پویا ناظران، اقتصاددان:
قیمتهای « غیرتعادلی» مخربتر از بمب اتم است
پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و ابلاغ قیمتهای جدید برای کالاهای اساسی از سوی دولت را ادامه روند تفکر اقتصادی حاکم بر کشور طی 50 سال گذشته ارزیابی میکند.
پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و ابلاغ قیمتهای جدید برای کالاهای اساسی از سوی دولت را ادامه روند تفکر اقتصادی حاکم بر کشور طی 50 سال گذشته ارزیابی میکند. تفکری که وابستگی تام به قیمتگذاری دستوری یا به عبارتی قیمتهای«غیرتعادلی» دارد و از همین رو، نه تنها ناپایدار است، بلکه ثباتی را هم برای سرمایهگذاری، رشد اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم به ارمغان نمیآورد و بنیانهای اقتصاد را فرسوده و مضمحل میکند.
به گزارش تعادل، دکتر ناظران در پستی تازه در کانال تلگرامی خود، برای تشریح پیامدهای ناگوار تصمیم اقتصادی اردیبهشت سال جاری، بار دیگر به یکی از تصمیمهای شاخص دولتها طی دهههای اخیر یعنی مداخله دولت در تولید و قیمت گریزی زده است. مشروح این پست را میخوانید.
نقش دولت در اقتصاد
دولتی که نقش خودش را مثل داور مسابقه فوتبال ببیند یعنی خودش را تنظیمگر اقتصاد بداند رقابت را به بخش خصوصی میسپارد، قیمت را به تعادل بازار میسپرد و به منظور حفظ سلامت رقابت بازار توانش را صرف مقابله با انحصار و تعارض منافع و آفات اینچینی میکند مثل داوری که در مواجهه با هند، فول یا آفساید سوت میکشد تا رقابت بین دو تیم فوتبال را سالم حفظ کند. دولتی که نقش خودش را حفظ سلامت رقابت در اقتصاد میداند با اداره منضبط امور مالی خودش به ارزش پول ملی ثبات میدهد، تورم کاهش ارزش پول است. وقتی ارزش پول ثبات داشت تورم هم رخ نمیدهد اما دولتی که سیاستگذاری اقتصادی درستی ندارد، کلی شرکت دولتی و نیمه دولتی هم به آن آویزان هستند خاصه خرجی و نانخور اضافی زیاد دارد طبعا حاضر نمیشود به محدودیتهایی که علم اقتصاد اعمال میکند تن بدهد و کشور را علمی اداره کند، متعاقبا انضباط مالی را از دست میدهد و مجبور به چاپ پول میشود. با چاپ بیرویه پول ارزش پول کم میشود و همهچیز به نسبت گران میشود. در واقع چیزی گران نشده بلکه پول ملی کمارزش شده ولی وقتی پول کمارزش میشود همهچیز نسبت به پول گرانتر قیمت میخورد و البته با کاهش ارزش پول حقوق کارمند و کارگر هم کمارزش میشود. قدرت خریدشان کم میشود. کاهش قدرت خرید مردم بیکفایتی دولت را برملا میکند. دولت که نمیخواهد بیکفایتی خودش را بپذیرد رو به بزک کردن ظاهر اقتصاد میآورد پس قیمتها را دستوری کنترل میکند تا با گرانی مقابله کرده باشد و به کمک معیشت مردم بیاید. قیمت اما مهمترین ابزار اقتصاد است. اگر قیمت به بازاری با رقابت سالم سپرده بشود در سطحی قرار میگیرد که عرضه را با تقاضا مساوی میکند لذا صف شکل نمیگیرد، بازار سیاه هم ایجاد نمیشود یعنی امکان خرید کالا با نرخ مصوب و فروشنده قاچاقی در بازار سیاه یا سر مرز برای کسی ایجاد نمیشود. پس میبینیم که قیمت تعادلی رانت را در اقتصاد کاهش میدهد علاوه بر آن در بازار با رقابت سالم با تغییر تقاضا برای چیزی یا تغییر عرضه آن قیمتش نسبت به بقیه کالاها تغییر میکند و این تغییر قیمت نسبی تاکید میکنم تغییر قیمت نسبی سیگنال بسیار مهمی به فعالان اقتصادی مبنی بر نیاز به تغییر میزان سرمایهگذاری میدهد. اما وقتی دولت در قیمتها مداخله میکند نه تنها در کوتاهمدت بازار سیاه و رانت ایجاد میکند بلکه با کاهش سرمایهگذاری در بلندمدت هم کمبود و گرانی ایجاد میکند. اطرافتان را نگاه کنید نشانههایش بسیار است دولت در قیمت مرغ مداخله میکند، مرغدار مجبور به کشتن جوجهها میشود. کشور چند ماه بعد دچار بحران گوشت مرغ میشود، دولت در قیمت شیر مداخله میکند دامدار مجبور میشود گاو شیرده را به کشتارگاه بفرستد تا پول داشته باشد با کارگرش تسویه حساب کند، چند وقت بعد بحران لبنیات میشود چون آن گاو شیرده را نمیشود به راحتی جایگزین کرد ولی از همه بدتر این است که با کاهش سرمایهگذاری تقاضا برای نیروی کار کم میشود که باعث میشود قدرت خرید دستمزد کارگر و کارمند کم بشود، به این ترتیب متاثر از مداخله قیمتی دولت فقر اشاعه پیدا میکند. مداخله قیمتی را در شوروی، چین و کوبا تجربه کردند. در دهه 50 محمدرضا پهلوی هم به مداخله قیمتی سنگین روی آورد. بعد از انقلاب هم مداخله قیمتی ادامه داشت. در واقع بعد از انقلاب بدتر هم شد. چون در پی مصادره کردنها و ملی کردن صنایع دامنه قیمتگذاریهای دولتی وسیعتر هم شده بود یعنی این تصمیم شاخص اول که کنترل دولتی بر تولید و قیمت باشد قبل از زمان بازرگان و بنیصدر اتخاذ میشده توسط بازرگان و بنیصدر در همان اوایل انقلاب اتخاذ شده، بعدیها هم همان راه را ادامه دادند یعنی سابقه تاریخی این مشکل کشور ما عمیق است.
تفاوت حمایت علمی با قیمتگذاری؟
حتما شنیدید برخی کشورهای توسعهیافته غربی سیاستهای حمایتی بیشتری به نسبت کشورهای دیگر دارند به همین دلیل هم اصطلاحا میگویند کشورهای منطقه اسکاندیناوی سوسیالیست هستند در حالی که کشورهایی مثل امریکا که سیاستهای حمایتی به نسبت کمتری دارند کاپیتالیست هستند. در موقعیتی دیگر توضیح خواهم داد که چرا اینجا اصطلاح سوسیالیست و کاپیتالیست درست استفاده نمیشود. ولی فارغ از کلمات نکته اصلی درست است و آن اینکه برخی کشورهای توسعهیافته سیاستهای حمایتی قابل توجهی دارند، اما حمایتشان چه شکلی است؟ آیا دولتشان به جهت حمایت از مصرفکننده برای دلار قیمت تعیین میکند.
سوئد یا نروژ قیمت دلار تعیین میکنند نرخ ارز ترجیحی دارند؟ نه. برای نان قیمت تعیین میکنند؟ نه. ستاد تنظیم بازار دارند دولتشان گوشت و مرغ وارد میکند و به نرخ دولتی توزیع میکند؟ نه. آیا جایگاه سوخت در مثلا نروژ بنزین با نرخ دولتی میفروشد؟ نه. سیاستهای حمایتی دارند ولی هیچ کدام از طریق قیمت اعمال نمیکنند چون تجربه ناموفق مداخله قیمتی را در 100 سال اخیر در کشورهای مختلف دیدهاند. میدانند این راهش نیست. میدانند مداخله قیمتی به حمایت منجر نمیشود بلکه به افت سرمایهگذاری، کاهش قدرت خرید دستمزد، افزایش رانت و فساد و همینطور به افزایش تورم منجر میشود. حمایت میکنند اما بدون مداخله در قیمت چون قیمت تعادلی مهمترین ابزار حفظ تعادل و پایداری اقتصاد است. ما اما 50 سال است داریم راه را اشتباه میرویم و در این 50 سال تکتک رییس دولتها با بحران ناشی از قیمتگذاری توسط رییس دولت قبل از خودشان مواجه شدند. آقای رییسی به خاطر ارز 4200 به بحران خورد اقای روحانی به خاطر بنزین به بحران خورد. آقای احمدینژاد همین طور تا 50 سال بروید عقب حتی آقایان بختیار و آموزگار هم به بحرانهای ناشی از قیمتگذاری توسط اسلافشان خوردند. چرا؟ چون قیمت دولتی لاجرم یک قیمت غیرتعادلی است. یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نمیکند. قیمت تعادلی فقط از دل یک بازار آزاد بیرون میآید. هر قیمت ثابت مصوبی الزاما غیرتعادلی میشود دولت هزینه غیرتعادلی بودن قیمتها را با بودجهاش میدهد پس قیمت غیرتعادلی لاجرم به بیانضباطی مالی در بودجه دولت منجر میشود. بیانضباطی مالی دولت هم بالاخره بر سر ترازنامه بانک مرکزی خراب میشود تا با چاپ پول تبدیل به تورم بشود بعد با تورم قیمتهای تعادلی به تدریج بالا میرود و این یعنی شدت غیرتعالی بودن قیمتهای دولتی مدام بیشتر میشود و هی تورم میشود و قیمت مصوب دولتی از سطح تعادلی دورتر میشود. پس پول بیشتری چاپ میشود تورم شدیدتری ایجاد میشود و قیمت دولتی غیرتعادلیتر از قبل میشود هی قوز بالای قوز. در طول زمان این بیانضباطی مالی دولت آنقدر شدید میشود تا دیگر نشود حتی یک روز ادامه داد. آنجا دیگر رییس دولت مجبور میشود به اقتصاد شوک بدهد چرا دولت آقای رییسی که سامانه کالابرگ الکترونیک آماده نبود 2 ماه دیگر بر اصلاح قیمت آرد و مرغ صبر نکرد؟ چون دولتی که کارایی نداشتنش را با مداخله قیمتی جبران میکند متاثر از همان ناکارایی تصمیمگیری را هم آنقدر عقب میاندازد تا کار چنان بیخ پیدا کند که دیگر یک روز هم نتواند ادامه بدهد و آن وقت چون دیگر کار از کار گذشته دیگر به جای اصلاحات تدریجی جامع و برنامهدار به اقتصاد شوک میدهد. شوک اقتصادی هم مخرب است. تجربه اصلی که از دولت آقای هویدا تا دولت آقای رییسی مشهود است، این است که قیمت دولتی برای کالاها پایدار نیست. نمیشود چنین قیمتهایی را حفظ کرد. اصلا کاری به تئوریهای اقتصادی و بحثهای دانشگاهی نداریم واقعیت جلوی رویمان است قیمت دولتی پایدار نیست. قیمت شناور تعادلی یعنی قیمتی که دستوری و ابلاغی نیست بلکه در بازار به دست میآید یک سیاست لیبرالی یا نئولیبرالی یا غربی یا امثال آن نیست قیمت تعادلی، تنها وضعیت پایدار است. هر قیمتی جز آن ناپایدار است و به بنبست میخورد و ته بنبست هم بحران است. هر کس باور ندارد ببیند که 50 سال تجربه قیمتگذاری دولتی جلوی چشممان است. آقای میرحسین موسوی هم نمیخواست قیمتها را افزایش بدهد ولی مجبور شد به واقعیت تن بدهد. بعد از او آقای هاشمی هم مجبور شد. بعد آقای خاتمی هم مجبور شد. آقای احمدینژاد نئولیبرال نبود اما مجبور شد چون وقتی رشد نقدینگی داریم رشد قیمت اجتنابناپذیر است. آقای روحانی هم مجبور شد، آقای رییسی هم مجبور شد. ولی فکر میکنیم هیچ کدامشان فهمیدند قیمت دولتی ناپایدار است. نه. هر کدام یک سری قیمت دستوری را با قیمتهای دستوری دیگر جایگزین کردند و رفتند چند سال دیگر باز سر مرغ و آرد و روغن همین آش و همین کاسه است و اضافه کنید بنزین و گازوییل و برق و غیره را. تا این منطق ساده جا نیفتد 50 سال آینده مثل 50 سال گذشته است و حتی بدتر. حالا یک عده میگویند 10 روز نخرید ارزان میشود مرغی که به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همین طور خالی بودن خزانه گران شده ارزان نمیشود. کاهش ارزش پول ملی قیمت تعادلی مرغ نسبت به ریال را بالا برده از آن طرف خزانه دولت خالیتر از گذشته است لذا توانش برای واردات و بعد پوشش اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت مصوب دولتی از بین رفته در این وضعیت 100روز هم مرغ نخورید ارزان نمیشود. چون آن قیمت قبلی پایدار نبود. ناپایداری ناشی از مداخله قیمتی در یک جایی چنان جدی میشود که مثلا حتی نمیشود 2 ماه صبر کرد تا سیستم کالابرگ الکترونیکی راه بیفتد. برخی میگوید حذف ارز 4200 درست بود ولی الان وقتش نبود مثلا باید صبر میکردیم فلان اتفاق بیفتد بعد. مثل اینکه بگوییم تخریب برج متروپل آبادان با توجه به نقایص مهندسی درست بوده الان وقتش نبود. حرف قشنگی است ولی وقتی یک سیستم ناپایدار به انتهای تحملش میرسد اعتنایی به برنامه زمانبندی من و شما ندارد. فرو میریزد. به برج متروپل نمیشود گفت فردا بریز باید خودمان پیش از این اقدامی میکردیم وقتی ما تعلل میکنیم آن برج دیگر از ما اجازه نمیگیرد. همانطور که برج نمیپرسد آیا مصلحت میدانید من الان فرو بریزم اقتصاد هم نمیپرسد. پس ما باید واقعیت را بپذیریم و پیش از اینکه سیستم ناپایدار بحرانی بشود اقدام کنیم. میگویند باید اول برجام احیا و بعد ارز 4200 حذف میشد، ظاهر حرف قشنگ است ولی نکتهای در آن مغفول است، باز ناپایداری قیمتهای غیرتعادلی است، قطعا شوک دادن به اقتصاد خوب نیست ولی وقتی سیاستمدار مدام تصمیمگیری را عقب میاندازد یک جایی مجبور میشود و اقتصاد فارغ از ایدئولوژی و تصورات یا توهمات دولت واقعیتها را به آن تحمیل میکند ولو با اکراه مجبور میشود به قواعد اقتصاد تن بدهد و یک قاعدهاش این است که قیمتها به سطح تعادلیشان بیایند. این تحمیل میتواند حتی به حدی جدی باشد که قبل از آماده شدن سامانه و قبل از احیای برجام و قبل از حصول خیلی مقدمات لازم دیگر مجبور میشوند قیمتهای دولتی را تغییر بدهند چون مثلا روسیه دارد با تخفیف شدید بازارهای نفت را از آنها میگیرد