واردات مدیریت‌شده خودروی خارجی، مرهمی بر آشفته بازار خودرو
دلالان و واسطه‌ها خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند
واردات خودروهای خارجی در محدوده قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار می‌تواند نسخه‌ای برای رهایی از وضع کنونی آشفته بازار خودرو در کوتاه‌مدت و مواجهه با محصولات بی‌کیفیت تولیدکنندگان داخلی باشد.
در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شده که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
به گزارش ایرنا، صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شده است که همچنان ادامه دارد، اما با وجود این حمایت‌ها، عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم.
اخیرا رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
امروز هم رئیسی در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو بازدید کرده و دستورهای مهمی در حوزه خودرو صادر کرد.در این بازدید رییس جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
در این زمینه به نظر می‌رسد حمایت‌های ویژه از این صنعت و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که از سال ۹۶ تاکنون اجرایی شده است، نه تنها کمکی به بهبود کیفیت و تولید نکرده، بلکه فضایی انحصاری برای خودروسازان رقم زده است که با سوء استفاده از این شرایط، محصولات خود را با شرایط دلخواه خود به مشتریان تحمیل می‌کنند.
در چند سال گذشته و با بر هم خوردن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، شاهد تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای هستیم. به‌طوری که ملاحظه می‌شود همین محصولات بی‌کیفیت خودروسازان با استقبال کم سابقه مردم و تشکیل صف‌های فروش مواجه می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ناچار مجبور به برقراری سیستم قرعه‌کشی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ناظر شده است.
همچنین کمبود عرضه در مقابل تقاضای سبب شده تا فاصله قیمتی شدیدی را برای همه خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی شاهد باشیم و خودروها با اعداد و ارقام عجیب و غیرقابل باوری خرید و فروش شوند. هرچند بازار مدت‌هاست از رکود مزمن رنج می‌برد و جز مصرف‌کنندگان واقعی کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.
به گفته کارشناسان، محاسبات در بازار خودروهای خارجی حاکی است دلالان و واسطه‌ها خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند و از این طریق سودهای میلیاردی به جیب می‌زدند.
در یک نمونه، اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۱.۷ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش می‌رود.
حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمت‌های داخلی دارد و فقط عده‌ای سودجو از آن برخوردار می‌شوند.
آنچه مسلم است با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی عامه از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تشنگی بازار، به نظر می‌رسد باز شدن درهای کشور به واردات خودروهای خارجی (البته به شکل محدود، کنترل شده و در حدود قیمتی که مردم قادر به خرید آنها باشند) می‌تواند نسخه‌ای کوتاه‌مدت برای رهایی از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.
در این زمینه، «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است: آنچه از فحوای کلام رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر ایشان در جمع فعالان تولیدی قابل برداشت است، کیفیت خودروهای تولیدی و رضایت‌مندی مردم است که از سال‌ها پیش بر آن توصیه و تاکید داشته‌اند، اما هیچ‌وقت خودروسازان ما جز شعار دادن و سوء استفاده از این بیانات، کوچکترین توجهی به آن نداشته‌اند.
وی افزود: اکنون و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، فضایی ایجاد شده تا سوء برداشت‌کنندگان اگر می‌توانند آنچه که حق مردم است را به آنان بدهند و در غیر این صورت، تلاش شود تا مردم به آنچه می‌خواهند برسند.
وقتی منافع عده‌ای به خطر می‌افتد
دادفر معتقد است: خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته با انحصارگرایی، مردم را گروگان گرفته‌اند و شاهد این مدعا عدم عمل به تعهدات از سوی خودروسازان و تعداد زیاد خودروهای ناقص به بهانه کسری قطعات است.
وی تصریح‌کرد: این در حالی است که امروز می‌توان با ایجاد گشایشی در واردات، آن هم به صورت علمی و منطقی با وضع تعرفه‌ها و عوارض منطقی، از التهابات این بازار کم کرد و انحصار خودروسازان داخلی را شکست.
این مقام صنفی تاکید کرد: مردم نیز می‌توانند در یک فضای رقابتی درست، خودروی خارجی ایمن با قیمت مناسب و متناسب با درآمدهایشان را خریداری کنند.
وی تصریح‌کرد: آنچه مسلم است تولیدکنندگان داخلی چنین چیزی را نمی‌خواهند، زیرا در این صورت منافع عده‌ای به خطر خواهد افتاد.
واردات خودرو با حفظ فاصله قیمتی ۲۰ درصدی با محصولات داخلی
این کارشناس صنعت خودرو ادامه‌داد: در بازار خودروهای خارجی می‌توان محصولات با قیمت هشت تا ۲۰ هزار دلار پیدا کرد که استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر ایران را نیز پاس کنند، اما وضع تعرفه‌ها و عوارض باید به گونه‌ای باشد که فاصله قیمتی ۲۰ درصدی (و نه ۲۰۰ درصدی) با محصولات داخلی ایجاد کند.
سخنانی که پرده از بی‌کفایتی خودروسازان کنار زد
وی یادآور شد: در سال‌هایی نه‌چندان دور و در حالی که طرح کاهش پلکانی تعرفه‌های واردات خودرو در حال اجرا شدن بود، خودروسازان داخلی و آنهایی که منافع خود را در خطر می‌دیدند جلوی نزدیک‌شدن قیمت محصولات خارجی و داخلی را گرفتند و در حقیقت می‌خواستند روی بی‌کفایتی و ناتوانی خود سرپوش بگذارند؛ اما سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب، این پرده را کنار زد.
دادفر همچنین با اشاره به وضع عوارض ۱.۵ میلیارد تومانی بر هر خودروی خارجی که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، همچنین تعرفه ۸۶ درصدی بر قیمت سیف خودرو (قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد) بر اساس ارز ۲۴ هزار تومانی، گفت: این موارد سبب می شود تا حداقل قیمت هر خودروی خارجی کمتر از ۳.۵ میلیارد تومان نباشد و با وجود چنین طرح‌هایی واردات خودروهای خارجی نیز تنظیم‌گر بازار نخواهد بود.
انحصارشکنی با واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو
همچنین، «حسین مقیسه» کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایرنا با یادآوری اینکه عموم واردکنندگان قادر به انجام واردات خودرو با استفاده از ارزهای در اختیار خودشان و بدون ذکر منشا ارز هستند، افزود: پیشنهاد می‌شود عدد مورد نظر برای واردات خودرو اعلام شود و سپس آن میزان ارز به واردات خودروهایی در محدوده قیمتی خودروسازان داخلی (بین هشت تا ۲۰ هزار دلار) اختصاص یابد.
وی ادامه‌داد: به نظر می‌رسد با این شیوه بتوان بین ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد که سبب می‌شود هم انحصار خودروسازان داخلی شکسته شده و هم عطش بازار برای خرید خودروهای به‌روز و باکیفیت خارجی کاهش یابد و بازار خودرو به یک تعادل نسبی برسد.
دیدگاه تان را بنویسید