دولت هیچ جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان پیشنهاد حذف آن ارائه نکرده بود

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار درخصوص نظارت بر بازار توسط دولت و مدیریت قیمت‌ها، گفت: به نظر می‌رسد که دولت تدابیر خوبی را اندیشیده است و مجلس هم این نگاه را دارد که دولت با پیگیری‌ها و تلاش‌ها و اقداماتی که در دستور کار دارد، می‌توان امیدوار بود که کنترل قیمت‌ها را که از ماه‌ها قبل به دنبال آن است رقم بزند و به ویژه در سال آینده بتواند در این زمینه موفق‌تر باشد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بودجه‌ای که برای امسال تصویب شده نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد که بتواند قیمت‌ها را مدیریت کند تا شاهد افزایش قیمت نامعقول که به زندگی و معیشت مردم آسیب وارد کند، نباشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از این تلاش‌ها و برنامه‌های دولت موضوع ارز ترجیحی است که مجلس به دولت اختیار داد تا در صورتی که شرایط و زیرساخت‌ها فراهم باشد بتواند این ارز را کنار بگذارد؛ به عبارت دیگر به جای پرداخت دلاری، به صورت ریالی آن را پرداخت کند.

وی اضافه کرد: دیدگاه اصلی مجلس این بوده است که اگر دولت بتواند زیرساخت را فراهم کند و ثبات قیمت ایجاد کند، مجوز دارد که این مساله را اجرایی کند؛ بر همین اساس ما در بودجه آوردیم که در صورت تثبیت قیمت‌ها برابر با شهریور ۱۴۰۰ ، دولت بتواند آن را اجرا کند.

گودرزوند چگینی همچنین درخصوص مدیریت بازار و تامین کالاها، عنوان کرد: یکی از راه‌های اساسی در این زمینه، ذخیره کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف است که به نظر می‌آید دولت چنین آمادگی دارد و ذخیره‌ها را برای عید و ماه مبارک رمضان به خوبی انجام داده؛ لذا اگر در بازار به درستی تعادل عرضه و تقاضا ایجاد شود نتیجه‌بخش خواهد بود. امیدوارم که دولت بتواند همه این موارد اعم از تامین کالاهای اساسی و تثبیت قیمت‌ها را به خوبی پیش ببرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با روند تصمیم‌گیری درخصوص سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: یکی از چالش‌های مهم در زمان بررسی بودجه همین موضوع بود چراکه ارتباط مستقیم با سفره و معیشت مردم داشت و خط قرمز مجلس معیشت مردم است. موضوعی که نمایندگان را نگران می‌کرد دو عامل بود نخست اینکه دولت هیچ راهکار و جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمان حذف آن ارائه نکرده بود و مشخص نبود سرنوشت شوکی که به بازار وارد خواهد شد، چه می‌شود.

وی ادامه داد: یک مساله نگران دیگر برای نمایندگان این بود که اگر صرفا بخواهیم به پرداخت نقدی روی بیاوریم با رشد نقدینگی مواجه خواهیم شد که می‌تواند تورم زیادی در پی داشته باشد. به همین خاطر با سختگیری و حساسیت در این قضیه عمل کرد و با توجه به اینکه دولت می‌گفت دیگر قادر به پرداخت ارز ترجیحی نیست، تدبیر مجلس این شد که این موضوع را به صورت مشروط در اختیار دولت قرار دهد.

گودرزوند چگینی ادامه داد: ما در مصوبه این موضوع اختیار را به دولت واگذار کردیم و الزامی ایجاد نکردیم که به چه صورت باشد، گفتیم اگر دولت زیرساخت و آمادگی دارد، قادر به تامین و کنترل است، چند اصطلاح مشخص قرار دادیم که در اصل کار با مجوز مجلس انجام شود و دولت هم به صورت کامل اختیار داشته باشد که آن را اجرا کند یا نکند.

وی خاطرنشان کرد: اما اجرای آن به یک شرط مهم وابسته است و آن اینکه نرخ تمام شده و نهایی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند از شهریور سال ۱۴۰۰ بالاتر نباشد، لذا دولت اگر قصد اجرای آن را دارد باید تدابیری برای این مساله در نظر بگیرد که مردم از این جنبه متضرر نشوند.