کلیات طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور؛ گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شهرهای بزرگ به ویژه کلانشهر تهران به یک مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع کنترل اجاره بهای مسکن است.

وی ادامه داد: البته این موضوع یکی از موضوعاتی است که اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن ها و کم کاری هایی است که طی 9 سال گذشته در حوزه انبوه سازی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، کما اینکه وقتی وزیر راه دولت قبل مسکن مهر را مزخرف می دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی که کشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتما در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می کنیم.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: یکی از نکاتی که حتما باید در کنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی که همچنان بعد از گذشت یک سال محقق نشده است و حتما لازم است وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: ما در این طرح تلاش کردیم از ظرفیت سامانه املاک و اسکان استفاده کنیم، چرا که آنچه که در کنار نساختن اهمیت دارد این است که مسکنی که در کشور ساخته شده تبدیل به کالای سرمایه ای نشود، بلکه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با 3 میلیون مسکن احتکار شده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت های از قبل ساخته شده را ندارد که باید این موضوع پیگیری شود.

خضریان با اشاره به یکی دیگر از مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یک ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاک در کشور مواجهیم که گران کننده مسکن و اجاره بها در کشور هستند، به این دلیل که سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم که این دو را مجزا کرده، به طوری که به تعداد قراردادهای نوشته شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاک تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلکه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینکه تحرک آنها را نیز افزایش دهد و تلاش کند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را بهم متصل کند.

وی با اشاره به دیگر موضوعی که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: سکوهایی که می توان در فضای مجازی ایجاد کرد تا در آن از ظرفیت پلتفرم جدید و شرکت های دانش بنیان استفاده شود، به گونه ای که مردم صرفاً از طریق مشاورین املاک و بنگاه های معاملات ملکی اقدام به اجاره مسکن کنند، این مبالغی که در این بخش جابجا می شود، قابل نظارت نیست که باید به نحوی رفع و رجوع شود. همچنین در این طرح مشوق هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک شان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت های مالیاتی برای اشخاصی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک شان می کنند، نیز در نظر گرفته شده است.