توضیحات سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره پرداخت وام ودیعه مسکن

علی خضریان درباره جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: در این جلسه آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات انجام شده در حوزه نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، علت تاخیر پرواز هواپیماها و تدابیر آن دستگاه، وضعیت بهبود راه‌ها و جاده‌های حادثه خیز، اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان و همچنین اقدامات وزارت راه در اجرای قوانین بالادستی مرتبط با حوزه راه و شهرسازی بررسی شد.

به گزارش ایسنا،‌ وی افزود:

*با وجودی که سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم برای اصول اطلاعات مرتبط با مالکین و مستاجران و همینطور دریافت مالیات از خانه‌های خالی در کشور پیش‌بینی شده اما از تکالیف قانونی عدول شده به طوری که اطلاعات خوداظهاری مردم در این سامانه بنا به دلایلی از بین رفته است لذا باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات جدی برای تکمیل اطلاعات صورت گیرد. مقرر شد به صورت پیوسته جلسات منظمی در کارگروهی متشکل از کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌ها و وزارت راه شهرسازی برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سامانه و جبران عقب ماندگی‌ها تشکیل شود.

*این سامانه منبع اصلی اطلاعاتی برای دریافت مالیات از منازل خالی و کاهش سوداگری در کشور است که باید قانون هر چه سریعتر اجرایی شود همچنین با برنامه‌ریزی و دعوت عمومی، اطلاعات مردم در آن بارگذاری شده است. براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه وام ودیعه مسکن منوط به بارگذاری اطلاعات توسط مردم در این سامانه شده است.

*براساس گزارش ارائه شده در بسیاری از شهرهای کوچک، اراضی مورد نیاز تملک شده و یا با مشارکت وزارتخانه‌ها کار ساخت آغاز شده اما مشکل اصلی مشارکت نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و همچنین کمبود تامین مالی صندوق ملی مسکن است همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر مالیات‌های حوزه مسکن باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته لذا مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری علل تامین منابع صندوق ملی مسکن تشکیل شود.

*قوانین متعددی در حوزه کاهش حوادث جاده‌ای و رانندگی در کشور وجود دارد به طوری که براساس آمار، شاهد افزایش این حوادث با وجود قوانین در سال گذشته بودیم و بیمه ها هزینه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانی بابت هزینه حوادث جاده‌ای پرداخت می‌کنند. این موضوع متوجه بخش‌های مختلف از جمله راهداری، صنعت خودروسازی، پلیس راهور و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌شود.

*براساس گزارش ارائه شده، تاکید شد که باید دوربین‌های راهداری به طور منظم نوسازی، به روز و عملیاتی شده و در اختیار راهور قرار گیرند، همچنین جلسه مشترکی با حضور مسئولان راهور برای بهره‌برداری بهتر از امکانات سخت افزاری نظیر دوربین‌ها تشکیل شود تا بتوانیم از ۲۰۰۰ دوربین راهداری برای کاهش حوادث جاده‌ای بهره برداری بیشتری انجام دهیم.

*موانع اجرای این بخش از قانون تا حدودی رفع شده است و اعتبارات آن از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود پیش بینی شده است. اختلاف حقوقی در مورد شمول‌ شرکت‌های خصوصی و عمومی در مورد متن قانون بر طرف شد. سازمان بنادر و کشتیرانی ،شهرداری‌ها و سازمان هواپیمایی کشوری آمادگی خود را برای ارائه بلیط رایگان و نیم‌بها مطابق قانون اعلام کردند و وزیر راه و مدیران راه آهن نیز متعهد به پیگیری اجرای این قانون شدند.