چرا باید صدها هزار میلیارد ثروت کشور را در اختیار ۷ نفر قرار داد؟

شب گذشته برنامه "پایش" شبکه یک سیما که یک برنامه تحلیلی و اقتصادی است، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت را به سبب اهمیت موضوع در دستور کار خود قرار داده بود و حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری این مصوبه و احمد علیرضا بیگی به عنوان نماینده مجلس و مخالف این طرح میهمانان این برنامه بودند.

به گزارش نصرنیوز، اما وقتی که کار به چالش کشیدن این مصوبه و عملکرد سازمان خصوصی سازی کشید، رئیس سازمان خصوصی سازی برنامه زنده را ترک کرد و بر خلاف مشی اصل پاسخگویی مسئولان ابهامات متعددد را بی پاسخ گذاشت و از مقام معظم رهبری برای فرار از پاسخگویی هزینه کرد! قربان زاده خطاب به بیگی که مخالف این مصوبه بود، گفت شما اگر مخالف این مصوبه هستید، باید با رهبری مناظره کنید!

 

اما علیرضابیگی در برنامه زنده پایش در نقد مصوبه مولدسازی چه گفت

 

موضوع مولدسازی و آنچه که اتفاق افتاده، روالی که طی کرده، روال متعارفی نبوده است.

اصل 69 قانون اساسی که قانونگذاری را منحصر به مجلس کرده یا اصل 85 که آمده گفته این اختیار قابل تفویض نیست مگر در مواردی که به یک هیئتی واگذار می شود که ما در طرح صیانت این را دیدیم که به یک کمیسیون تخصصی بررسی طرح صیانت واگذار شد.

ما در طرح صیانت این را آزمودیم. وقتی که این طرح را در نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه قرار ندادیم، عاقبت آن همین چیزی شد که اتفاق افتاد یعنی مجلس در سرکار خودش موفق نشد. همین اتفاق در موضوع مولدسازی افتاده که البته بر سر اصل موضوع آن کسی حرفی ندارد.

اینکه حتما بایستی ثروت های دولت کارآمد شود، به نحوی که بتواند گره از مشکلات امروز کشور باز کند. اصلا بیاییم در موضوعات تکنیکی و فنی و حقوقی هم صحبت نکنیم. بنا به هر دلیل، این 30 اصل از قانون اساسی در تنظیم این مصوبه منظور نشده است. این در جایگاه خودش هم قابل بحث است یعنی از ابتدا در شان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا نهایتا مصونیت هایی که به فرض پیش بینی شده است.

ما درباره ترکیب این هیئت هم حرف داریم. چطور صدها هزار میلیارد ثروت کشور را ما در اختیار این هیئت قرار می دهیم!؟ حالا انجام این مهم هم به آقای قربانزاده سپرده شده است. ایشان همکار مجلسی ما و جزو افرادی بودند که آقای قالیباف، ایشان را از شهرداری با خودشان به مجلس آوردند. سوابقی که ما از آقای قربانزاده  سراغ داریم، دوستانی که از شهرداری آمدند، چه آنهایی که از سازمان میادین آمدند یا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازی، دوست عزیز و فرهیخته ما هستند ولی من دارم با خودم فکر می کنم که کار به این بزرگی مربوط به سازمان خصوصی سازی و سپس بحث مولدسازی که الان بحث ملی را به پیش آورده، ما این را به آقای قربانزاده سپردیم با کدام سابقه، توانایی و قابلیت!؟

بنابراین حتی به فرد و هیئت 7 نفره ای که تعیین شده ایراد وارد است. کدامیک از این دوستانی که الان در این هیئت عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته اند ورود داشته باشند!؟ یا سوابقشان این اجازه را به آنها داده است؟ به جز آقای مخبر! آقای مخبر که الان رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می خواهد انجام بدهد و صدها هزار میلیارد ثروت کشور را بدون هیچ چفت و بستی به این هیئت سپرده ایم!

علیرغم اینکه مقام معظم رهبری هم در ذیل مصوبه تاکید کردند ضرورت مراقب از این هیئت را به واسطه اختیارات فراوانی که به آنها داده شده و ساز و کاری هم برایش تعیین نشده است. یعنی ما به عنوان نمایندگان ملت ایران در قوه مقننه که قانون اساسی به ما اجازه داده در هر موضوعی ورود پیدا کنیم و قوه قضائیه به عنوان ضامن اجرای مقررات و قوانین در کشور، ما می آییم و می گوییم این هیئت مصون از تعقیب، مقررات ملغی اثر، اگر کسی هم متعرض شد و در اجرای فرامین و مصوبات این هیئت دچار کوتاهی شد، وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. این با بقیه اصول قانون اساسی ما در تعارض قرار می گیرد. الان ما داریم درباره مصونیت از تعقیب صحبت می کنیم. بالاخره قانون اساسی به ملت ایران این اختیار را داده که اگر شکایتی از کسی داشت، تقدیم مجلس کند.

