حق مسکن کارگران از چه زمانی لازمالاجرا است؟/ تورم بین معیشت و دستمزد کارگران فاصله انداخته است
حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران که قرار بود در هیات وزیران به تصویب برسد با تغییراتی رو به رو شده و همین موضوع مورد بحث نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار گرفته است.
مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش ایلنا، علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار درباره حق مسکن کارگران و همچنین دستمزد کارگران گفت و گویی داشته که مهمترین بخش های آن را در ادامه میخوانید:
* ما مساله حق مسکن ۱۴۰۱ و تصویب آن را پیگیری کردیم. آخرین گزارشی که ما در این خصوص داریم این است که حق مسکن توسط وزارت کار مجدداً به هیات دولت رفته.
*رئیس مجلس حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی را با استناد به قانون، غیرقانونی دانست و از آنجا که تنها مرجع تعیین رقم حق مسکن کارگران مشمول قانون کار، شورایعالی کار است، وزارت کار نامهی جدیدی تهیه کرد و در آن تاکید نمود که نظر شورایعالی کار بر همان حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی است
*با هماهنگیها و پیگیریهایی که صورت گرفته، بعد از نامهی رئیس مجلس در آخر تیرماه که حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی دانست.
*جامعه کارگری باید بسیار هوشیار باشد چراکه زمزمههای اصلاح آییننامهی ماده ۱۶۷ قانون کار به گوش میرسد. ظاهراً دولت به دنبال تغییر ترکیب فعلی شورایعالی کار با هدف اضافه کردن «رئیس سازمان برنامه و بودجه» به این شورای سهجانبه است.
*با تورمی که اتفاق افتاده، اثرات افزایش دستمزد در این چند ماه کاملاً از بین رفته؛ منتها وزارت کار در گیرودار انتخاب وزیر جدید است.
*بعد از روشن شدن تکلیف وزیر کار برگزار شود، حتماً موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
*تورم شدید ماههای اخیر، فاصلهی سبد معیشت و دستمزد را به شدت افزایش داده؛ این تعمیق فاصله، یک امرِ کاملاً بدیهیست و چندان نیازی به محاسبه و عدد و رقم ندارد.
*فقط ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینههای زندگی با حداقل دستمزد پوشش داده میشود.
*حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هر زمان توسط دولت تایید نهایی و ابلاغ شود، از فروردین ماه سال جاری لازمالاجراست و کارفرمایان موظف به پرداخت مابهالتفاوت چند ماه ابتدای سال خواهند بود.
دیدگاه تان را بنویسید