جدایی مسکن از راه با قید دوفوریت!
برخی نمایندگان مجلس با جدیت دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند که آن را به صورت دوفوریت به هیات رییسه تقدیم کرده و گفته میشود رییس جمهور و رییس مجلس هم با این طرح موافقند؛ با این اوصاف جدایی راه از مسکن برای چندمین بار طی پنج سال گذشته روی میز قرار گرفت.
برخی نمایندگان مجلس با جدیت دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند که آن را به صورت دوفوریت به هیات رییسه تقدیم کرده و گفته میشود رییس جمهور و رییس مجلس هم با این طرح موافقند؛ با این اوصاف جدایی راه از مسکن برای چندمین بار طی پنج سال گذشته روی میز قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به شکل دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شده، بنا به گفته رییس کمیسیون عمران از موافقت رییس جمهور و رییس مجلس برخوردار است. این طرح البته از سال ۱۳۹۶ توسط مجلس وقت دنبال و عمدتا طی سالهای اخیر مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است.
موافقان تفکیک حوزه راه از حوزه مسکن با اتکا به این موضوع که به دلیل کثرت معاونتها و زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه از رتق و فتق امور ناتوان است، یکی از دلایل نابسامانی و کاهش تولید در بخش مسکن را تلفیق این حوزه با بخش راه می دانند.
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدینژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رییس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان "وزارت راه و شهرسازی" را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی عهدهدار سمت وزارت راه و شهرسازی شد؛ وزارتخانهای که با رکود مسکن درگیر بود و طبیعتا مشکلات هر دو بخش مسکن و راه به یکدیگر گره خورد. البته تمرکز وزارتخانه بر روی طرحهای حوزه هوایی و راه باعث دلخوری فعالان بخش مسکن شد.
با اینکه گفته میشود بعضی افراد در دولت قبلی به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغالزا دنبال میکردند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع بودند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم داشت؛ مخالفانی که معتقد بودند به دلیل نگاه جزیرهای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جادهای و ریلی بعضا دهها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.
به تازگی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مجددا روی میز بهارستاننشینان قرار گرفته است؛ این بار به صورت دوفوریت و البته بنا به گفته رییس کمیسیون عمران، با موافقت رییس جمهور و رییس مجلس. قرار است پس از پایان تعطیلات مجلس به این موضوع پرداخته شود.
محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام این خبر گفته است: حوزههای متعدد و سنگینی شامل حمل و نقل هوایی، زمینی، ریلی، دریایی و مسکن با وزارت راه و شهرسازی درگیر هستند. با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و راه طبیعی است که میتوانیم هم حوزه حمل و نقل و هم حوزه مسکن را بهتر مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: طرح تقدیم هیات رییسه شده و انشاءالله بعد از تعطیلات مجلس اعلام وصول میشود. ضمن اینکه یک مکاتبه خدمت رییسجمهور کردیم که نظر مثبت خود را اعلام کند تا طرح شامل اصل هفتاد و پنجی نشود. ما باید به زودی شاهد تفکیک این وزارتخانه باشیم.
رضایی کوچی گفت: طرح دو فوریتی است؛ زیرا مقام معظم رهبری هم درخصوص موضوع مسکن گلایه داشتند و باید هرچه سریعتر موضوع مسکن سر و سامان بگیرد.
علاوه بر مجلس، برخی فعالان صنعت ساختمان و بازار مسکن نیز با جدایی مسکن از راه موافق هستند. فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در این خصوص به ایسنا گفته است: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان میدهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همهجانبه قرار نگرفته و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.
مصطفیقلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز سال گذشته که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مطرح شد، این طرح را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازی ورود کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید