رفع فقر مطلق با رشد 5 برابری سهم مردم از یارانه/ ضریب جینی به کمترین میزانِ پس از انقلاب میرسد
اجرای سیاست جدید دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی، می تواند تا اندازه زیادی فقر مطلق در کشور را از بین ببرد و به کاهش بسزای ضریب جینی منجر شود.
فقر یک چالش جهانی و دارای ابعاد مختلف است. فقر به دلایل مختلف حادث میشود و اثرات مختلفی بر جوامع خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته همیشه مورد توجه اقتصاددانان در کشور بوده است، به مساله خط فقر مطلق و نسبی باز میگردد. رشد خط فقر و ورود افراد بیشتر به دامنه افرادی که زیر خط فقر زندگی خود را سپری میکنند، همیشه نگرانی دولتمردان را به همراه داشته است.
به گزارش فارس، اما در طی دهه های گذشته می توان از برخی سیاستها که تا حدود زیادی خط فقر را کاهش داده و یا افراد با دهکهای مختلف را از زیر خط فقر مطلق خارج کرده است، نام برد.
به عقیده اغلب کارشناسان، طرح هدفمندی یارانهها در دولت دهم، در آغاز اجرا شرایط را طوری تغییر داد که تا حدود زیادی خط فقر مطلق کاهش پیدا کرد و عده زیادی که بر اثر سیاست های تعدیل ساختاری دولت سازندگی و دولت اصلاحات زیر این خط فقر قرار گرفته بودند، از آن خارج شدند.
در نمونه دیگر سیاست موفق در این زمینه می توان به سیاست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها که در دولت سیزدهم اجرایی شده، اشاره کرد.
* دولت چقدر یارانه پرداخت میکرده است؟
در بودجه هر سال بودجهای که دولت میتوانست به پرداخت یارانه ها اختصاص دهد، مشخص میشود. در جدول تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ که محل مصارف صادرات فراوردههای نفتی، فروش داخلی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و موارد دیگر را تعیین کرده است، می توان میزان یارانه پرداختی به بخشهای مختلف را مشاهده کرد.
بر این اساس، ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصارف پیش بینی شده است. در این چارچوب، ۱۸۶ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان منابع فروش نفت، ۷۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان دریافتی فروش فراورده های نفتی، ۸۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد فروش داخلی گاز طبیعی، ۷ هزار میلیارد تومان صادرات ال پی جی، ۹۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز و سوخت مجتمع های صنعتی و ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات و مازاد درآمد پیش بینی شده است.
بخشی از جمع منابع این محل به سه محل خزانه داری، تولید و انتقال و توزیع انرژی و حمایت از تولید در بخش انرژی اختصاص می یابد.
مجموعا ۱۳۴ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان از منابع این بخش به عنوان عوارض و مالیات به خزانه داری واریز میشود یا صرف هزینه های حوزه انرژی می شود. در نتیجه حدود ۲۸ درصد منابع صرفِ این بخش می شود. با این حال از میزان کل ۴۷۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان، فقط ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شامل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه های نقدی و غیرنقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی اختصاص یافته است. این تنها ۱۵ درصد از کل منابع تبصره ۱۴ را به خود اختصاص می دهد؛ البته دولت در بودجه ۱۴۰۱ یارانه های دیگری را هم پرداخت می کند که آنها را با عنوان «مصارف هدفمندی یارانه ها» می شناسیم؛ اما مصارف آن طوری تعریف شده که به شکل یارانه نقدی به دست مردم برسند.
* بودجه رفع فقر مطلق در بودجه 1401 چقدر بوده است؟
به نظر بسیاری از کارشناسان، این یارانهها بیشتر معطوف به مبارزه با فقر و حمایت های اجتماعی هستند. از این جمله می توان به اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان بودجه به سازمان تامین اجتماعی (از محل مطالبات سازمان از دولت) برای بیمه اقشار خاص، ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق، ۳۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت و هزینه های دارو و درمان، ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، ۶۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم کشاورزان، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان و یارانه سود تسهیلات مسکن دو معلول به بالای سازمان بهزیستی، اشاره کرد.
البته حوزه اشتغال هم با مصارف هدفمندی، هدف گیری می شود که در این بخش هم با عناوین غیرمرتبط با اشتغال، ۶۹ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در نتیجه سهم حوزه اشتغال از کل مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد می رسد.
در بودجه سال 1401، در مجموع ۳۳۶ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بودجه به یارانه و اشتغال تخصیص یافته است؛ در حالی که سهم اصلی یارانه های نقدی که به عنوان ترمیم معیشت به دست مردم می رسد تنها ۱۵ درصد است.
در این شرایط، مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که یارانه کالاهای اساسی را در یارانه نقدی بنشاند. با اجرای سیاست جدید تقریبا سهم مردم از یارانه ها بیشتر از 5 برابر رشد می:ند و این مساله نیز می تواند کمک زیادی به رفع خط فقر کند.
به عبارت دیگر، حذف یارانه کالاهای اساسی که در سال های گذشته طی سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای تخصیص داده می شده است، حالا به سمت پرداخت یارانه نقدی به خود مردم حرکت کرده است.
در واقع دولت با سیاست جدید خود تلاش کرده بخش عمده ای از یارانه هایی که به طرق مختلف در حال توزیع بوده است را یکپارچه سازی کند و میکوشد که مدیریت منابع را به سمت نقدی شدن پیش ببرد و دخل و تصرف از جنس قیمتگذاری را متوقف کند.
* رشد 4 برابری قدرت خرید مردم با طرح جدید دولت و کاهش ضریب جینی
افزایش قدرت خرید مردم به میزان های مختلفی که با پرداخت یارانه نقدی رخ داده است، تا حدود زیادی شوک ناشی از رشد قیمت ها را کنترل کرده است.
از طرفی نرخ ضریب جینی که افزایش آن بیانگر تشدید شکاف طبقاتی و قرار گرفتن لایههای درآمدی در فاصله بیشتری از یکدیگر است، در سال ۹۹ به ۴۰ صدم افزایش یافت؛ در حالی که تا سال ۹۶ در سطح ۳۶ تا ۳۹ صدم قرار داشت. این وضعیت بیانگر آن است که صاحبان درآمدهای ثابت، نتوانسته اند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی که از سال ۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین به ۶۰ میلیون نفر پرداخت میشد، سطح نازل معیشت خود را ارتقا دهند.
پیشبینیها نشان میدهد با اجرای این سیاست ضریب جینی نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده و به کمترین میزان در بعد از انقلاب خواهد رسید.
پیش از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها یک خانوار ۴ نفره به فرض قرار گرفتن در میان دهک های درآمدی یارانه بگیر و بهرهمندی از هر دو یارانه تنها میتوانست ۴۰۰ هزار تومان از این ناحیه درآمد کسب کند؛ اما این مبلغ در شرایط فعلی رشد چهار برابری داشته است.
کاهش تعداد افراد حاضر در زیر خط فقر به دلیل اجرای سیاست جدید دولت سیزدهم مهمترین خبری است که ممکن است در میان هزاران اتفاق خوب و بد در روزهای گذشته، کمتر به آن پرداخته شده باشد. اما سیاست مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که طی دو هفته اخیر اجرایی شده است، می تواند یکی از دغدغه های دولتمردان در زمینه کاهش شکاف طبقاتی و از بین رفتن خط فقر مطلق را تا حدود زیادی محقق کند.
دیدگاه تان را بنویسید