و دیگر ارزی نمانده تا با آن سیاست ناپایدار گذشته را حتی برای 2 روز دیگر ادامه بدهند چه رسد به 2 ماه، چه برسد تا زمان احیای برجام یا هر اتفاق دیگری و این البته از بیبرنامگی اقتصادی است وگرنه قبل از اینکه کار بیخ پیدا کند دست به کار میشدند. پس به تعبیری همین حرف درست است که الان وقتش نبود ولی وقت درستش در آینده نبود چون سیستم ناپایدار دیگر تابآوری صبر نداشت زمان درست حذف ارز 4200 در گذشته بود. ولی آقای روحانی زیر بار نرفت و آقای رییسی در تصمیم آنقدر تعلل کرد تا کار به اینجا رسید که مجبور شد شوک بدهد آنجا که سیستم به انتهای تحملش میرسد دیگر هر چه بگوییم یک مقدار دیگر صبر کن بیفایده است. فرو میریزد مثل متروپل آبادان. این منطق ساده که اگر دولت از سر قیمتها برندارد ناپایداری قیمتهای دولتی بالاخره یک جایی کشور را در بنبست قرار میدهد و دچار بحران میکند باید بالاخره یک بار برای همیشه در کشور ما جا بیفتد هم برای مردم جا بیفتد هم برای مسوولان جا بیفتد هم برای قدرتمندان مسوولیتناپذیرمان جا بیفتد. برای اینکه خطر و تهدید ناشی از استفاده از قیمتهای دولتی را باز شفافتر تبیین کنم این طوری میگویم اگر دستورالعملی برای ساقط شدن نظام جمهوری اسلامی بخواهید تضمینی. تثبیت قیمت بنزین و گازوییل، دلار و نان در سطح کنونی در طول سالهای آینده است. اگر قیمت همین چهار قلم هر جور شده در سطح کنونی حفظ بشود ظرف چند سال چنان کشور را از منابع تهی میکند که نظام ساقط بشود. اگر به خاطر نارضایتی از عملکرد حکمرانی کشور الان ناگهان به قیمت دستوری دولتی بیعلاقه شدید توجه داشته باشید که خالی کردن کشور از منابعش هم به سقوط نظام منجر میشود هم به نابودی ایران. به نابودی آن چیزی که به عنوان وطن و محل تولدمان میشناسیم. با تداوم قیمتهای ناپایدار چنان تر و خشک با هم خواهند سوخت که از خاکسترش هیچ ققنوسی بلند نشود. هیچ نظم عادلانهای به دست نیاید و هیچ حاکمیت یکپارچهای دیگر شکل نگیرد. نوادگانمان دیگر ایران را به آن معنی که ما میشناسیم نخواهند شناخت، مگر در کتابهای تاریخ. قیمتهای غیرتعادلی چنان تخریب میکنند که بمب اتم تخریب نمیکند و ما همین الان داریم از آبادان تا تهران همه شهرهای دیگر تبعات تخریبی نیم قرن قیمت غیرتعادلی را میبینیم اگر قیمتهای دولتی را ادامه بدهیم وضع فقط بدتر میشود و به همین دلیل است که من نسبت به نیت کارشناسهایی که در فضای رسانهای یک جامعه اصلاح قیمتها را نئولیبرالی میخوانند و بر تثبیت قیمتها و حتی کاهش مثلا نرخ دلار اصرار دارند شک میکنم. عموما سعی میکنم به نقد گفتهها بپردازم و نیات را قضاوت نکنم ولی وقتی کسی میگوید تیغ را بکش روی شاهرگت ببین چه حس خوبی دارد نمیشود صرفا به نقد و بحث و توصیهاش پرداخت و از کنار نیتاش گذشت قیمتهای دستوری از این حیث که بودجه را از نظم و تعادل خارج میکنند و منابع کشور را یا هدر میدهند یا از کشور خارج میکنند دقیقا و عینا مثل تیغ به شاهرگ کشیدن است. نمیشود طرف در رسانهها پیوسته اصرار میکند تیغ به شاهرگ ایران بکشید و این سوال در ذهن من شکل نگیرد که تو مزدور کدام خصمی هستی. ارز 4200 یکی از آن قیمتگذاریهایی بود که بیاغراق منحوسترین میراث دولت آقای روحانی بود. حالا این دولت میخواهد یارانه ارز 4200 را هدفمند کند لذا قیمت آرد و مرغ را گران کرده و به جایش به مردم پول نقد میدهد یعنی چیزی شبیه طرح هدفمندسازی یارانههای دولت آقای احمدینژاد منتها در ابعادی به مراتب کوچکتر.
2 اشکال هدفمندی یارانهها
بارها ارزیابی از طرح هدفمندیسازی یارانههای سال 89 را شنیدید یادتان است که گفتم ایده پرداخت نقدی یارانهها به جای پنهان کردن آن در قیمت ایده درستی بود ولی در اجرای آن طرح 2 اشکال جدی داشت. اشکال جدی اول این بود که قیمتها را تعادلی نکرد بلکه یک سری قیمت دستوری را با قیمتهای دستوری دیگر جایگزین کرد مثلا بنزین 400 تومانی را کرد 700 تومان یعنی یک وضعیت ناپایدار را که بحرانی شده بود با یک وضعیت ناپایدار دیگری که چند سال بعد بحرانی میشد جایگزین کرد. این اصلاح نیست. الان هم تا اینجا آنچه در سیاست جدید دولت آقای رییسی میبینیم یک سری قیمت دستوری را با یک سری قیمت دستوری دیگر جایگزین کردند. خبری از بازار تعادلی نیست دستکم تا اینجا خبری از اصلاح نیست. صرفا عقب انداختن بحران است اشکال دوم هدفمندسازی یارانهها این بود که رقم ثابتی برای یارانهها تعیین کرد نه رقمی شناور بر مبنای یک بودجه تراز. در آغاز مبلغ یارانه 45 هزار تومانی آنقدر زیاد بود که مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم شدند بعد از چند سال تورم آن 45 هزار تومان چنان قدرت خریدش را از دست داده بود که به دردی نمیخورد. حالا دولت آقای رییسی که رقم ثابت 300 هزار و 400 هزار تومان برای یارانه تعیین کرده منطقی برای تعدیل آن در طول زمان ارایه نداده با توجه به تورم پیش رو در انتهای این دولت چنین ارقام ثابتی مایه مضحکه خواهد شد حذف ارز 4200 که در این دولت رخ داده اشکال سومی هم دارد چون یارانه به نان سنتی تخصیص پیدا میکند نه نانهای غیرسنتی. قیمت نسبی نان سنتی به نان غیرسنتی را تغییر میدهد این سیاست دولت باعث میشود بخشی از تقاضا برای نان غیرسنتی به نان سنتی منتقل بشود یعنی اول کارگر نانوایی غیرسنتی بیکار میشود. به تدریج نانواییهای غیرسنتی یکی یکی تعطیل میشوند اما ظرفیت نانوایی سنتی ناگهان افزایش پیدا نمیکند در حالی که تقاضا رفته بالا لذا جلو نانواییها سنتی صف و ازدحام بیشتر میشود قرار است در نقدی کردن یارانهها دولت دیگر در قیمتهای نسبی مداخله نکند اما این دولت یک راهی پیدا کرده که در عین نقدی کردن بخشی از یارانهها باز قیمتهای نسبی را به هم میزند که واقعا شاهکار است. برخی میگویند اصلا بحث یارانه پنهان دروغ است البته میپذیرند که قیمتها تعادلی نیستند اینکه بدیهی است ولی میگویند دولت نفت و گاز را در اختیار دارد مالیات تورمی هم میگیرد مالیاتی عادی هم میگیرد سطح دستمزدها که پایین است پس دیگر بابت ارز ترجیحی و فروش کالای اساسی ارزان به مردم نمیتواند سر مردم منت بگذارد. ببینید در هر حال منتی به مردم نیست ولی اشکال این حرف چیست؟ وقتی دولتهای به اصطلاح سوسیالیستی اروپایی خدمات حمایتی ارایه میدهند نخستوزیر یا رییسجمهور آن کشور منابع آن طرحهای حمایتی را که از محل ثروت شخصی یا ارث پدری نمیپردازد بلکه از محل مالیاتی که همان مردم گرفته به آنها میپردازد اگر از محل ثروت شخصی بود میشد صدقه ولی چون از محل ثروت مردم همان جامعه بابت سیاست حمایتی پرداخت میشود به آن میگویند یارانه هر سیاست حمایتی توسط هر کشوری در دنیا ارایه میشود به پشتوانه منابع خودش مردمش است از جای دیگر که نمیآید اینکه پشتوانهاش منابع مردم به این معنی نیست که یارانه نیست بلکه وظیفه دولت است و منتی در کار نیست. در کشور ما هم منابع مداخلات قیمتی از محل عواید نفت و گاز و همین طور از محل عواید ناشی از تورم که نوعی مالیات است تامین میشود دولت برای ارایه سیاست حمایتی دو راه دارد یکی اینکه قیمتها را به زیر قیمت تعادلی بیاورد که اصطلاحا به آن میگوییم یارانه پنهان در قیمت. راه دیگر آن است که اجازه بدهد قیمتها تعادلی بشود و در عوضش آن منابع را نقدا توزیع کند که به آن میگویند یارانه نقدی. تعادلی شدن قیمتها مقدمه سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها است. دروغ دانستن وجود یارانه پنهان با این منطق که به خاطر تورم بالا و سطح پایین دستمزدها دولت موظف است قیمتها رو پایینتر از سطح تعادلی حفظ کند اقتصاد کشور را زمین میزند چون دروغ دانستن یارانه پنهان دارد غیرتعادلی ماندن قیمتها را توصیه میکند و این توصیه خطرناکی است. اگر دعوا سر از استفاده یارانه است هر کلمه که دوست دارید، استفاده کنید مساله کلمه نیست، مساله این است که از نظر اقتصادی حمایت از اقشار با مداخله قیمتی منطق غلط و مخربی دارد. نه تنها به حمایت از آنها منجر نمیشود بلکه مانع رشد و توسعه هم میشود قدرت خرید دستمزدها را هم کاهش میدهد در یک فرآیند تدریجی باید قیمتها تعادلی بشود و همزمان با تعادلی کردن تدریجی قیمتها عواید نفت و گاز نقدا به مردم پرداخت بشوند تا دولت دیگر خودش را با مالیات اداره کند نه پول نفت.
توزیع عواید با صندوق منابع ملی
به چه شکلی عواید نفت و گاز را به مردم رساند؟ در 22 آبان 1400 مفصل توضیح دادم خلاصهاش این بود نفتی که قرار بود ملی باشد دولتی شده. این نفت باید واقعا و عملا ملی بشود. لازمهاش این است که صندوقی شکل بگیرد اسمش را بگذاریم صندوق منابع ملی که عواید ناشی از همه منابع ملی را مثلا فروش نفت و گاز به پتروشیمیها، پالایشگاهها و صادرکنندهها را دریافت کند و به موجب اساسنامه صندوق کل موجودی ریال را هر هفته یکسان بین ایرانیان توزیع کند عواید ارزی را هم سرمایهگذاری کند هر ایرانی مالک یک واحد این صندوق است حاکمیت هم باید خودش را صرفا با مالیات اداره کند با برقراری چنین سازوکاری چند تا اتفاق میافتد. اولا دولت دیگر منابعی برای مداخله قیمتی ندارد دستش برای این اتخاذ این تصمیم غلط بسته است ثانیا با توجه به میزان استخراج منابع زیرزمینی کشور تقریبا به هر ایرانی معادل روزی یک دلار میرسد یعنی چیزی حدود روزی 30 هزار تومان به قیمتهای امروز چون عواید صندوق هر چه هست توزیع میشود مبلغی که مردم دریافت میکنند با بروز تورم خود به خود در طول زمان متناسب با تورم زیاد میشود البته از آن طرف دیگر از بنزین و گازوییل برق گرفته تا مرغ و آرد و روغن قیمتها همه آزاد و تعادلیاند. تاکید میکنم تعادلی. یعنی بر مبنای فرمولی از قیمت در بازار فلان کشور خارجی نیستند بلکه قیمتها در سطحی هستند که تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران اقتضا میکند. نتیجه حذف مداخلات قیمتی این است که قیمت میتواند نقش خودش را در دادن سیگنال درست برای سرمایهگذاری در کشور ایفا کند. افزایش سرمایهگذاری به تدریج به رشد دستمزد منجر میشود منتها چون مردم از محل عواید نفت و گاز سهمشان را میگیرند استطاعت صبر کردن تا تحقق رشد تدریجی دستمزد را دارند دولت هم چون برای اداره خودش نیازمند مالیات است پاسخگوتر میشود. علاوه بر آن چون دولت در حفظ قیمتهای ناپایدار مجبور به چاپ پول نیست رشد نقدینگی و تورم کاهش پیدا میکند اما مگر پرداخت نقدی عواید نفت تورمزا نیست؟ نه چون این پول در یک سیکل بسته در اقتصاد میچرخد مردم ریال میدهند به مثلا جایگاه، بنزین میخرند. جایگاه ریال میدهد به پالایشگاه، پالایشگاه ریال را میدهد به شرکت نفت تا نفت خام بخرد شرکت نفت آن ریال را به صندوق منابع ملی تحویل میدهد صندوق هم ریال را باز بین مردم توزیع میکند. ریالی چاپ نمیشود صرفا در اقتصاد کشور میچرخد در واقع این صندوق یک سازوکاری است برای بازتوزیع منابع ملی کشور بین مردم تا نفت ملی بشود نه دولتی. تا پول چاپ نشود ارزشش کم نمیشود وضعیت تورمی کنونی به خاطر این است که دولت ریال چاپ میکند چون میخواهد وضعیت ناپایدار و غیرتعادلی قیمتهایی که مصوب کرده را تا میشود ادامه بدهد.
گران نشدن بنزین غیرممکن است
هر رییسجمهوری آمده به اسم جراحی اقتصاد صرفا مشکلات را مدتی عقب انداخته ادعایش جراحی بوده ولی اقداماتش در حد چسب زخم. دستکم هدفمندسازی یارانههای آقای احمدینژاد ابعاد وسیعی داشت شامل حاملهای انرژی میشد این طرح آقای رییسی که عملا به آرد، مرغ، روغن و دارو محدود است شاید بدترین و خطرناکترین حرفی که همین دو، سه هفته پیش از دهان رییسجمهور شنیدیم قول قطعی ایشان بر گران نشدن بنزین بود. به خاطر تورم دو سال گذشته و تورم سالهای پیش رو گران نکردن بنزین غیرممکن است حفظ قیمت 1500 و 3000 تومانی بنزین قطعا در بلندمدت دولت را نابود میکند از فاجعه گازوییل 300 تومانی که نگویم. در فضایی که نقدینگی رشد میکند بالاخره قیمتها باید برود بالا تثبیت نرخها بهرغم رشد نقدینگی به سقوط نظام و نابودی ایران منجر میشود. آقای رییسی مجبور خواهد شد برای بنزین کاری بکند و آن زمان مردم این ویدئو را نشان میدهند و یادآوری میکنند که قول داده بود بنزین گران نشود. اما قول بیخودی داد. صحبت آقای رییسی در مورد بنزین انعکاسی از بیبرنامگی و سردرگمی اقتصادیاش است و این حرفی که در مورد بنزین زد در آینده باعث بیاعتباری بیشتر حرفهایش میشود. بله من هم آبان 98 را به یاد دارم متوجه تهدیدات اجتماعی- امنیتی ناشی از دست زدن به قیمت بنزین هستم ولی من سال 89 را هم به یاد دارم. سال 89 چه شد بعد از اینکه کشور عمده سال 88 را درگیر جدیترین تنش سیاسی- اجتماعی سالهای اخیر بود در سال 89 همه حاملهای انرژی گران شدند بدون اینکه اتفاقی بیفتد نه جایی آتش گرفت نه شهری آشوب شد چرا؟
تفاوت پیامدهای گران شدن بنزین در 89 و 98
فرق آبان 98 و هدفمندسازی سال 89 چه بود؟ فرقهای زیادی داشتند یکیاش این بود که پی هدفمندسازی سال 89 به هر ایرانی یارانهای دادند معادل روزی 1.3 دلار در حالی که در آبان 98 هیچ تمهید حمایتی نیندیشیده بودند و تازه بعدش مجبور شدند یک چیزی اضافه کنند اما یک فرق مهم دیگرش این بود که در سال 89 بارها قبل از آغاز تحریم رییسجمهور با مردم صحبت کرد. طرح را توضیح داد و از آن دفاع کرد آقای روحانی حاضر نشد افزایش قیمت بنزین سال 98 را توضیح بدهد. پیش از اجرای طرح، تمام قد پشتش نایستاد و از آن دفاع نکرد مردم وقتی میبینند رییسجمهور حاضر نیست از اعتبار خودش برای طرح هزینه کند به حق شک میکنند میگویند اگر این حاضر نیست پای این اقدام بایستد و اعتبار خودش را خرج کند حتما طرح بدی است حتما دارند حقمان را میخورند که رییسجمهور خودش را قایم کرده البته خود آن طرح آبان 98 طرح خیلی بدی بود برای اصلاح قیمت بنزین مشاوران اقتصادی طرحهای خوبی پیشنهاد کرده بودند اما آقای روحانی آن طرح و طرحهای دیگر را کنار گذاشت و اصلاح قیمت بنزین را به یک تیم امنیتی در وزارت کشور سپرد. اردیبهشت امسال هم سر قضیه آرد آقای رییسی داشت همان مسیر آقای روحانی را میرفت. آقای رییسی قبل از اجرای طرح حاضر نشد آن را برای مردم تشریح کند از آن دفاع کند و تمام قد پشتش بایستد تازه بعد از اجرای طرح هم یکی، دو روز خودش قایم شده بود و معاونش را و معاون وزرا را میفرستاد تلویزیون دفاع کنند آنها هم که هر کدام یک حرف میزدند، معلوم است که نتیجهاش میشود نارضایتی مردم. بعد از چند روز بالاخره آقای رییسی متوجه شد باید از خودش مایه بگذارد ولی همان چند روز خسارت خودش را به اعتماد عمومی زد.
مختصات تغییر در سیاستگذاری؟
تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی اولا باید علمی و همهجانبه باشد که نه هدفمندسازی 89 علمی بود نه افزایش قیمت آبان 98 و نه اقدامات اردیبهشت 1401 این دولت. ثانیا یک تغییر اساسی در سیاستگذاری اقتصادی باید از ماهها قبل از اجرا توسط رییسجمهور برای مردم تشریح بشود از آن دفاع بشود. رییسجمهوری که حاضر نباشد از اعتبار خودش خرج کند حتی طرحهای علمی و جامع را هم ابتر میکند. و همین است که میگویم از نظر اقتصادی تا اینجا بر مبنای تصمیماتی که در ماههای گذشته اتخاذ شده آقای رییسی و آقای روحانی از یک تار و پود هستند این دو نفر و همین طور آقای احمدینژاد از یک بافت فکری اقتصادی میآیند حتی آقای میرحسین موسوی هم از نظر اقتصادی فرقی نداشت. عملکرد دهه 60 ایشان را ببینید میگویند دوران جنگ بود ولی سیاستگذاری غلط دولت ایشان تحت تاثیر سیاستهای امثال آقای عالینسب فشار را بر کشور مضاعف کرد و تابآوری کشور در حال جنگ را کاهش داد. کار به جوانب سیاسی و اجتماعی ندارم همه جوانب شخصیت این افراد را مقایسه نمیکنم صحبت صرفا به فکر اقتصادیشان است به تیم و مشاوران اقتصادی آقای موسوی در سال 88 نگاه کنید؛ بافت فکری همین بود که میبینید. اگر در سال 88 آقای موسوی پیروز شده بود از نظر اقتصادی بهتر از آقای احمدینژاد عمل نمیکرد. حتی شاید بدتر هم عمل میکرد. تازه دور اولش بود تا آقایان بنیصدر و بازرگان بروید عقب حتی هویدا از همین کرباس فکری بریده شده بودند. تنها زمانی که تیم اقتصادی که امور را در دست داشت از بافت فکری متفاوتی میآمد دهه 40 بود آن زمان با تورم 2 درصدی ذوب آهن اصفهان، ماشینسازی اراک و تراکتورسازی و چند برند دیگر به جا گذاشتند و رفتند. بعد از تیم دهه 40 اشخاص مختلفی آمدند با ریخت و قیافههای مختلف اما تار و پود فکر اقتصادیشان یکسان بود. در قیمتها مداخله کردند و کشور را به اینجا رساندند. البته این وضعی که میبینیم منحصرا هم ناشی از مداخله دولت در قیمت و تولید نیست.
جمعبندی
1- دولتی کردن قیمتها به قیمتهای غیرتعادلی منجر میشود. قیمتهای غیرتعادلی یک وضعیت ناپایدار شکل میدهد. این وضعیت نه مقاومتی است نه انقلابی است نه اسلامی. صرفا ناپایدار است. خروج از این وضعیت هم ربطی به لیبرال نه نئولیبرال ندارد، صرفا جبر واقعیتهای بیرونی است. بهتر است با یک برنامهریزی جامع به تدریج از این وضعیت ناپایدار خارج بشویم. اما در 50 سال گذشته سیاستمدارها تا لحظه آخر تعلل کردند تا اینکه بحران در بودجه کار را به جایی رساند که دیگر یک روز هم نمیشد ادامه داد و ناگزیر یک شوک به اقتصاد دادند و با جایگزین کردن یک سری قیمت دستوری با یک سری قیمت دستوری جدید وضعیت ناپایدار را حفظ کردند و صرفا بحران چند صباحی عقب انداختند. سیاست اردیبهشت 1401 آقای رییسی و آبان 98 آقای روحانی و 89 آقای احمدینژاد همه از همین جنس بود.
2- درست این است که به موازات تعادلی کردن تدریجی قیمتها، نفت دولتی بشود نفت ملی یعنی کل عواید ریالی فروش منابع نفت و گاز و آنچه منابع ملی این کشور است هفتگی نقدی و یکسان بین مردم توزیع بشود. میتوانیم به آن بگوییم یارانه نقدی یا بگوییم سهم هر فرد از منابع ملی اسمش مهم نیست. مهم این است که بعد از آن دولت مداخله قیمتی نکند و خودش را فقط با مالیات اداره کند چنین دولتی مجبور میشود پاسخگویی هم یاد بگیرد اقتضای اداره کشور با مالیات پاسخگویی است.
3- دولتی شدن نفت ملی به دولتها توان مداخله قیمتی داد تا ناکارآیی خودشان را قایم کنند ولی آن ناکارایی و آن مداخله قیمتی تبدیل به تورم میشود و بعد بحرانهای بزرگتری را ایجاد میکند. در عین حال مداخله قیمتی کانالی هم برای توزیع رانت میشود دلیل اصلی پایین بودن قدرت خرید دستمزد هم این است که قیمت دولتی دیگر سیگنال سرمایهگذاری درست نمیدهد پس دستمزد واقعی کم میشود باز کردن این گره لازم است اما کافی نیست. گره سیاست خارجی کشور هم باید باز بشود دو نکته مهمی که برای باز شدن گره سیاست خارجی باید فهمید یکی این است که در کنار تنشزدایی ایجاد دسترسی به بازارهای بینالمللی هم از وظایف مهم سیاست خارجی است. دوم اینکه منطق روابط بینالملل دوستی و دشمنی نیست بلکه منطقش منافع ملی است و تعامل یا خیانت کردن کشورها در پیگیری منافعشان را میشود با بازی دیلمازیندانی فهمید. اما علاوه بر باز کردن گره قیمتها و گره سیاست خارجی، گره نظام پولی و بانکی هم باید باز بشود. یکی از الزامات این است که بفهمیم پول چیست و بانک چیست تا بفهمیم چرا این چیزی که به آن میگوییم بانکداری بدون ربا یک بحث مغشوش و بیسروته که نه عقلانی است و نه اسلامی. چون کچلی که به آن بگویند زلفعلی. یک ساختار ربوی ایجاد کردیم به آن میگوییم بدون ربا و این مساله ناشی از اجرای بد قانون نیست. بلکه خود قانون و نظام فکری پشت بحثی که اسمش را گذاشتیم بانکداری بدون ربا از بنیان غلط است. این 3 گره را هم که باز کنیم هنوز یکی دیگر میماند و آن نقش حاکمیت در حفظ و اعتلای فرهنگی کشور است. در پستهای آتی به بررسی تصمیمات شاخص ادامه خواهیم داد.
دیدگاه تان را بنویسید