رشد صادرات با صادرات کالاهای صنعتی امکان‌پذیر است

در ابتدای میزگرد دکتر منصور عسگری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مطالبی در خصوص سیاست‌های ارزی و پولی ارائه کرد و گفت: امروزه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌‌ریزی اقتصادی کشور، مستلزم آگاهی یافتن از وضعیت موجود است و طبیعی است که پیش‌‌بینی‌های لازم نیز با توجه به وضعیت موجود انجام می‌‌شود که برای تحقق این امر استفاده از نظریه‌‌ها و  سیاست‌های اقتصادی ضرورت دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از  موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، وی نخستین قدم در تحلیل کمی رفتار هر نظام اقتصادی را تدوین الگویی نظری که خصوصیات نظام موردنظر را در قالب معادلات ریاضی بیان کند دانست و افزود:  بررسی همه جانبه و تجزیه و تحلیل دقیق آثار سیاست‌های پولی و ارزی نیازمند داشتن برآورد دقیق و قابل اطمینانی از روابط اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصادسنجی است که در آن باید ارتباط بین متغیرهای تحت کنترل مقامات پولی و ارزی با متغیرهای هدف به روشنی مشخص باشد.

وی ادامه داد: تجزیه و تحلیل‌های سیاستی و پیش‌بینی‌هایی که با استفاده از این روش انجام ‌می‌گیرد برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در ایران به سهولت قابل استفاده خواهد بود. بنابراین اگر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بخش‌های صنعتی و  اقتصاد کلان کشور از چگونگی اثرات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مطلع نباشند عملکرد این متغیرها ممکن است دچار اخلال شده و از مسیر اصلی و بهینه‌ای که مدنظر سیاستگذاران و انتظارات آنان است فاصله زیادی بگیرد.

عسگری بر ضرورت ارتباطی بین عملکرد متغیرهای اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی که در اسناد بالادستی برای هر بلوک در نظر گرفته شده است تاکید کرد و گفت:  همه این موارد با استفاده از الگوهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل اثرات سیاست‌های اقتصادی قابل حصول خواهد بود.

وی  با اشاره به انواع سیاست‌های اقتصادی در مکاتب مختلف و نتایج سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران که مستخرج از طرح کلان‌سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است، افزود: جهان در دو دهه اخیر در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی بسیار پیچیده‌تر شده است، در ایران، فضای حاکم بر اقتصاد و نگرش لایه‌های اجرایی شرایطی فراهم ساخته که در عمل، رویکرد توسعه سخت‌افزاری و افزایش ظرفیت تولید، همیشه در صنعت رویکردی غالب بوده است.

وی تصریح کرد: سیاست‌هایی که طی سالیان اخیر به منظور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته بیشتر بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صنایع فاقد پیچیدگی بالا متکی بوده و بازار انحصاری و مطمئن داخلی نیز برای آنان تامین شده است و ارتباط نزدیکی بین تغییرات مولد و سیاست­های کلان اقتصادی وجود دارد که برای سیاستگذاران دارای اهمیت بالایی است که در این رابطه می‌توان به سیاست‌های ارزی و پولی اشاره کرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به نامؤثر بودن سیاست‌های اقتصادی گفت: با توجه به وجود انتظارات عقلایی و نیز انعطاف‌پذیری قیمت‌‌ها و دستمزدها، هرگاه سیاست‌‌های اقتصادی دولت قابل پیش‌بینی باشد، نمی‌‌تواند بر میزان تولید واقعی یا بیکاری موثر باشد.

وی با بیان اینکه سیاست‌‌های قاعده‌‌مند برای کاهش بیکاری، مؤثر نیستند، اظهار کرد: اگر سیاست‌های دولت، قابل پیش‌بینی باشند، به سختی می‌‌توانند مردم را غافلگیر کنند (موثر باشد) از این‌‌رو، سیاست‌‌های قابل پیش‌بینی نمی‌‌توانند بر تولید و بیکاری اثر بگذارند.

