واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام می شود
نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند نسبت به واگذاری مجوزها و حق بهرهبرداری از معادن از طریق مزایده اقدام کند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی شامگاه امروز شنبه (7 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، بند ط جزء یک تبصره 7 را اصلاح کردند.
به گزارش فارس، بر اساس بند ط؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده عمومی با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی اقدام کند.
به دنبال این مصوبه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری بیان داشت: واگذاری معادن امکان پذیر نیست بلکه حق بهره برداری از آن ها به افراد واگذار می شود.
بر اساس این گزارش، نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: منظور از واگذاری معادن همان واگذاری حق بهره برداری معادن است و معادن مادام العمر واگذار نمی شود.
در ادامه به دلیل مغایرت جزء 2 بند ط تبصره 7 ماده واحده با بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم برای کسب رأی حداقل دو سوم به رأی گذاشته شد که نمایندگان آن را تصویب کردند.
در جز 2 بند ط تبصره 7 آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری اعم از طرح(پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
همچنین نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت بند (ز) تبصره 7 ماده واحده با ماده 115 قانون محاسبات عمومی با بیش از دو سوم آراء با آن موافقت کردند.
در بند مذکور آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است.
دیدگاه تان را بنویسید