لایحه دو فوریتی دولت برای توقف اجرای یک حکم تورم‌زا

اخیرا وزیر اقتصاد با اشاره به حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک،  اعلام کرد، اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا(اجرای آن) به 1402 موکول شود.

به گزارش تسنیم، خاندوزی همچنین درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود گفته بود، برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه 1401 وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 به نرخ ETS‌ افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه 1401 این حکم وجود دارد.

سخنگوی دولت: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک آثار تورمی دارد، لایحه دو فوریتی تهیه کردیم

این درحالی است که علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد.

رئیس جمهور گفت که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است.ادعای سیاست دولت برای گرانی در سال آینده، تحریف است.»