عسگری با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی را می‌‌توان به دو بخش پیش‌‌بینی‌‌پذیر و پیش‌بینی ناپذیر تقسیم کرد، افزود: دولت باید از سیاست‌های قابل پیش‌بینی به شدت پرهیز نماید زیرا سیاستگذاران نمی‌‌توانند بهتر از بخش خصوصی و مردم، عملکرد اقتصاد را پیش‌بینی کنند.

وی تصریح کرد: نتایج شبیه‌سازی سیاست پولی (افزایش حجم نقدینگی به میزان ۹ درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان می‌دهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به تولید مواد شیمیایی اساسی در حدود ۳/۵۰ درصد بوده است؛ کمترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به تولید ماشین‌آلات متالوژِی - ذوب فلزات در حدود ۰/۳۸ درصد بوده است؛ تولید مواد شیمیایی اساسی ۳/۰۵ درصد؛ ساخت تجهیزات اندازه‌گیری، آزمون، راهبری و کنترل ۲/۸۹ درصد؛ آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی ۲/۸۹ درصد؛ تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی ۲/۷۳ درصد؛ تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری۲/۰۹ درصد؛ تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا ۱/۶۳ درصد؛ تولید سایر پمپ‌ها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپ‌ها ۲/۸۲ درصد و تولید ماشین‌آلات متالوژِی - ذوب فلزات ۰/۳۸ درصد افزایش یافته است.

عسگری تصریح کرد: همچنین نتایج شبیه‌سازی سیاست ارزی (افزایش نرخ ارز به میزان ۱۰ درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان می‌دهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت "تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات والبسه وچرم" در حدود (۱۲/۷ درصد) بوده و کمترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت"تولید فراورده‌های پلاستیکی- به جزکفش" در حدود (۱/۱۸ درصد) بوده است.

وی ادامه  داد: همچنین تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه وچرم (۷/۱۲ درصد)؛ تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی- بجز روغن ذرت (۴/۷۳ درصد)؛ تولید باتری و انباره (۳/۹۳ درصد)؛تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا (۳/۷۸ درصد)؛ تولید موتور سیکلت (۲/۹۹ درصد)؛ تولید وسایل نقلیه موتوری (۲/۶۸ درصد)؛آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی (۲/۱۸ درصد) و تولید فراورده‌های پلاستیکی- به جزکفش در حدود ۱/۱۸ درصد) گزارش شده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر تنوع‌گرایی صادراتی و افزایش دامنه محصولات صنعتی در ترکیب کالاهای صادراتی، سیاست‌های نرخ بهره مساعدتر همراه با کاهش هزینه‌های سربار تولید و انتقال هزینه‌های حمایت غیر دستمزدی از کارگران تا سرحد امکان به خارج از بنگاه‌ها و اصلاح بازار کار و قوانین تأمین اجتماعی و کاهش نرخ تورم که منجر به افزایش سهم دستمزد در صنایع می‌شود تاکید کرد.

وی  با بیان اینکه کاهش نرخ ارز سیاستی برای کنترل واردات است افزود: اما کشش‌های واردات به نرخ ارز مؤثر معمولاً از یک کوچکتر است، بنابراین دفاع از تراز پرداخت‌ها، وقتی تعرفه‌ها در نهایت منجر به کاهش واردات می‌شوند مشکل‌تر است و بهتر است بیشتر سیاست‌های تشویق صادرات برای حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها دنبال شود (در بلندمدت) تا سیاست افزایش تعرفه.

وی بیان کرد: جایگاه مهم کالاهای صنعتی در تجارت جهانی نشان دهنده این مسئله مهم است که اگر ایران خواهان رشد سریع صادرات است باید به صادرات کالاهای صنعتی روی آورد و برای افزایش قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی باید به استانداردهای جهانی و تولید در مقیاس انبوه توجه خاص داشت باشد

تاکید بر اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه با ظرفیت‌های کشور

 در ادامه دکتر حجت ایزدخواستی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی آسیب‌شناسی اهداف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی پرداخت و بر متناسب شدن اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه­ای  با ظرفیت‌های کشور و کارشناسی بودن تاکید کرد که از منظر سیاستگذاری در سطح کلان ممکن است منجر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه شود.

وی اظهار کرد:  با این وجود، کشور در مسیر دستیابی به این اهداف نیز حرکت نکرده و اختلاف آماری متغیرهای اقتصادی هدف‌گذاری شده با آنچه به وقوع پیوسته بسیار قابل تأمل است.

ایزدخواستی با اشاره به  ناسازگاری‌های سیاستگذاری در سطح کلان که خود در سه طیف قابل طبقه‌بندی شده است، گفت: باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی، ناسازگاری در سیاستگذاری دولت (سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری) و پیامدهای ناسازگاری‌ها در سیاست‌گذاری در بخش صنعت بسیار توجه کرد.

وی استفاده از سیاست‌های پولی برای تأمین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم توسط بانک مرکزی؛ استفاده از منابع و تسهیلات نظام بانکی برای اجرای تبصره‌های تکلیفی دولت به جای نهاد تأمین مالی بخش تولید؛ تعیین قیمت‌های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در روند تخصیص منابع؛ سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی به جای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی؛ توزیع یارانه‌های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تأمین اجتماعی کارآمد و استفاده از خصوصی‌سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تأمین کسری بودجه را از از جمله موارد ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی عنوان کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به  ناسازگاری‌های سیاستگذاری دولت (سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری) گفت: ناسازگاری سیاست‌های پولی و ارزی در شرایط بالا بودن میزان رشد نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا سبب تعویق انداختن بحران‌های ارزی و تلاطم ارزی می شود.

وی ادامه داد:‌ بررسی روند تحولات متغیرهای پولی و ارزی در ایران در سال‌های قبل از تلاطم ارزی (۸۹-۱۳۸۴) و (۹۶-۱۳۹۲) بیانگر آن است که علی‌رغم رشد نقدینگی ۲۸ درصد اما نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده (به جهت مدیریت نرخ ارز شناور با نوسان ۱۰ درصد) و تغییر چندانی را تجربه نکرده و رشد اقتصادی نیز کمتر از ۲ درصد بوده است. این مسائل سبب شده است که بحران‌های ارزی رخ دهد که سبب رشد بسیار بالای نقدینگی و تورم شده است. چرا که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه تورم است و با یک نوسان و وقفه کوچک، منجر به تورم می‌شود و اگر جلوگیری از تلاطم ارزی مقدور نشود اثرات فاحش آن بر تورم را نیز نمی‌توان کنترل کرد.

وی درخصوص پیامدهای ناسازگاری سیاستگذاری در بخش صنعت اظهار کرد:  هر تلاطم ارزی، نااطمینانی و عدم قطعیت در تولید و عملکرد اقتصاد را در پی دارد. در نتیجه شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته، سهم بخش صنعت و معدن از GDP از ۲۵ درصد در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. رشد بخش صنعت و معدن در ایران تحت تأثیر تحریم‌ و تلاطم‌های ارزی در سال ۲۰۱۸ به منفی  ۹/۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ به حدود  منفی ۱۹/۸  درصد رسیده است.

ایزدخواستی ادامه داد: در مجموع  بین ابزارها، اهداف و سیاست‌ها ناسازگاری وجود دارد و با وجودیکه متولیان بخش‌های مختلف، متفاوت هستند اما باید همگی در یک راستا و هماهنگ با هم باشند و باید عدم تعادل بین نظام بانکی و بی‌انضباطی دولت حل شود.