تشخیص مازاد و قیمتگذاری بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. این وزارتخانه و ابواب جمعی که عهده دار این مهم خواهند شد، طبیعتا بایستی یک توانایی ها و مهارت هایی داشته باشند که بتوانند این کار را انجام بدهند. در مقررات موضوعی که ما در این خصوص داریم یعنی آئین نامه معاملات...

آیا وزارت اقتصاد و دارایی دارای چنین ظرفیتی هست که بتواند مسئولیت ظرفیت افزایی یا ارزش افزایی را انجام دهد؟ حتما ندارد. آقای قربانزاده می گوید از گروه مشاورانی استفاده می کنند که این مهم را بتوانند به سرانجام برسانند چون ما در وزارت اقتصاد و دارایی چنین قابلیتی را سراغ نداریم. این یعنی چه؟ یعنی ما یک دنباله استانی هم باید در استانها بسازیم یعنی یک تشکیلاتی تحت عنوان مولدسازی ــ گروه مشاوران ایجاد شود و بعد همان مصونیت سازی به آنها هم تعمیم داده شود.

در مورد کشت و صنعت مغان مگر اینگونه نبود؟ ده ها هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی را به ثمن بخس فروختند و تازه با اعمال نظرهایی که صورت گرفت و چقدر ما جنگیدیم تا آن را پس بگیریم. ما این آبی که از دست رفته بود را پس گرفتیم و در حوض ریختیم! خصوصی سازی چه در رابطه با مغان، ماشین سازی، هپکوی اراک، کشت و صنعت هفته تپه همین گونه بود.

وزارت اقتصاد و دارایی قادر به تشخیص نخواهد بود و ناچار به ایجاد تشکیلاتی خواهد شد و بعد تعمیم مصونیت از نظارت و تعقیب برای آن تشکیلات هم اتفاق می افتد. در تجربه خصوصی سازی، دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ما به عنوان مجلس حاضر بودیم ولی آن اتفاقات افتاد. تفاوتی نمی کند. در مولدسازی و خصوصی سازی یک مالی هست که داریم قیمتگذاری می کنیم، تازه در مولدسازی می خواهیم یک ارزش افزایی هم بکنیم. حالا در خصوصی سازی یک مالی بوده، کارخانه ای بوده، صنعتی بوده، فعال هم بوده، شما همان را دارید واگذار می کنید. تازه قید و بندهایی هم وجود داشته که این آقایی که خریدار هست باید اهلیت داشته باشد، باید توانایی داشته باشد، تعهد هم بدهد که اینهمه کارگر را مدیریت کند و اجازه ندهد بواسطه عدم فعالیت این بنگاه، در بازار اتفاقی رخ بدهد. با وجود اینهمه دستگاه های عریض و طویل نظارتی و ورودی که ما کردیم، اینهمه اتفاقات در خصوصی سازی رخ داد.

این هیئت 7 نفره با قوانین و اصول متعدد قانون اساسی در ارتباط با بودجه در تعارض است. یعنی آنها باید بگویند این پول کجا باید صرف شود! از این طرف هم می گوییم حقی از مردم سلب می شود، مردمی که از عملکرد این هیئت، بواسطه اینکه حقشان ضایع شده، به آنها می گوییم حق ندارید شکایت کنید چون آنها مصون از تعقیب هستند. خب مردم در خانه چه کسی بروند؟ وقتی کار به این بزرگی می خواهد انجام شود، حتما بایستی با مشارکت گرفتن از فرهیختگان، اهل فن و نهاد قانونی مجلس، تمام زوایای آن باید دیده شود تا با چنین بن بست هایی مواجه نشویم.

اگر شما ترکیب این هیئت 7 نفره را نگاه کنید مثلا رئیس سازمان برنامه عضو این هیئت عالی هست. او به دنبال چیست؟ او به دنبال تحصیل منابعی است که کسری های خودش را برطرف کند. منفعت و ماموریت او اقتضاء می کند. در موضوعات خصوصی سازی وقتی با مسئولین مربوطه جدل می کردیم، آنها می گفتند ما اصلا کاری به این موضوعاتی که تو می گویی نداریم، من باید نقدینگی فراهم کنم تا تعهدی که در قانون بودجه سپرده ام را برآورده کنم.

من شاهد هم دارم. ما می گوییم 130 هزار میلیارد تومان اموال خصوصی سازی را در این چند ساله به فروش رساندیم. یکی بیاید به ما گزارش بدهد که این 130 هزار میلیارد کجا خرج شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ من نماینده مردم هستم. من آدم معمولی که نیستم، هر چه هم که صحبت می کنم باید بر مبنای اسناد متقنی باشد.