وعده رئیس جدید بانک مرکزی: نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

محمدرضا فرزین، کل بانک مرکزی گفت: نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمی‌کند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل می‌رساند.

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نیازها را تامین کند اما ارز نیمایی ما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات مورد نظر است‌. نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و علامت دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این نرخی که نباید بپذیریم را کاهشی خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بازار آزاد وجود دارد اما نرخ آن واقعی نیست؛ تلاش می‌کنیم تمام نیازهایی که در بازار آزاد تامین می‌شود (به‌جز قاچاق) را در بازار مبادله‌ای تامین کنیم. ما به دوگانه رفاه و تولید اعتقاد داریم؛ بخشی زیادی از ارزهای صادراتی برای بنگاه‌هایی است که یارانه دریافت می‌کنند که به این موارد نیز باید توجه کنیم. 

وی گفت: مساله اساسی ما عدم نظارت دقیق و عدم پایبندی به مقررات در نظام بانکی است. سیاست‌ها و مقررات باید مو به مو اجرا شود. ما باید نظام بانکی را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم. تفکیک دقیقی به عنوان تجاری، سرمایه‌ای و توسعه‌ای نداریم که باید این اتفاق بیفتد و براساس حوزه تخصصی خودشان کار کنند. 

فرزین ادامه داد: سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند و قطعا با بانک‌های متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.

او بیان کرد که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم نیاز به یک هیئت ثبات مالی برای هماهنگی داریم؛ درواقع به همکاری تمام دستگاه‌های اقتصادی نیاز داریم؛ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری و حتی سمت هزینه باید با یکدیگر همسو اعمال شود تا نتیجه دهد. از سیاست‌های پولی که می‌تواند مثل تمام دنیا کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود. 

فرزین ادامه داد: نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:معتقدم در حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی باید بازنگری صورت گیرد. باید ببینیم اگر شرکت دولتی کل منابعش در بانک مرکزی است و از بانک تجاری تامین مالی می‌کند، به هدف سیاست‌گذار برای کنترل تورم کمک نمی‌کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی را فعلا دنبال می‌کنیم تا سال به پایان برسد، تصریح کرد: البته ماه پایانی سال تقاضای نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و نباید کاری کنیم که انسداد پولی ایجاد شود و کسب‌وکارها و تولید به مشکل بخورد.

فرزین گفت: قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر رو به توسعه بوده است؛ مثلا در بانک ملی ۱۰۲ درصد افزایش یافت و هرچه بتوانیم آن را توسعه دهیم باعث رضایت بیشتر مردم خواهد شد.