عدم تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تشریح نشست امروز این کمیسیون در مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش فارس، بخش هایی از صحبت های محمدرضا پورابراهیمی را می خوانید:

*امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک‌ها با هدف بررسی عملکرد آن‌ها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد، در همین راستا مدیران عامل بانک‌ها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وام‌‎های قرض‌الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در 8 ماهه سالجاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.

*مطابق با گزارش‌های ارائه شده، پرداخت تسهیلات در  برخی موارد براساس برنامه زمانبندی از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت‌هایی مانند وام ازدواج، فرزند‌آوری، ودیعه مسکن و تبصره 18 در خصوص اشتغال، باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.

*بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی، یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیم‌هایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از 570 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود، به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.

*بحث کفایت سرمایه بانک‌‎ها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز افزایش دهیم که یکی از راه‌های آن پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌‎ها یکی از سرفصل‌های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

*کفایت سرمایه بانک‌ها براساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد، ضمن اینکه در قانون بودجه 1401 نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه 1401 و افزایش سرمایه بانک‌ها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق‌تر احکام تکلیفی در دستورکار دارد.

*مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستورالعمل بانک‌ها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانک‌ها به صورت متداول برای تسهیل وام‌دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع‌بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.

*میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج ، فرزندآوری  و قرض‌الحسنه‌ها در 8 ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماه‌های پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت.

*حدود 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانک‌ها در حد متوسط بوده و برخی از بانک‌ها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر‌ هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه‌ها باشیم.