اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در حوزه نفت و گاز است

بند "س" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده است تا رابطه مالی شفاف و باتوجه‌به عملکرد و هزینه کردها با شرکت ملی نفت برقرار کند.

به گزارش ایرنا، این نظر کارشناسی سال‌هاست در فضای حکمرانی انرژی کشور به گوش می‌رسد و به‌عنوان یک تکلیف قانونی سه سال است در قانون بودجه تکرار می‌شود. تا کنون دولت‌ها عزمی برای اجرای آن نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی این مهم باهدف اصلاح ساختار بودجه به سرانجام رسیده است.

ازآنجایی که هرساله ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی به وزارت نفت اعطا می‌شود، سامان دادن رابطه مالی دولت و وزارت نفت اهمیت زیادی در اصلاح ساختار بودجب کشور دارد. در حال حاضر، وزارت نفت آن‌چنان‌که شایسته است در خصوص نحوی هزینه کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، پاسخگویی ندارد. همین امر ضرورت ساماندهی رابطه دولت و وزارت نفت را بیش‌ازپیش مطرح کرده است.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس یازدهم در خصوص رابطه مالی دولت و وزارت نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت مانند دیگر وزارتخانه‌ها هزینه‌های مختلفی شامل هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار کرد: برای این مصارف منابعی تعریف می‌شود که در قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: لازم است که این مبالغ با شفافیت هزینه شود و مشخص باشد که در کجا صرف شده‌اند. در قانون بودجه امسال تلاش شده است تا با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، شفافیت هزینه‌کرد وزارت نفت بیشتر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پاسخگویی شرکت ملی نفت در خصوص نحوی هزینه‌کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، در راستای اصلاح ساختار بودجه است و در نهایت به نفع کلیت جامعه و اقتصاد کشور است. این اقدامات صحیح نظارتی باعث کامل‌تر شدن ساختار بودجه کشور می‌شود و از عدم شفافیت جلوگیری می‌کند.

میرتاج‌الدینی افزود: چند سال است که سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت برای وزارت نفت در نظر گرفته می‌شود. هدف این است که وزارتخانه موردبحث بتواند در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشد. اما لازم است بررسی‌های همه‌جانبه توسط سازمان‌های نظارتی کشور در خصوص نحوی هزینه‌کرد مبالغ اعطایی به وزارت نفت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید مجلس، دولت، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای مربوطه این موضوع را بررسی کنند که آیا شیوی دیگری برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی وزارت نفت وجود دارد یا خیر. به‌هرحال، تحت هر شرایطی نیاز است که هزینه‌کرد وزارت نفت در نهایت شفافیت صورت بگیرد و دولت و مجلس در جریان نحوی تخصیص بودجه به پروژه‌های مختلف قرار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس با اشاره به این موضوع که ۱۴.۵ درصد از عواید ناشی از فروش نفت به وزارت نفت اعطا می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های نظارتی باید بادقت به نحوی هزینه این بودجه نظارت داشته باشند. همه چیز باید شفاف باشد و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ضوابط و مصوبات داخلی دولت صورت بگیرد. نباید این‌طور باشد که درآمد بیشتر وزارتخانه از محل فروش نفت به هزینه‌های جاری بالاتر منجر شود.

میرتاج‌الدینی گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت یکی از مسائل پیچیده است و نیاز به ساماندهی دارد. سال‌هاست که مجلس به‌صورت سنواتی به تعریف این ارتباط می‌پردازد و به‌صورت مقطعی موضوع سامان داده می‌شود. مشکلات از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و لاینحل باقی گذاشته شده است. اصلاح ساختار بودجه در گروی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت ذیل وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه این موضوع باید در یک قانون دائمی اصلاح شود. تاکید کرد: متأسفانه تا پیش‌ازاین هیچ دولت و مجلسی جرئت این کار را نداشته است و ترجیح داده می‌شود بخشی از این رابطه در چارچوب برنامه سالانه یا نهایتاً پنج‌ساله تعریف شود و اصلاح رابطه دولت با شرکت ملی نفت، ابتدای اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در حوزه نفت و گاز و همچنین کارآمدی بهتر هزینه‌کردها در این حوزه است.