کد خبر: 547612
|
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰۹:۱۰:۰۲
| |

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:

ریشه گرانی‌ها را باید درون سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت جست‌وجو کرد

امروز اقتصاد ایران بیشتر از هر عامل دیگری نیازمند عقلانیت و تخصص است. معتقدم ریشه گرانی‌ها را باید در درون نظام تصمیم‌سازی‌های کابینه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت جست‌وجو کرد.

ریشه گرانی‌ها را باید درون سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت جست‌وجو کرد
کد خبر: 547612
|
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۰۹:۱۰:۰۲

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی، طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: پشت پرده گرانی‌های اخیر را کجا باید جست‌وجو کرد؟ این پرسشی است که طی روزهای اخیر بیشترین مباحث را در فضای عمومی کشور ایجاد کرده است.

آقای رییس‌جمهور اعلام کرده است که به دنبال پشت پرده گرانی‌ها است و کابینه‌اش را به خط کرده تا به زعم خود عامل گرانی‌ها را شناسایی کرده و به مردم معرفی کند. با شنیدن این عبارات، ناخودآگاه به یاد یکی از ابیات جاودان مولانا می‌افتم، زمانی که در جست‌وجوی عقلانیت و انسانیت می‌سرود: «دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست/ گفتند یافت می‌نشود، گشته‌ایم ما/ گفت آنچه یافت می‌نشود، آنم آرزوست.»

امروز اقتصاد ایران بیشتر از هر عامل دیگری نیازمند عقلانیت و تخصص است. معتقدم ریشه گرانی‌ها را باید در درون نظام تصمیم‌سازی‌های کابینه و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دولت جست‌وجو کرد.

دولت در شرایطی اعلام می‌کند به دنبال مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و تنظیم بازار است که از یک طرف فرمان افزایش نرخ ارز را صادر کرده است و از سوی دیگر از طریق بخشنامه‌های دستوری و فرمان و بخشنامه تلاش می‌کند تا تورم را مهار کند.

حتی یک دانش‌آموز دبیرستانی نیز امروز می‌داند که افزایش نرخ ارز به‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت مجموعه اقلام و خدمات در کشور می‌شود. در واقع برای مهار تورم باید یک اتفاق واقعی در اقتصاد کشور رخ دهد تا نرخ ارز که حالت تهاجمی به خود گرفته است، عقب‌نشینی کند. در شرایط فعلی اتفاق واقعی و مهم مورد نیاز کشور، بحث رفع تحریم‌ها است که ظاهرا دچار انسداد و رکود شده است. در شرایط تحریم‌ها که دارایی‌های ارزی با محدودیت همراه است، انتظارات تورمی بالاست و بی‌اطمینانی در میان فعالان اقتصادی وجود دارد، نمی‌توان توقع داشت که تولید حرکت کند و افزایش تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده و کاهش قیمت فروش اقلام شود.

بنابراین تصمیم دولت در افزایش نرخ ارز از یک طرف و به ثمر نرسیدن برجام، ریشه افزایش قیمت‌ها و گرانی در کشور و رشد بی‌ثباتی است. اما با این توضیحات، ممکن است این ابهام نیز مطرح شود که به جز بحث تحریم‌ها، آیا گزاره دیگری نیز وجود دارد که بر نوسانات موجود در بازارها بیفزاید؟ نباید فراموش کرد تحرکات بانک مرکزی در هر اقتصادی اثرگذار است. در اقتصاد ایران، هرچند تاثیر برجام ریشه‌ای است، اما تصمیمات بانک مرکزی نیز در شدت یافتن یا مهار نوسانات مهم است. بانک مرکزی در شمایل تنظیم‌گر بازار ارز باید ورود کند و از طریق تصمیم‌سازی‌های معقول و تخصصی، مقابل نوسانات فزاینده را بگیرد.

 مانند دکتری که تلاش می‌کند در زمان‌های بحران و بیماری، جلوی نوسانات و فشار خون بیمار را بگیرد. اگر قرار باشد، چشم بانک مرکزی به بازار باشد و هر اتفاقی که در بازار رخ داد را تماشا کند، باید تعاریف تازه‌ای برای ساختار بانک مرکزی در نظر گرفت. در کتاب‌های اقتصادی آمده است که بانک مرکزی متولی تنظیم ارزش خارجی و داخلی پول است. ارزش پول خارجی، یعنی تنظیم‌گری نرخ ارز. وقتی بانک مرکزی یک چنین وظیفه‌ای را کنار گذاشته و منتظر است، ببیند در چهاراه استانبول و مخبرالدوله چه اتفاقاتی رخ می‌دهد، بعد همان رخدادها را بازتاب می‌دهد، اساسا چه نیازی به یک چنین ساختار عریض و طویلی وجود دارد؟ بانک مرکزی باید نوسانات موجود در نرخ ارز را حذف کند تا فعالان اقتصادی بتوانند، تصویری از چشم‌اندازهای اقتصادی کشور داشته باشند.کافی است 2هزار تومان روی نرخ ارز برود تا سرمایه‌گذاران به جای تولید، راهی بازارهای سوداگرانه و دلالی ارز شوند. اما دولت و بانک مرکزی به جای تصمیمات معقول، موضوع را پلیسی کرده و اعلام می‌کنند، هرکسی ارز در خانه داشته باشد و ارز را ذخیره کند در حکم قاچاق است. دولت انگار فراموش کرده که همین چند ماه قبل در ازای هر کارت ملی به ایرانیان 2200 دلار اعطا می‌کرد.  این تصمیم با نحوه تصمیم‌سازی‌های قبلی هیچ تناسبی ندارد، بنابراین اثرگذار نیز نخواهد بود. بدون تردید در صورت احیای برجام، همین دولت به سمت ارزپاشی حرکت می‌کند. این نوع رفتارها به جز اینکه فعالان اقتصادی را گیج کند و امکان تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را از آنها بگیرد، هیچ فایده ملموسی نخواهد داشت. بنابراین، اگر آقای رییس‌جمهوری، حقیقتا به دنبال ریشه گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی می‌گردد، باید سرنخ موضوع را از درون کابینه و نظام تصمیم‌سازی‌های دولت جست‌وجو کند. کابینه‌ای که در درون آن یک روز وزیری از حذف کامل ارز ترجیحی سخن می‌گوید و کمتر از یک روز پس از آن سخنگوی دولت این اظهارنظر را تکذیب می‌کند. روز دیگر معاون وزیر صمت از دستور برای بازگشت قیمت‌ها به قبل از عید سخن می‌گوید و مضحکه عام و خاص می‌شود و فردا، وزیر صمت اظهاراتی متفاوت مطرح می‌کند. یک روز چهره اقتصادی کابینه از تامین کامل نیازهای ارزی کشور و بازگشت دارایی‌های مسدودی صحبت می‌کند و فردا رییس کل بانک مرکزی از کمبود ارز. با یک چنین وضعیت آشفته‌ای، اگر بازارهای کشور با نوسانات پی‌درپی و گرانی مواجه نشوند، باید تعجب کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها