وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان:
مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود
یک اقتصاددان گفت: اسم این وضعیت را نمی‌شود نظام بودجه‌ریزی گذاشت، بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. این روند نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود و دولت مدام فربه‌تر شود.
زهرا سلیمانی- آیا بودجه 1402 کل کشور را می‌توان سندی در مسیر رشد و توسعه کشور ارزیابی کرد؟ اگر بودجه‌های سالانه را برشی از برنامه‌های کلان 5 ساله و چشم‌اندازها بدانیم، نسبت بودجه 1402 با این اسناد بالادستی چگونه برقرار شده است؟ با این بودجه باید چه توقعی از بهبود داشته باشیم؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مانند این، بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه در افکار عمومی مطرح شده است.
به گزارش تعادل، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش‌ها به این نکته اشاره می‌کند که در حال حاضر، مفهومی ذیل عنوان«نظام بودجه‌ریزی» در فضای اقتصادی و مدیریتی کشورمان معنا و مفهوم ندارد و آنچه که در قالب لایحه بودجه ارایه می‌شود، برنامه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها در کشور است و نه چیز دیگری.
بلافاصله پس از ارایه بودجه 1402 بازار ارزیابی درباره چند و چون بودجه در رسانه‌ها و فضای مجازی گرم شده، شما این نظام بودجه‌ریزی را چطور تحلیل می‌کنید؟
واقع آن است که در ایران چیزی به نام نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد؛ اینگونه لوایحی که دولت‌ها (نه فقط دولت سیزدهم بلکه اغلب دولت‌ها) به مجلس می‌دهند، صرفا برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند دولت است، بدون اینکه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کلان کشور باشد. عملا این نظام برنامه‌ریزی یک ساله تحت عنوان نظام بودجه‌ریزی کشور، نه ناظر به حل مسائل کشور و نه ناظر به شایسته‌سالاری و نه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و عدالت اجتماعی است. دلیل این امر هم روشن است، چون مسائل کلان کشور مسیر خود را طی می‌کند و بودجه‌های سنواتی هم مسیر خود را طی می‌کند. این دو گزاره به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنند.
مهم‌ترین چالش‌هایی که به نظر شما در بودجه‌ها باید به آنها توجه کرد چه مواردی هستند؟
کشور ما ابربحران‌هایی چون بحران آب، بحران زیست محیطی، بحران فرونشست زمین، بحران ریزگردها، بحران عدم سرمایه‌گذاری و استهلاک منابع و سایر بحران‌ها و ابربحران‌های اقتصادی که در کشور تشدید شده است. اصولا برنامه‌ریزی‌های یک ساله کشور باید در مسیر حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان این برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان یک چشم‌انداز وجود دارد که به آن برنامه‌های بلندمدت می‌گویند. این برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت بدل می‌شوند که در قالب برنامه‌های 5ساله توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت که بودجه‌های سالانه بازتاب پیدا می‌کنند. عملا برنامه‌های کوتاه‌مدت هم باید به هم متصل باشند تا اهداف برنامه‌های میان‌مدت محقق شود. برنامه‌های میان‌مدت هم باید اهداف کلان و بلندمدت را محقق کنند.
بودجه، برنامه کوتاه‌مدت است و باید ناظر به حل مسائل باشد. یعنی اگر قرار باشد، مشکل آب را حل کنیم، در بودجه باید برنامه‌هایی ناظر به حل مساله آب وجود داشته باشد تا هر سال بخشی از مشکل حل و فصل شود. مسیری که این روزها در کشور در حال حرکت به سمت آنها هستیم، بودجه‌ریزی نیست و دردی را هم دوا نمی‌کند. گروهی کارمند دولت داریم و گروهی بازنشسته که هزینه‌های جاری را در بودجه شکل می‌دهند. بین 80 تا 85درصد بودجه‌ها، هزینه‌های جاری است. در بودجه 1402، حدود 1948 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. از این رقم، بحث هزینه‌های جاری و پرداخت دارایی‌های مالی که اوراق فروخته شده در سال‌های قبل است، سرجمع 83درصد بودجه عمومی را اشغال کرده‌اند. یعنی عملا، بیش از 80 درصد بودجه‌های ایران را حقوق و دستمزدها تشکیل می‌دهند. آنچه که برای بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته، محقق نمی‌شوند.
اما چرا بودجه‌های عمرانی محقق نمی‌شوند؟
بین 327 تا 350هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته که به نسبت سال قبل تنها 26درصد رشد است، (یعنی کمتر از تورم) این عدد هم هرگز محقق نمی‌شود. چند سال است عددی تحت عنوان تملک سرمایه‌ای برای عمران گذاشته شده که تخصیص آن زیر 20درصد است. چون همین اندک بودجه‌های عمرانی هم تخصیص داده نمی‌شود، شاهد تشدید فرسودگی اقتصاد ایران و فرسایش زیرساخت‌ها هستیم.
مساله دوم در عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اشتغالزایی است. طی نیم قرن گذشته مالیات گرفته می‌شد تا حقوق و دستمزد داده شود، بعد هزینه‌های جاری زیاد شد، مجبور شدیم در کنار مالیات نفت هم بفروشیم تا حقوق و دستمزدها را پرداخت کنیم. باز هم هزینه‌های جاری سرسام‌آور شدند و بعد در 5الی 6سال اخیر اوراق هم منتشر کردیم تحت عنوان اوراق مالی-اسلامی تا حقوق و دستمزدها را بدهیم. یعنی آینده را می‌فروشیم تا حقوق و دستمزد بدهیم.
اما این پایان ماجرا نیست، طی یک الی 2 سال اخیر ناچار شده‌ایم، اموال دولت را در کنار مالیات و نفت و اوراق به فروش برسانیم تا حقوق و دستمزد بدهیم. اینها خطاهای راهبردی است که سرانجام اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. مثل خانواده‌ای که نمی‌تواند جلوی طمع و اسراف خود را بگیرد، پول قرض می‌کند و چک می‌دهد تا به مسافرت و رستوران و... برود. نهایتا هم فرش زیر پایش را می‌فروشد تا به رستوران لوکس برود. کسی که دوست دارد به رستوران برود، باید درآمد داشته باشد و بعد به رستوران برود. الان می‌خواهیم زمین وزارتخانه‌ها را بفروشیم تا نیرو استخدام کنیم و حقوق بدهیم. اما فروش اموال همیشگی و ابدی نیست. در واقع با درآمد ناپایدار می‌خواهند حقوق پایدار بدهند و دولت‌های آینده را هم گرفتار کنند.
ماحصل این وضعیت که نظام بودجه‌ریزی ما دارد، چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
اسم این وضعیت را نمی‌شود نظام بودجه‌ریزی گذاشت، بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. 83درصد حقوق و دستمزد می‌دهیم برای بودجه دولتی که بهره‌وری منفی دارد. این روند نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. مردم مالیات می‌دهند تا کشور توسعه پیدا کند، تا زیرساخت‌ها به‌روزآوری شود. آلودگی هوا برطرف شود، بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود یابد. مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود و دولت مدام فربه‌تر شود. مبانی نظری دولت در اقتصاد ایرادات اساسی دارد. برای 3.5 میلیون کارمند دولت و 3میلیون بازنشسته از جیب مردم و حتی نسل آینده حقوق پرداخت می‌شود.
یعنی مسوولان و تصمیم‌سازان این واقعیات عریان را نمی‌دانند. چرا این روند اصلاح نمی‌شود؟چرا بودجه‌های معیوب درست نمی‌شود؟
30سال است، این شعار داده شده است. من سال 80 در همایش بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت کردم، قرار بود دستگاه‌ها برای مسائل کلان کشور برنامه دهند و دولت هم برای حل بحران‌ها بودجه دهد، نه برای پرداخت حقوق‌ها. یعنی قرار بود، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای حل بحران آب، استهلاک زیرساخت‌ها و... برنامه دهند و بودجه بگیرند. اما چون مدام استخدام صورت گرفته است، روند اصلاح دشوار شده است. نوث که یک اقتصاددان نهادگراست، اسم این مشکل را «مساله تاریخی یا مسیر اشتباه طی شده» می‌گذارد که آرام‌آرام برگشت‌ناپذیر می‌شود. یعنی جوامعی که در این تله گرفتار می‌شوند، توان خروج از آن را ندارند.
اگر قرار بود شما توصیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه داشته باشید، چه می‌گویید؟
حداقل برای سال بعد، بین 10 تا 15درصد بودجه دستگاه‌ها را برنامه محور ببندند. مثلا بگویید وزارت راه، بودجه شما در سال 1401 ، 50 همت است، برای سال بعد، 50 همت به شما می‌دهیم و باقی افزایش بودجه را در ازای برنامه عملی تقدیمتان می‌کنیم. یعنی دوستان شما در وزارت راه اگر می‌خواهند بودجه بیشتری داشته باشند، برنامه بدهند. این نقطه مخالف بودجه‌ریزی بر مبنای «صفر» است. مثلا شما یک خانم روزنامه‌نگار در یک روزنامه دولتی هستید و مثلا 10میلیون حقوق می‌گیرید، برای اینکه حقوق شما بشود، 134میلیون، باید برنامه ارتقای سطح حرفه‌ای ارایه کنید. این روندی است که نهایتا در میان‌مدت و بلندمدت باعث اصلاح در روند بودجه‌ریزی‌ریزی و رشد کشور می‌شود. در غیر این صورت ما فاقد نظام بودجه‌ریزی بوده و تنها برنامه پرداخت حقوق و دستمزدها را داریم.
دیدگاه تان را بنویسید