دستور به بازار بی فایده است /قیمت خودرو در بازار آزاد چگونه تعیین می‌شود؟

«خودرو سال آینده ۱۵ درصد ارزان می‌شود» این تازه‌ترین وعده وزیر صنعت برای بازار خودرو است. سید رضا فاطمی‌امین در تازه‌ترین اظهارنظر با ادعای این‌که امروز قیمت‌های نسبی خودرو در کشور درست نیست، تاکید کرد: صنعت خودرو نه آن‌قدر کوچک است و نه آن‌قدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلا کنار بگذاریم؛ این صنعت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و در عین حال با چالش‌هایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.

به گزارش خبرآنلاین، بر همین اساس، وزیر صنعت اعتقاد دارد؛ سال آینده قیمت تمام شده خودرو دست کم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

اما وعده جدید وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو در حالی است که کارشناسان نگاهی دیگری به موضوع دارند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص گفت: کاهش یا افزایش بهای تمام شده در مبدا کارخانه تاثیری بر قیمت بازار ندارد، کما اینکه سرکوب قیمت توسط شورای رقابت منجر به توقف افزایش قیمت در بازار نشده است.

وی افزود: موضوع بهای تمام شده، یک موضوع بنگاه‌دارانه است که ذینفع آن سهام‌دار است؛ نه مشتری و لذا سخنان وزیر در این خصوص درواقع بیشتر شبیه گزارش مجممع سهامداران است تا موضوعی کلان و ملی و مرتبط با مشتریان شرکت‌ها.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این عدم شناخت از حوزه مسوولیت محدود به وزیر فعلی نیست و تقریبا تمام وزرا و حتی روسای دولت بعد از انفلاب تعریف دقیقی از شغل خود و منافعی که باید از آن محافظت کنند، نداشتند و البته حوزه قانونی مسوولیت خود را هم نمی شناختند، بنابراین در خصوص موضوعاتی که در حوزه مسوولیت خودشان نبوده اظهار نظر و حتی قول داده‌اند.

قیمت بازار چگونه تعیین می‌شود؟

زاوه متذکر شد: کاهش قیمت خودرو در بازار هرچند با افزایش عرضه ممکن است رخ دهد و تورم بخشی خودرو را از تورم عمومی کمتر کند، ولی نمی تواند تورم را خنثی کند و نهایتا قیمت متوسط در بازار متاثر از سیاست‌های پولی و مالی و قدرت خرید مردم تعیین می‌شود نه از محاسبه بهای تمام شده کالا.

وی ادامه داد: کلیه مدیران دولتی در یک سده اخیر دچار سوءبرداشت از میزان قدرت خود بوده‌اند و تصور می‌کنند با سرکوب قیمت‌ها می‌توانند تورم را کنترل کنند، اما بهای تمام شده چندان تاثیری بر قیمت بازار ندارد و البته دستور به بازار هم بی‌فایده و بی‌خاصیت است.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: همچنین تصور این‌که بهای پول و نرخ تمام شده تامین مالی از شخص تعیین کننده سرمایه در گردش متاثر است هم جالب توجه است.

زاوه تصریح کرد: تفاوتی ندارد که تامین مالی قطعات توسط قطعه‌ساز صورت بگیرد، خودروساز تامین کند، آورده مشتری باشد، سهامدار با افزایش سرمایه آن را به شرکت تزریق کند و یا از تسهیلات بانکی برای تامین آن استفاده شود. در همه این شکل‌ها، بهای تمام شده تامین مالی یکسان است و بنابراین بهای نهایی کالا تفاوتی نمی‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه متذکر شد: این تصور که اگر پول قطعه‌ساز را مثلا ۳۰ روزه بدهیم یا کل هزینه خرید قطعه پیش‌پرداخت شود سبب کاهش قیمت تمام شده خودرو می‌شود، ناشی از عدم تجربه بنگاه‌داری و عدم شناخت ساختار تامین مالی است.

زاوه افزود: متاسفانه مشاورین و معاونینی که از ابتدا آقای وزیر به آنها اعتماد کرده است، با بیان راهکارهایی که مشخصا فاقد اعتبار و دقت است، به نظر می رسد از روی قصد ساختار مدیریت دولتی صنایع خودرویی را به سخره گرفته‌اند. به عنوان مثال با ارائه مشورت جهت‌دار، نماد کیفیتی مد نظر وزیر را به خودروی ال‌نود که ارزان‌ترین و بی‌کیفیت ترین محصول خودرویی اروپایی است، تنزل داده‌اند! یا انتظار کاهش بهای تمام شده ۱۰ تا ۱۳ درصدی با تامین مالی قطعات از سوی خودروساز به جای قطعه‌ساز از همین دست اطلاعات ناصحیح و جهت داری است که قطعا محقق نمی‌شود و اعتبار وزیر هم خدشه‌دار می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین گفت: اعلام بهای تمام شده هم موضوع دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. بهای تمام شده هرچند به مردم و حتی وزیر مرتبط نیست و یک موضوع بنگاه‌دارانه و مرتبط با سهام‌دار است، همین الان هم در صورت‌های مالی مشخص است و اگر اشکالی در استاندارد حسابرسی وجود دارد، قاعدتا سهامداران باید از طریق سازمان بورس و اعلام جرم علیه بازرس و حسابرس آن را پیگیری کنند.

زاوه یادآور شد: تولید پلت فرم اقتصادی در تعاریف اقتصاد امروز ایران یعنی دستیابی به خودروی با قیمت کمتر از ۵ هزار دلار که اخذ استاندارد اروپایی برای چنین محصولی تقریبا غیرممکن است و حداقل تیراژ چنین پلت‌فرمی باید بیش از چند میلیون دستگاه باشد تا بتوان هزینه‌های سنگین توسعه محصول و خطوط تولید را مستهلک کرد. تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بدون کمک تورم عمومی کشور منجر به زیان هنگفت شرکت‌هایی می‌شود که برای تولید خودروی ۵ هزار دلاری سرمایه‌گذاری کنند.

وی عنوان کرد: زیانی که می تواند نه تنها به تعطیلی شرکت‌های خودروسازی که به تعطیلی شبکه بانکی و خسارت متواتر سنگین کل کشور شود.

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تجربه همین مدل مطالعات و طرح‌های توجیه اقتصادی در دوره مدیریت این دو شرکت خودرو ساز در دهه ۸۰ را در احداث سایت‌های خودروسازی در شهرستان‌ها و خارج از کشور مشاهده کرده‌ایم که جز هدر رفت یک میلیارد دلار سرمایه ملی دستاورد دیگری نداشت.

چند تصور اشتباه

زاوه تاکید کرد: تصور اینکه تقاضای کل اقتصاد ایران همچنان به اندازه سال ۸۹ است که هنوز تحریم سنگینی وضع نشده بود، هم جالب توجه است.   با توجه به رشد اقتصادی صفر و البته کاهش شدید قدرت خرید مردم و تنزل حجم کل اقتصاد ایران، نهایت تقاضای مصرفی در کشور به بیش از ۷۵۰ هزار دستگاه نمی‌رسد.

وی گفت: هرچند هم اکنون به دلیل سیاست‌های غلط پولی تقاضای دیگری در بازار خودرو است که به اصطلاح از آن به عنوان کالای سرمایه ای یاد می‌شود ولی درواقع می توان آن را حساب پس‌انداز خودرویی نامید که با تغییر در روند تورمی نه تنها این تقاضا از بین می‌رود که خودروهای پس‌انداز شده به بازار باز خواهند گشت و سونامی بزرگی رخ می‌دهد.

زاوه متذکر شد: بر این اساس، تصور این‌که می‌توان قیمت خوردو را با تورم منفی به حدی رساند که تقاضای مصرف به ۱.۶ میلیون دستگاه برسد هم قابل توجه است.