امنیت شغلی به ساخت مسکن کارگری اولویت دارد

علی اصلانی در خصوص ساخت مسکن کارگری اظهار کرد: یکی از معضلات حال حاضر ما این است که بدون آنکه به زیربناها بپردازیم و زیرساختها را فراهم کنیم، دست به انجام هر کار می‌زنیم یعنی ساختمان را می سازیم، ولی به پی آن کاری نداریم. در بحث ساخت مسکن برای کارگران تاکید داریم که قبل از هر چیز باید امنیت شغلی کارگر تامین شود تا به واسطه آن کارگر بتواند سرپناهی برای خود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: کارخانه‌ای برای کارگران خود ۳۸۰ واحد مسکونی ۸۰ تا ۱۲۰ متری با همه امکانات ساخته بود ولی زمانی که موضوع قراردادهای موقت یک ماهه و دو ماهه مطرح شد با خاتمه قرارداد و عدم تمدید ‌آن مشکلاتی برای کارگر و کارفرما در استفاده از این خانه ها به وجود آمد؛ لذا معتقدم تا زمانی که به بحث امنیت شغلی نیروی کار توجه نشود نمی‌تواند به مسکن آن فکر کرد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: یکی از شاخص‌ترین دلایلی که برخی کارفرمایان به دنبال کارگر هستند و با وجود آنکه حق سرویس و حقوق بالاتر از حداقل مصوب می دهند باز هم کارگر پیدا نمی کنند این است که کارگر امنیت شغلی ندارد و حاضر نیست با قرارداد موقت در کارخانه کار کند. وقتی وارد کارخانه می شود بلافاصله از او سفته و تسویه حساب می گیرند و قرارداد دوماهه می بندند و کارگر می‌بیند که سختی کار دارد عطای کار در کارخانه را به لقایش می بخشد. ما به کارفرما می‌گوییم به جای بستن قرارداد موقت سه ماهه، ‌ سال اول را قرارداد یکساله ببندد و اگر رضایتمندی حاصل شد سال بعد هم با کارگر قرارداد ببندد و اگر کارگر تخلف کرد قانون و کمیته انضباطی هست که رسیدگی کند.

اصلانی در ادامه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره کرد و گفت: به جرات می‌توان گفت که بیش از نیمی از دریافتی کارگر صرف اجاره بهای مسکن می شود یعنی اگر دریافتی کارگر یک میلیون تومان باشد بیش از ۵۰۰ هزار تومان را باید بابت هزینه های مسکن و اجاره بها بپردازد. متاسفانه اخیرا اجاره مسکن را هم متری کرده‌اند تا جایی که برای یک واحد ۷۰ متری ۷۰ میلیون تومان طلب می کنند.

وی با بیان اینکه کارگران توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند، گفت: تا قبل از اینکه بانکها سود پول را کاهش دهند مالکان بیشتر رهن می خواستند ولی الان دیگر سود بانکی کم شده و بیشتر کرایه می گیرند و همین مساله باعث شده کارگرانی که مستاجرند دچار مشکل شوند و نگران تمدید یا عدم تمدید قرارداد اجاره خانه باشند.

این مقام کارگری با طرح این پرسش که کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد با چه اطمینانی قرارداد رهن و اجاره یکساله مسکن را ببندد؟ اظهار کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تبصره دو ماده ۷ قانون کار هرچه سریع تر اصلاح و تکلیف قراردادهای کارگران مشخص شود. اگر این اتفاق بیفتد و امنیت شغلی کارگر برقرار شود، هم کارگر به کار در کارخانه اشتیاق نشان می‌دهد و هم کارفرما جرات می‌کند برای کارگرانش مسکن بسازد.