مالیات گرفتن از تراکنش‌های بانکی شرایط کشور را بدتر می‌کند / دولت رئیسی متوجه نیست که معیشت کشور به صادرات نفت بستگی دارد

ایده جدید وزارت اقتصاد در خصوص دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار، اعتراضات فراوانی را ایجاد کرده به گونه‌ای که خبرگزاری‌ها دیروز گزارش کردند، دامنه وسیعی از کسبه تهران، اراک و سایر شهرها در اعتراض به طرح جدید وزارت اقتصاد برای دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی، مغازه‌های خود را تعطیل کرده و عطای کاسبی را به لقای آن بخشیدند.

به گزارش روزنامه اعتماد، در واقع فعالان اقتصادی از این طریق تلاش می‌کنند این پیام را به گوش دولتمردان برسانند که شرایط کسب و کار آنها در دوران تحریم و تورم توامان، دشواری‌های فراوانی دارد و اخذ مالیات جدید به معنای فروپاشی کل کسب و کار آنهاست.

دولت سیزدهم و شخص آقای رییسی قبل از استقرار در پاستور مدعی بودند که معیشت ملت را به تحریم‌ها گره نخواهند زد. اما در عمل و در واقعیت نه‌تنها اقتصاد کشور و معیشت مردم به تحریم‌های اقتصادی گره خورده، بلکه به دلیل تصمیم‌سازی‌های اشتباه اقتصادی، این پیوند بین معیشت مردم و تحریم‌های اقتصادی مستحکم‌تر از هر زمان دیگری شده است.

در واقع در اقتصاد این حرف‌ها و وعده‌ها و اظهارنظرها نیست که تعیین‌کننده است، بلکه این تصمیمات، راهبردها و شیوه‌هاست که تاثیرگذار است. این در حالی است که برخی دولتمردان تصور می‌کنند اگر به جای «آزادسازی قیمت‌ها» از عبارت «عادلانه‌سازی توزیع یارانه‌ها» استفاده کنند یا اگر از واژه «عدم گره زدن معیشت با تحریم‌ها» به جای عبارت «افزایش مالیات‌ها» استفاده کنند، فشار روی مردم کمتر می‌شود. عجیب است که دولت هنوز متوجه این واقعیت عینی نشده که اقتصاد و معیشت کشور به صادرات نفت بستگی دارد و هر اقدامی که (از جمله تحریم‌ها) باعث کاهش درآمدهای نفتی شود در سفره‌های مردم اثرگذار خواهد بود. اما دولت سیزدهم در بدترین شرایط بیشترین فشار را بر مردم برای جبران کاهش درآمدهای نفتی وارد می‌آورد و تلاش می‌کند ...

از طریق مالیات‌ستانی افزون‌تر از کسبه و حقوق‌بگیران، حفره‌های عمیق در کسری بودجه‌اش را جبران کند. این فشار فزاینده در شرایطی ایجاد می‌شود که نرخ دلار هر روز بالا می‌رود، اقتصاد بی‌ثبات است و نوسانات قیمتی در بازارها جولان می‌دهد.

این بی‌ثباتی، باعث افزایش تنش فکری هم برای تولیدکننده، هم کسبه و هم مصرف‌کننده می‌شود. در چنین شرایطی نیز دولت دورخیز کرده تا فشار حداکثری برای افزایش درآمدها را از طریق مالیات اعمال کند.

مشخص نیست چه مشاورانی به دولت برای اعمال چنین تصمیماتی مشورت می‌دهند. کارشناسی که کوچک‌ترین آشنایی با علم اقتصاد داشته باشد، می‌داند که در شرایط تحریم و تورم توامان، افزایش فشار مالیاتی باعث فروریزی تولید و کسب‌وکار می‌شود. زمانی که از یک طرف بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج وارد می‌شوند و از سوی دیگر نیز درآمدهای نفتی برای واردات کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای وجود ندارد، تولید کاهش پیدا می‌کند. زمانی که تولید کاهش یابد، درآمد کل زنجیره از تولید تا مصرف نیز کاهش پیدا می‌کند.

در این وضعیت این انتظار که در غیاب درآمدهای نفتی می‌توان مالیات را افزایش داد و آن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد، یک تصور ساده‌لوحانه از سوی کسانی است که کمترین اطلاعاتی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند. بنابراین این‌ فشار مالیاتی مضاعف روی حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکار ضد تولید است و باعث بروز مشکلات جدی در آینده می‌شود. می‌توان پیش‌بینی کرد، این سلسله اعترضات از سوی کسبه، صاحبان کسب‌وکار و اقشار مختلف حقوق‌بگیر ادامه داشته باشد تا زمانی که چشمان تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور روی واقعیت‌ها باز شود. واقعیت‌هایی که انگار چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن آنها وجود ندارد.