تشکیل شورای ثبات مالی برای حل مشکلات اقتصادی

در ادامه دکتر مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی را  تلاش در کنترل انتظارات تورمی و عوامل عرضه، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی (اصلاح تن‌خواه خزانه و تکالیف بودجه‌ای)، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی (اصلاح ترازنامه، اصلاح دارایی‌های بانک‌ها، استفاده از بازار بین بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی) عنوان و بر تشکیل شورای ثبات مالی (مدیریت هزینه‌های دولت با شرط عدم بسط پایه پولی، تعمیق بازار سرمایه و تعمیق بازار بدهی) در شرایط کنونی که منجر به تحقق اهداف مطرح شده خواهد شد تاکید کرد.

وی ضمن بررسی نقش سیاست‌های ارزی در کشور در شرایط تحریم گفت: تغییرات نرخ ارز، تأثیرات گسترده‌ای بر صادرات، واردات، ‌رقابت‌پذیری و تورم داخلی دارد و به تبع آن، مدیریت بازار ارز، موضوع کلیدی هر اقتصادی است و نقش سیاستگذار در تعیین نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.

یزدانی ادامه داد: تاریخچه‌ای از انواع نظام‌های ارزی به گونه‌ای است که در سال ۱۳۸۰ اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰ نظام ارزی ثابت با نوسان ۱۰ درصد (شناور مدیریت شده)، ۹۰-۱۳۸۴ نظام ارزی ثابت با نوسان ۱۰ درصد (شناور مدیریت شده)، ۹۱-۱۳۹۰ رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز اتاق مبادلات و نرخ بازار)، ۹۶-۱۳۹۲ شناور مدیریت شده با نوسان محدود، ۱۴۰۰-۱۳۹۶ رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد) برقرار بوده است.

وی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که با خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۸، اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ ارز، تخلیه شده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز نظام شناور ارزی مدیریت شده، حذف ارز ترجیحی، کاهش سهم بازار آزاد در اقتصاد و تلاش در جهت تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی اجرایی شده است. با این وجود روند نرخ ارز بازار آزاد از فروردین سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت  افزود: از جهت تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال تأثیر می‌پذیرد. از جهت عرضه نیز تغییر نرخ ارز بر مواد اولیه، فشارهای وارد بر تولیدکنندگان باعث کاهش تولید می‌شود. از طرفی، جهش در نرخ ارز حقیقی فرصت مناسبی برای افزایش تولید و صادرات بوده است که در کشور ما این امر سبب افزایش تولید و اشتغال نشده است چراکه صنایع کشور، صادرات محور نیستند. از طرفی، سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر رشد منفی داشته و براین اساس ظرفیت تولید نیز مهیا نبوده است تا افزایش تولید و صادرات مهیا باشد.

وی  بر برقراری نظام ارزی ثابت در ایران و بروز جهش‌های ارزی و بحران‌های پولی، کاهش نرخ ارز حقیقی تا سال ۱۳۹۶و افزایش آن بعد از سال ۱۳۹۷، حرکت همسو و هماهنگ نرخ ارز اسمی با نرخ ارز تعدیل شده براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، ثبات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دهه اخیر و بهبود تراز تجاری به دلیل کاهش شدید واردات و افزایش ملایم صادرات تاکید کرد.

یزدانی با بیان اینکه  نوسانات نرخ ارز سبب افزایش اثر تحریم‌ها می شود گفت: همچنین به دلیل وقوع تحریم‌ها زیان صادراتی بر کشور تحمیل شده است که میزان آن در دوره ۱۸-۲۰۱۲ حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده است. نکته مهم آن است که مهمترین متغیر جهت کاهش و یا کنترل زیان صادراتی ظرفیت تولیدی و نرخ ارز حقیقی است.

وی چرخش سیاست‌های بخش خارجی کشور در جهت رفع تحریم‌ها، تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی جهت جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی، تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات تجارت خارجی و نه بودجه‌ای، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط ثبات اقتصاد کلان،  گسترش ظرفیت تولیدی به منظور رفع محدودیت عرضه صادرات،   جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها  و اعطای کمک‌های دولتی در جهت گسترش صادرات را از عمده ترین  راهکارهای سیاستی برای کشور دانست.