقم و گزارشی که اعضای کمیته مزد بر اساس اعلام مراجع رسمی آماری از هزینه معیشت و بررسی تورم موجود و اقلام خوراکی به دست آورده بودند، صورت گرفت.

در چهارمین نشست شورای عالی کار، اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند. در این جلسه مشخص شد که سهم مواد غذایی و خوراکی ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی که حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می شود را اقلام غیرخوراکی مانند هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب و ... شامل می شود.

کارشناسان تاکید دارند که توجه به هزینه سبد معیشت و تامین هزینه های زندگی خانوار در مذاکرات مزد بیشتر مورد توجه قرار گیرد چرا که در سالهای اخیر قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده و قادر به تأمین هزینه های زندگی و مایحتاج روزانه نیستند و در عین حال دولت برای کاهش هزینه بنگاهها وکارفرمایان در بحث تامین مواد اولیه، حامل های انرژی و عوارض و مالیات به میدان بیاید.

عبدالله مختاری، فعال حوزه کار در مصاحبه با ایسنا، درباره رقم هزینه سبد معیشت کارگران ابراز عقیده کرده و گفته: هزینه های سبد معیشت کارگران بیش از این رقم است و عدد هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری تصویب شده، حداقل هزینه زندگی در مناطق متوسط و حاشیه شهر است و با این مبلغ باید در برخی از نقاط یک واحد مسکونی اجاره کرد.

خواسته فعالان کارگری از شورای عالی کار این است که در جریان تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ توجه بیشتری به حفظ قدرت خرید و حفظ سفره کارگران در سال آینده داشته باشد.

حجت الله عبدالملکی، وزیر کار - با اشاره به تاکید دولت در حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را مهم و ضروری خوانده و قانون را معیار و مبنای مزد عادلانه عنوان کرده است.

در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار- اعلام کرد که تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود.

وی پیش از این یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.

بنابر اعلام نمایندگان کارگری قرار بود نشست بعدی شورای عالی کار در ۲۱ اسفند ماه برگزار شود که به دلیل احتمال طولانی شدن مذاکرات و نزدیک شدن دیدگاههای طرفین و رسیدن به نتیجه تا قبل از عید، امروز، هفتم اسفند برای ورود به مذاکرات جدی دستمزد اعلام شده است.

اگر چه برخی گمانه زنی‌ها از احتمال مطرح شدن دوباره موضوع تعیین مزد منطقه ای در جلسه بعد از ظهر خبر داده اند ولی فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگری با استناد به اظهارات معاون روابط کار وزارت کار که به تعیین دستمزد تا قبل از عید به روال سال‌های قبل تاکید کرده و با توجه به پیامدهای احتمالی اجرای طرح، با قاطعیت این مسأله را رد کرده اند.

برخی از نمایندگان کارگری اعلام کرده اند که پیشنهاداتی را به جهت بهبود وضع معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید خانوارها در سال آینده به شورای عالی کار ارائه و تاکید کرده اند که خواسته جامعه کارگری، رسیدن دریافتی کارگر به رقم سبد معیشت به اضافه افزایشی جهت میزان تورم انتظاری است.

به گزارش ایسنا، نخستین نشست بررسی و تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران از ساعت ۱۶ با حضور وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و کارگری و با دعوت وزیر صمت تشکیل خواهد شد. طبق روال سال‌های گذشته این جلسه بیشتر حالت دستگرمی داشته و باب آشنایی طرفین با دیدگاههای مطرح در خصوص دستمزد سال آینده و آغاز مذاکرات و چانه زنی های داغ مزدی خواهد بود.