بررسی آخرین تحرکات تنظیم‌گری دولت بر رمزارزها/ ورود دولت؛ ساماندهی یا تشویش در بازار « رمزارزها»
وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال تصویب پیش‌نویسی از آیین‌نامه‌ای ناظر بر فعالیت‌های رمزارز در ایران است. این پیش‌نویس توسط نهادی موسوم به «کارگروه رمزارزها» در ستاد تحول اقتصادی دولت تهیه شده و در حال طی تشریفات قانونی در هیات وزیران است.
با تایید اولیه مسوولان نظام پولی ایران درباره راه‌اندازی یک «رمز ارز ملی»، حالا خبر می‌رسد که وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال تصویب پیش‌نویسی از آیین‌نامه‌ای ناظر بر فعالیت‌های رمزارز در ایران است.
به گزارش تعادل، این پیش‌نویس توسط نهادی موسوم به «کارگروه رمزارزها» در ستاد تحول اقتصادی دولت تهیه شده و در حال طی تشریفات قانونی در هیات وزیران است. فضای کنونی رمزارزها به گونه‌ای است که قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم نیست. در واقع برخلاف بازار ارز، سکه، طلا و در مقیاس بزرگ‌تر بازار سرمایه، معاملات بازار رمرارز، بدون آیین‌نامه یا نظامنامه خاصی در جریان است. اگرچه، با شدت گرفتن استقبال صاحبان سرمایه از خرید و فروش رمرارزها، نیاز به وجود چنین نظامنامه‌ای بیش از پیش احساس شده است؛ اما به نظر می‌رسد که پیش‌نویس مصوبه ارائه شده به هیات وزیران با نقدهای جدی فعالان بازار مواجه شود.
کنترل و محدودیت به جای ساماندهی
پیش‌نویس این مصوبه تحت عنوان «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» 5 فصل و 30 ماده دارد که مواد آن، گستره‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها از استخراج و حتی ایجاد یک رمزارز تا فضای تبادل و معاملات و کیف پول و البته نحوه پرداخت و دریافت‌ها در قبال ارزهای دیجیتال را در بر گرفته است .اما نکته اساسی اینکه، نحوه برخورد دولت با مفهومی به نام «رمزارز» که در بستر بلاک‌چین ایجاد شده و تحت نظر هیچ نظام پولی قرار نگرفته است، به مانند دیگر ساز و کارهای پولی در بازارهای دارایی مختلف بوده است. در واقع ماهیت رمزارزها به صورت «غیرمتمرکز» و بدون دخالت دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است. اما پیش‌نویسی که برای تصمیم‌گیری روی میز وزیران در هیات دولت قرار گرفته بیشتر به دنبال «کنترل» و «محدودیت» بر بازار رمزارزهاست که احتمالا تاکید بر چنین کاری در پس زمینه این مصوبه با هدف جلوگیری از پولشویی یا تامین مالی تروریسم از کشور بوده است. هرچند مشخص نیست که با توجه به فضای کاری رمزارزها و ناموفق بودن دولت‌های مختلف در کنترل آنها، چنین مصوبه‌ای چقدر می‌تواند عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.
راه‌اندازی سامانه برای عملکرد نظارتی
با نگاهی به این مصوبه، به نظر می‌رسد که دولت برای کنترل بازار رمزارزها، همان الگو‌های پیشین را دنبال کرده است. الگوهایی مبتنی بر راه‌اندازی «سامانه»های یکپارچه که پیش از این در بازار ارز یا بورس دیده شده است. در بازار ارز چند سامانه نظیر نیما یا سنا ایجاد شده تا معاملات ارز شفاف شود. در بازار بورس نیز سامانه سجام به دنبال ایجاد شرایطی برای اتصال یک «کد ملی» به تمامی حساب‌ها و معاملات افراد است.حالا با این تجربه‌ها، مصوبه پیشنهادی به دنبال ایجاد یک سامانه جدید برای رمزارزها به نام «سامانه رکن» (عنوان اختصاری برای رصد، کنترل و نظارت رمزارزها) است. این سامانه قرار است بازار رمزارزها را کنترل و نظارت کند. دقیقا به مانند سامانه «سجام» بورس، سامانه «رکن» هم کارکردهایی چون احراز هویت، نشانی دارنده حساب کاربری، حسابرسی‌ها، شماره حساب‌های بانکی و... دارد.
ایجاد زیرساخت‌های سامانه رکن به «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش (مهر)» سپرده شده که با سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی رمزارز قرار است انجام شود. البته آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط پیش از آن باید توسط وزارت اقتصاد ارائه شود. مشخص نیست که منظور از «فعالان بخش خصوصی رمزارز» چیست؟ اما در ایران شرکت‌هایی هستند که به طور خاص مجوز استخراج رمزارز داشته و همین الان هم فعالیت می‌کنند. هرچند این فعالیت‌ها تاکنون زیر چتر حسابرسی خاصی نبوده و در برخی موارد از شفافیت لازم نیز برخوردار نیست.
همچنین با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالان بخش خصوص رمزارز «صرافی‌ها» و «پلتفرمهای» فعال خرید و فروش رمز ارز مثل پرشین والت، نوبیتکس، آریومکس، والکس و سایر واسطه‌های مالی در این خصوص است آیا از نظر دولت، فعالان بخش خصوصی رمز ارز تنها تامین‌کنندگان مالی طرح‌های دولتی هستند یا می‌بایست آنها را در فرآیند سازماندهی این موضوع نیز مشارکت داد؟ این مساله همواره در مقررات‌گذاری دولتی در ایران فراموش می‌شود! نکته مهم اینکه به نظر می‌رسد سامانه «رکن» در تناقض با کارکردهای رمزارز و ساختار بلاک‌چین باشد. این سامانه قرار است تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند و نشانی‌ها را رصد کند. چیزی که اصولا در دنیای رمزارز وجود خارجی ندارد. در این جهان، یک کاربر تنها با یک کیف پول و رمز کاربری اکانت خود قادر است به معاملات رمزارز بپردازد و سود کند یا زیان. هر چقدر هم که دولت‌ها معترض چنین فرآیندی باشند، رمزارزها به کار خود ادامه می‌دهند چون از چتر نظارتی بانک‌های مرکزی خارجند. بنابراین مشخص نیست که چنین پیشنهادی چگونه قابل اجراست؟! نکته بعدی که اتفاقا اقدام خطرناک‌تری نیز می‌تواند باشد؛ امکان دسترسی به این حساب‌ها از طریق هک اطلاعات است. در دنیای رمزارزها، این قبیل موارد بسیار شایع و رایج است و آیا شرکت مجری این سامانه می‌تواند تضمین بدهد که اطلاعات کاربران ایرانی در اختیار هکرها قرار نگیرد؟
سازمان‌سازی و بزرگ‌تر شدن نهادهای نظارتی
در دو بخش دیگر این مصوبه، دولت به دنبال ایجاد سازمان‌هایی است که تاکنون وجود نداشته‌اند. به طور مثال، ستادی موسوم به «ستاد ملی رمزارزها» ایجاد می‌شود که معاون اقتصادی رییس‌جمهور رییس آن است و نمایندگانی از شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزرای اقتصاد، اطلاعات، نفت، صمت، نیرو، ارتباطات و کشور در آن حضور دارند شرکت رمزارزش مهر نیز قرار است توسط وزارت اقتصاد ایجاد شود. در واقع این وزارتخانه - که همین الان با مشکلات بسیاری در حوزه بورس و بانک‌ها مواجه است - قرار است دست به ایجاد یک شرکت دیگر نیز بزند که مشخص نیست عملکرد آن چگونه خواهد بود.
محدودیت در خرید و فروش
در یکی از شگفت‌انگیزترین مواد این مصوبه، برای کاربران ایرانی حقیقی رمزارزها «سقف نگهداری پول» تعیین شده است. طبق ماده 23 این پیش‌نویس، اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی می‌توانند در کیف پول‌های شخصی خود نگه دارند. بیش از این مبلغ باید به صندوق‌های «حضانتی» منتقل و آنجا بماند! تدوین‌کنندگان این مصوبه به این سوال پاسخ نداده‌اند که ساز و کار نظارتی بر چنین قانونی چه چیزی خواهد بود؟ بازار رمزارزها یک بازار پرنوسان است که به صورت لحظه‌ای، قیمت‌ها در آن بالا و پایین می‌شود. ممکن است یک فرد در روز بارها و بارها از سقف تعیین شده خارج شود یا دارایی خود را از دست بدهد و دوباره بخواهد به آن «صندوق حضانتی» مراجعه کند. حتما تصدیق می‌کنید که این کاری است بسیار دشوار و پردردسر.
توقف فعالیت صرافی‌ها
مصوبه‌ای که هم‌اکنون در حال بررسی است صرافی‌های رمزارز را مجبور خواهد کرد که تا زمان راه‌اندازی و اجرای سامانه «رکن» کار خود را تعطیل کنند. در واقع در ماده 26 این مصوبه آمده که تا آن زمان، هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران غیرمجاز محسوب می‌شود و تمام کارها باید با حساب بانکی فرد انجام شود و هیچ کس قادر نیست که رمزارز خریداری شده را به کیف پول خود منتقل کند. ضمن اینکه صرافی‌های رمزارز تمام پرداخت‌ها را باید به صورت ریالی و تسویه و خرج ریال را نیز از گذشت دو روز از درخواست کاربران انجام دهند که البته این دو مورد نیز از عجایب صنعت رمزارز در ایران خواهد بود. چنین امری با اصل مستمر بودن ارائه خدمات عمومی در تعارض است و ایجاد وقفه، تنها به ضرر صاحبان سرمایه و دارایی در این بازار خواهد بود.
چه دستاوردی دارد؟
باید توجه داشت که این مصوبه ممکن است تا زمان تصویب در هیات وزیران اصلاحات متعددی داشته باشد. اما از شواهد برمی‌آید که استخوان‌بندی اصلی برنامه‌ای که دولت برای رمزارزها دارد، همین موارد است. نظارت و کنترل صرافی‌ها، کاربران و عدد و رقم‌هایی که رد و بدل می‌شود. بالاترین مرجع قانونگذاری درباره بازار پول در ایران شورای پول و اعتبار نام دارد و بانک مرکزی مجری سیاست‌هایی است که توسط این شورا ابلاغ می‌شود. اما مصوبه جدید در ستادی مجزا به نام «تحول اقتصادی کشور» تدوین به هیات وزیران برده شده. در واقع دولت به طور مستقل از شورای پول و اعتبار اقدام به تدوین قوانینی کرده که تاکنون در ایران وجود نداشته است. پیش از این و در مرداد ماه 1398، هیات وزیران در مصوبه‌ای عنوان کرده بود که «استفاده از رمزارزها با قبول مسوولیت خطرپذیری و ریسک توسط معامله‌گران» صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت بانکی نبوده و «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» آیا مصوبه جدید، نوعی «به رسمیت شناختن خرید و فروش رمزارز» در ایران محسوب می‌شود؟ اگر این طور است فرآیند تعیین مجوز صرافی‌ها و پلتفرمهای معاملاتی رمزارز چگونه خواهد بود و آیا به مانند دیگر بازارهای دارایی، اعطای مجوز به حلقه واسطه میان مشتری و کالا، بار دیگر در فضای «انحصاری» صورت می‌گیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید