وظیفه سیاستگذاری‌ در حوزه کار به عهده وزارت کار است

ناصر چمنی با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر جدید کار در خصوص برنامه ها و دیدگاههای وی ابراز عقیده کرد و گفت: آقای مرتضوی بر ارائه برنامه های مدون و طرح محور در حوزه های مختلف از جمله اشتغال و کسب و کار تاکید دارد، زیرا وزارت کار با اشتغال، امنیت شغلی، معیشت و درمان مردم سر و کار دارد، پس باید برای تک تک این موارد برنامه مدون و جامعی ارایه شود. برنامه ای که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد و در حد حرف و شعار و وعده نماند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را کارگران و خانوارهای کارگری تشکیل می دهند، بنابر این برای چنین جامعه هدف بزرگی نیازمند برنامه ریزی و ارایه برنامه جامع و عملیاتی هستیم.

این فعال کارگری درباره دیدگاه وزیر کار در خصوص رعایت سه جانبه گرایی گفت: سه جانبه گرایی یکی از مسائل اساسی حوزه روابط کار به شمار می رود و خواسته جامعه کارگری همواره این بوده که مسأله سه جانبه گرایی رعایت شود و کارگر و کارفرما و دولت در کنار همدیگر مسائل و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را حل کنند، در واقع دولت به جای نقش تعیین کننده در تصمیمات، در کنار کارگر و کارفرما باشد.

به گفته چمنی، علیرغم تلاش دولتها برای تحقق سه جانبه گرایی، تاکنون این نقش به طور کامل ایفا نشده و بحث گفت وگوهای سه جانبه آنطور که باید رعایت نشده است.

وی در عین حال امنیت شغلی را مهمترین مطالبه و مسأله جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که وزیر کار این خواسته مهم را پیگیری کند و برای آن برنامه ارائه دهد. در حال حاضر بحث ابطال دادنامه ۱۷۹ در مجلس مطرح شده و کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده است بنابر این وزیر کار باید این مسأله را در اولویت قرار دهد و برنامه جامع و دقیق در این حوزه داشته باشیم.

این فعال کارگری به بحث اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: وزارت کار شاید مسئول ایجاد شغل نباشد ولی وظیفه سیاستگذاری ها در حوزه بازار کار و اشتغال را برعهده دارد. زمانی می خواستیم با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنیم ولی چقدر محقق شد؟ اگر وعده اشتغال می دهیم باید یک برنامه عملیاتی تدوین کنیم، چون تجربه ثابت کرده برنامه های اشتغال روی کاغذ نتیجه نمی دهد.