از تورم 50درصدی عبور می‌کنیم/ منابع دولتی محدود است

حجت میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درمورد شرایط اقتصادی کشور گفت: تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است.

به گزارش خبرآنلاین، میرزایی گفت: باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست. چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.

او افزود: واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند. مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند.

او درباره تاثیر نقدینگی بر تورم گفت : همچنان ماشین تولید نقدینگی پرشتاب کار می‌کند و هیچ اثری یا نشانه‌ای از این‌که سرعت تولید نقدینگی کند شده باشد، وجود ندارد و در آینده هم عواملی که ضرورت افزایش نقدینگی را ایجاد کند، جدی‌تر می‌شود. مثل تعیین تامین حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سنوات آخر سال یا هزینه‌های جاری دولت در۲ ماه آخر سال.

میرزایی گفت: واقعیت این است که با کسری بودجه بزرگی که داریم، همین الان دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد با کسری بودجه بزرگی مواجه است. دولت این کسری را چگونه می‌خواهد جبران کند؟ نه بازار سرمایه وضعیتی دارد که دولت بتواند دارایی ارائه کند و نه چندان دارایی نقدشونده و قابل فروشی دولت دارد که بتواند تامین مالی کند. ضمن این‌که این دارایی‌ها به سرعت نقد نمی‌شود. تنها راهی که می‌ماند، تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز یا انتشار نقدینگی است.

او درباره منابع مالی دولت گفت:  منابع مالی دولت محدود شده؛ در حالی که مصارف دولت همچنان رو به افزایش است. خود این تورم مصارف دولت را افزایش می‌دهد. دولت برای اولین بار در میانه سال مجبور شده حقوق کارکنان را افزایش دهد؛ اگرچه سازمان برنامه و بودجه مخالفت کرد، چون پولی برای پرداخت ندارد، اما در نهایت دولت مجبور شد افزایش حقوق را بپذیرد. از سوی دیگر، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد، هزینه‌های جدیدی را بر دولت تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روی افزایش هزینه‌های جاری دولت اثر دارد و باعث می‌شود که کسری بودجه دولت در ماه‌های پایانی سال از آنچه که در ابتدای سال وجود دارد، خیلی بیشتر و بیشتر شود.