تفکیک حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری

سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛  مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.

خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده ایم.

خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه ای و قابل تفسیر که می تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.

وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان بخش های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می شود، حتما با اخذ نظر نهاد های تخصصی، انجمن ها و تولید کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.

وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهاد ها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.

او اعلام کرد: در مورد شکایت های شرکت های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه ای را برای رسیدگی به شکایت های این شرکت ها راه اندازی کند.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیات بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.  

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست های متعدد شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت های دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده ایم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره ای قیمت کالاها، عنوان داشت: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد.