تورم جدید در راه است؟
وقتی ما از یک اصلاحات اقتصادی صحبت میکنیم، قطعا باید بدانیم که تبعات این اصلاحات گسترده خواهد بود و احتمالا به بخشهای مختلفی سرایت میکند.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: وقتی ما از یک اصلاحات اقتصادی صحبت میکنیم، قطعا باید بدانیم که تبعات این اصلاحات گسترده خواهد بود و احتمالا به بخشهای مختلفی سرایت میکند. از این رو این توقع که یک تغییر جدید اقتصادی صرفا در یک بخش محدود خود را نشان دهد هیچ ارتباطی با واقعیتها نخواهد داشت. در واقع اقتصاد مانند یک بدن عمل میکند و وقتی به بخشی از آن تغییر وارد میشود، قطعا باید در انتظار تغییر دیگر بخشها نیز بود. این موضوع خود را چه در تحولات مثبت و چه در تحولات منفی نشان میدهد.
به گزارش تعادل، در تحولات اخیر باید در نظر داشت که وقتی دولت اصلاحات مدنظر خود را در دستور کار قرار داد، قیمت برخی کالاها بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و گران شدند اما از قبل نیز مشخص بود که این اصلاحات قیمتی تنها به این بخش محدود نمیشود. برای مثال وقتی ما قیمت محصولاتی چون روغن و مرغ را گران میکنیم، رستورانها و واحدهای پخت غذا هرچند در فهرست اعلامی ابتدایی قرار ندارند اما در عمل چارهای جز افزایش قیمت نخواهند داشت زیرا مواد اولیه آنها گران شده است. یا هتلها و محلهایی که به مردم خدمات ارایه میکنند عملا با افزایش قیمت مواجه میشوند.
این تغییر قیمتها یک موج دوم نیز دارد. افرادی که سایر خدمات را ارایه میکنند شاید مستقیم و غیر مستقیم با ارز 4200 تومانی و کالاهای اساسی کاری نداشته باشند اما در زندگی خود متوجه افزایش قیمت و هزینهها میشوند و برای جبران این هزینه مجبورند بهای خدمات خود را افزایش دهند و این موضوع خود موج دوم تورمی در این چارچوب را ایجاد میکند، به این ترتیب این توقع که تورم شکل گرفته کوتاهمدت و زودگذر خواهد بود با واقعیتها سازگاری ندارد.
در واقع ریشه کلان تورم ما خود دولت است، مجموعه بزرگی که هزینههای فراوانی دارد و وقتی درآمدهایش کفاف نمیدهد، مجبور به استقراض میشود و این خود بستری برای تورم تازه را پدید میآورد. در سالهای اخیر و با توجه به تحریمهای اقتصادی، بخشی از این فشار خود را نشان داده اما باید در نظر داشت که تمام مشکلات اقتصاد ما به تحریم بازنمیگردد. در واقع در صورتی که مذاکرات هستهای به نتیجه دلخواه برسد، میتوان انتظار داشت که در کوتاهمدت بخشی از مشکلات در تامین منابع اعتباری بهبود یافته و به این ترتیب فشار به بخشهایی چون نظام بانکی کشور کاهش یابد اما در بلندمدت باید فکری دیگر داشت. تا زمانی که ما برخی مبانی اقتصاد خود را اصلاح نکنیم و راههایی برای خروج از بحرانهای داخلی پیدا نکنیم، شرایط تغییر نخواهد کرد. به این ترتیب در کوتاهمدت باید تلاش کرد تا نگاهی واقعی به مسائل داشت و در بلندمدت برای کنترل تورم چارهای جز اصلاح ساختاری دولت نخواهیم داشت.
دیدگاه تان را بنویسید