وزارت بهداشت ادعا می‌کند دارو گران نشده؛ اما مردم تاوان این گرانی را با مال و جان خود می‌دهند

خراسان نوشت: با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در فروردین امسال، خیالمان آسوده شد که بازار دارو تا مدتی آرام می‌ماند اما همچنان نگرانی‌هایی درباره ساز و کار جدید تخصیص ارز دارو وجود دارد و آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت نباید برای اجرای سیاست جدید این حوزه شتاب‌زده عمل کند.

اگرچه هنوز هیچ تغییری در ساز و کار تخصیص ارز دارو اعمال نشده است، اما بررسی‌ها از افزایش قیمت برخی اقلام دارویی حکایت دارد؛ محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم اوایل اردیبهشت‌ماه این موضوع را تایید کرد و گفت: «وزارت بهداشت ادعا می‌کند دارو گران نشده و برخی مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمی‌دانند اما مردم به ویژه بیماران، تاوان این گرانی را با مال و جان خود می‌دهند». «امیرحسن زرنانی» دبیر علمی کنگره علوم آزمایشگاهی هم به فانا گفته است: «قیمت برخی از کیت‌ها ۵۰ درصد و برخی تا ۳۰۰ درصد گران شده و سیاست دولت در تحمیل هزینه‌ها به ارائه‌دهندگان خدمت، آسیب‌زا خواهد بود».

سازمان غذا و دارو چه می گوید؟

با این حال مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو دلیل این افزایش قیمت‌ها را توضیح داده و گفته: فقط ماده موثره دارو مشمول دریافت ارز دولتی است؛ اما دستمزد کارگر، هزینه حامل‌های انرژی، هزینه بسته‌بندی، حمل و نقل و... روی قیمت دارو تاثیر می‌گذارد. دکتر اینانلو تصریح کرده است: آن‌چه طی ماه‌های گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده، مربوط به تغییر قیمت اواخر سال گذشته و عدم پوشش بیمه‌ای بود؛ اما امسال با همکاری بیمه‌ها، پرداختی مردم بابت 90 قلم دارو به قیمت شهریور 1400 بازگشت. اینانلو همچنین تاکید کرده افزایش پرداخت از جیب مردم، خط قرمز دولت در حوزه دارو است و هرگونه اصلاح قیمت هم با درنظر گرفتن پوشش بیمه انجام خواهد شد.

سندیکای صنایع دارویی: هنوز ساز و کار تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است

آن‌طور که سندیکای صاحبان صنایع دارویی، شامل ۱۱۸شرکت تولیدی، ۵۱ شرکت وابسته، ۱۱ شرکت صادراتی و ۸ شرکت پخش دارو هم اعلام می‌کند، فعلا ساز و کار تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است و اوایل امسال هم یک میلیارد دلار برای تامین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

کار سنگین بیمه ها

دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، در گفت‌وگو با خراسان درباره الزامات تغییر شیوه تخصیص ارز دارو می‌گوید: بیمه‌ها باید افزایش قیمت جدید 2800 قلم دارو و 14 هزار قلم تجهیزات پزشکی را تک به تک محاسبه و همراه با سهم پرداختی بیمه، به دولت اعلام کنند تا مقدمات اجرای طرح فراهم شود؛ سازمان‌های بیمه‌گر برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده‌اند اما این کار سنگینی است و به نظر می‌رسد آمادگی‌اش در کشور وجود ندارد.

وزیر بهداشت: زیرساخت ها کافی نیست

وزیر بهداشت هم ابتدای اردیبهشت‌ماه همین استدلال را مطرح کرد و گفت: بیمه‌ها آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز دارو را ندارند و زیرساخت‌ها کافی نیست؛ بنابراین تخصیص ارز دارو فعلا طبق روال گذشته انجام می‌شود». پیش از این، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در این باره هشدار داده و به خراسان گفته بود زیرساخت‌های کشور آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز دارو را ندارد و با این کار مردم دچار مشکلات فراوانی خواهند شد. البته برخی نیز معتقدند که فرایند ارز ترجیحی دارو به صورت هدفمند و در مورد برخی داروها از چندی قبل آغاز شده و بخشی از تغییرات قیمتی دارو در بازار به همین دلیل است.

بدهی سنگین بیمه ها و دولت

جلسه هفته گذشته کمیته دارو کمیسیون بهداشت که خبرگزاری مجلس جزئیات آن را منتشر کرد نیز حاوی اطلاعات نگران‌کننده‌ای است:طلب 12 هزار میلیاردی دانشگاه‌های علوم پزشکی از بیمه‌ها،بدهی سنگین بیمه‌ها به شرکت‌ های داروسازی، طلب 5 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت،سنگین‌تر شدن بدهی بیمه‌ها در صورت تغییر نرخ ارز دارو و خطر زمین‌گیر شدن شرکت‌های داروسازی ... این آمارها نشان می‌دهد که دولت با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه است و به نظر نمی‌رسد فعلا زمان مناسبی برای ایجاد یک تغییر بزرگ در شیوه تامین نیاز اساسی بیماران باشد.

شتاب نکنیم؛ باید پوشش بیمه ها به 95 درصد برسد

دکتر «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان هم به خراسان می‌گوید: برای تغییر شیوه تخصیص ارز دارو در وضعیت پیچیده‌ای هستیم و همه به دنبال راه‌حل هستند. وی تصریح می‌کند: زیرساخت اجرای این طرح تا حدودی وجود دارد اما قطعا کافی نیست و نباید شتاب‌زده عمل کنیم. فاطمی می‌افزاید: با تغییر شیوه تخصیص ارز دارو، قیمت برخی داروها 5 تا6 برابر خواهد شد و در این شرایط اگر پوشش بیمه‌ای داروها از 70 درصد فعلی به 95 درصد نرسد، بار مالی آن روی دوش مردم خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: جلوگیری از این اتفاق، نیازمند چیزی حدود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعتبار است که گفته می‌شود از محل اختلاف ارز دولتی و آزاد تامین خواهد شد؛ اما مهم این است که در گام اول این اعتبار به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص یابد و بعد از آن قیمت داروها تغییر کند.