مولدسازی، حراج اموال مردم به خطرناک‌ترین الگوی ممکن است

مرتضی افقه در یادداشتی با عنوان «تراژدی دردناک حارج ملی» در روزنامه تعادل نوشت: هر روز که می‌گذرد، ابعاد تازه‌ای از مصوبه مولدسازی پیش روی افکار عمومی تصویرسازی می‌شود. حساسیت متخصصان و رسانه‌ها در خصوص این مصوبه هم کاملا منطقی و درست است.

دارایی‌ها و اموال دولت ملک طلق هیچ فرد و جریان و دولتی نیست. این دارایی‌ها از جنس دارایی‌های نفتی و توسعه‌ای است که باید برای امور میان نسلی به کار گرفته شوند و آیندگان هم از آنها بهره‌مند باشند. چرا که اساس این دارایی‌ها با درآمدهای نفتی شکل گرفته است. به ‌طور کلی دولت حق ندارد برای امور جاری خود و کسری بودجه دارایی‌های ملت را به فروش برساند.

البته پیش‌بینی می‌شد که دولت پس از ناکامی در احیای برجام، تداوم مذاکرات و لغو تحریم‌های اقتصادی دست به اقداماتی بزند که باعث التهاب افکار عمومی و ایجاد خسارت برای کشور شود. دولت قول داده بود که اجازه ندهد، سایه سنگین برجام و تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور سنگینی کند، اما نه‌تنها به این وعده خود جامه عمل نپوشاند بلکه به گونه‌ای رفتار کرد که مشکلات برآمده از تحریم‌ها تار و پود اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته است.

هر روز با هر خبری درباره عدم توفیق در مذاکرات نوسانات پی‌در‌پی بازارهای مختلف را در بر می‌گیرد و متعاقب آن معیشت مردم هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس از اینکه دولت طی سال‌های گذشته همه ظرفیت‌های ممکن را برای جبران کسری بودجه از طریق روش‌هایی چون فروش اوراق، افزایش مالیات حقوق بگیران و تولیدکنندگان، استقراض گسترده از بانک مرکزی و سیستم بانکی و... به کار گرفت، امسال دست به اقدامی زد که بسیاری از تحلیلگران را در بهت و حیرت عمیقی فرو برده است. دولت از طریق مصوبه مولد‌سازی تصمیم گرفته است، 108هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش اموال و دارایی‌ها، واگذاری داریی‌ها، انتقال طرح‌های نیمه تمام و... کسب کند. 

البته این تصمیم گرفته شده است تا کسری بودجه دولت تامین شود. این روش در واقع حراج اموال مردم به خطرناک‌ترین الگوی ممکن است. هیاتی 7 نفره قرار است برای هزاران هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی تصمیم‌گیری کنند. تیمی که از مصونیت قضایی برخوردارند و هیچ کس نمی‌تواند تصمیمات آنها را زیر سوال ببرند. به عبارت روشن‌تر یعنی اگر این هیات مالی 10 هزار میلیارد تومانی را به نرخ 100 میلیارد تومان بفروشد، هیچ فرد و جریان و نهادی نمی‌تواند اعتراضی به آنها داشته باشد.

یکی از تصمیمات مهم این تیم 7 نفره، واگذاری بیش از 66 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور است. در حالت عادی یک چنین اقدامی با حضور متخصصان و تحت نظارت‌های ویژه می‌توانست اقدامی درستی شود. اما زمانی که متوجه می‌شویم این تصمیم می‌بایست در کمترین زمان ممکن (یک سال) اتخاذ شود، هراس شکل می‌گیرد. اساسا باید دید چرا کشوری که با تحریم‌های گسترده روبه‌روست، هر سال بر حجم طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خود می‌افزاید به گونه‌ای که تعداد آنها به 66 هزار طرح می‌رسد.

با این توضیحات به نظرم در روند کلی مصوبه مولد‌سازی ابهاماتی وجود دارد که می‌توان آنها را ذیل موارد زیر دسته‌بندی کرد: 

1) همان طور که اشاره شد، دارایی‌های دولت در دسته‌بندی‌های مرسوم مانند درآمدهای نفتی هستند. بنابراین باید برای پروژه‌های میان‌نسلی و عمرانی به کار گرفته شوند. اینکه دولت قصد دارد از این اموال برای امور جاری خود، هزینه‌هایش و پرداخت حقوق کارگران بهره بگیرد، رفتاری غیر توسعه‌ای و اشتباه است.

2) معافیت در مجازات این افراد یکی از ابهامات عجیب در این مصوبه است. هیچ بعید نیست که دولت با توجه به نیازی که به منابع درآمدی دارد، اموال و دارایی‌هایش را با قیمت‌های اندک بفروشد. احتمال بروز فساد هم در این روند بسیار محتمل است.

3) موضوع مهمی بعدی، صلاحیت هیات 7 نفره است. افراد که برای یک چنین امر مهمی، تصمیم‌سازی می‌کنند باید از افراد خبره، منتخصص و آگاه به علم اقتصاد باشند. این ویژگی‌ها در این افراد مشاهده نمی‌شود.

4) موضوع بعدی فاز بعدی تصمیمات دولت است. فرض بگیریم که این هیات در یک سال آینده توانستند 108 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت ذیل این مصوبه را تامین کنند. دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده خود چه خواهد کرد؟ اقدام بعدی دولت برای تامین منابع مورد نیازش چه خواهد بود؟ اساسا مقامات دولتی باید پاسخ بدهند فاز بعدی حراجی‌های ملی را طی سال‌های آتی چگونه قرار است راه‌اندازی کنند؟