محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین» مطرح کرد:
انتقاد از سرپیچی بانکها از اجرای احکام ستاد تسهیل تولید
دستگاه قضایی فرصت یک ماهه بدهد و در صورت اجرا نشدن احکام ستاد تسهیل با دستگاه مزبور برخورد کند
یک عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی میگوید: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در مجلس تصویب شده به عنوان یک قانون با محوریت وزارت صمت باید اجرا شود.
محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه بیشتر تولیدکنندگان با دستگاههای اجرایی اعم از دارایی، تامین اجتماعی، بانکها، گمرک و سایر دستگاهها مشکل دارند به اعتمادآنلاین گفت: تولیدکنندگان مشکلاتشان را در ستاد تسهیل مطرح میکنند و این ستاد با توجه به اختیاراتی که دارد در خصوص رفع موانع تولید، مصوباتی را صادر میکند. علیرغم اینکه این مصوبات وفق ماده ۶۲ و ۶۳ قانون رفع موانع تولید باید توسط دستگاه ذیربط اجرا شود، متاسفانه بعضی دستگاهها این احکام را اجرا نمیکنند و از زیر بار آن شانه خالی میکنند.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: مواردی دیده میشود که بعضی از بانکهای عمدتاً خصوصی از اجرای احکام ستاد تسهیل، تمرد میکنند و این مساله باعث میشود که واحدهای صنعتی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شوند.
حسینا پیشنهاد کرد که دستگاه قضایی با توجه به اینکه این مساله قانون است و بانک یا دستگاه باید مصوبه را اجرا کند، حتماً یک فرصت یک ماهه بدهد و بعد از یک ماه در صورتی که این احکام ستاد تسهیل اجرا نشود، با دستگاه مزبور برخورد قاطعانه کند، زیرا همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، در سال تولید دانشبنیان و اشتغالزایی قرار داریم و باید تمام اجزای کشور اعم از دستگاههای دولتی و غیردولتی حامی تولید باشند.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: نباید برخی دستگاهها، خصوصاً بانکها، به جهت کسب سود بیشتر تولیدکننده را مورد هجمه قرار دهند و احکام ستاد تسهیل را اجرا نکنند. در صورتیکه احکام ستاد تسهیل به موقع و بهدرستی اجرا شود، باعث ایجاد اشتغال بیشتر و رشد صنایع خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید