مهدی متقیفر، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان:
گرفتن ۲ ضامن برای وام ازدواج غیر قانونی است
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از وضعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در کشور گفت: گرفتن ۲ ضامن برای وام ازدواج، غیرقانونی است و اعتبارسنجی در بانکها سلیقهای انجام میشود.
حجتالاسلام مهدی متقیفر روز پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد با بیان اینکه نباید آیین نامهها نادیده گرفته شود گفت: متقاضیان وام در شهرستانها به مشکل برخورد می کنند و نمی توانند تسهیلات بگیرند؛ بعنوان مثال در استان یزد بیش از پنج هزار نفر در صف وام فرزندآوری و ازدواج در بانک ها هستند .
به گزارش ایرنا، این مسوول با بیان اینکه در سیاستگذاری حوزه جوانان باید توجه بیشتری به شهرستانهای اولویتدار صورت گیرد گفت: آمار طلاق در ۱۹۹ شهر ایران از میانگین کشوری بالاتر است.
به گفته وی از این تعداد فقط ۱۰ شهرستان، مرکز استان است و بقیه آنها شهرهای کوچک هستند و این در حالیست که برنامه ریزی برای شهرهای کوچک، کمهزینه و موثر است اما معمولا امکانات در مرکز استان تجمیع می شود و در شهرهای کوچک هزینه نمی گردد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: عوامل مهم در طلاق ها نداشتن مهارت های زندگی و عدم دقت در انتخاب همسر است و اگر آموزش ببیننند بسیاری از این مشکلات حل می شود ضمن آنکه مرحله مشاوره بعد از طلاق به درد نمی خورد و نتیجه ای نمی گیریم.
متقیفر افزود: چون متولی آموزش پیش از ازدواج در کشور، وزارت ورزش و جوانان است، اگر در استان یزد بعنوان پایلوت کشور، مشاوره پیش از ازدواج مشخص و اثرسنجی و سپس در کشور اجرایی شود ما هم به لحاظ اعتباری کمک خواهیم کرد.
امسال ۱۶ میلیارد تومان برای مشاوره رایگان ازدواج تخصیص داده شدوی ادامه داد: فراگیری ایجاد مراکز تخصصی ازدواج خانواده را نیز در دستور کار داریم و آماده هستیم در شهرستان ها حمایت کنیم؛ امسال ۱۶ میلیارد تومان برای مشاوره رایگان تخصیص داده شده و آماده همکاری هستیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: برای مشمولان غایب نیز طرحی در مجلس مصوب شد تا افرادی که غیبت دارند و یا به بانک بدهی دارند بتوانند از تسهیلات فرزند آوری و ازدواج استفاده کنند ضمن آنکه سقف سن وام ازدواج هم برداشته شد .
مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این نشست گفت: متاسفانه هماهنگ نبودن منابع باعث شده است برخی از بانک ها در مرکز ،تسهیلات ازدواج را متوقف کنند و عمده منابع بانکی ما مربوط به چند شرکت خصولتی در استان یزد است.
وی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع استان به بهانه پرداخت سود سهام از بانک های استان خارج شد لذا در ارزیابی باید مشخص شود سوء تدبیر بوده یا اینکه منابع موجود نیست، همچنین ازدواج و فرزند آوری و خانواده از تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ابلاغیه دولت سیزدهم را دارد و همه ما موظف به انجام وظیفه هستیم .
دیدگاه تان را بنویسید