رانت تغییر کاربری به بهانه مولدسازی

روزنامه دنیای اقتصاد از اینکه دولت به جای واگذاری املاک بانک‌ها و صدها ملک تجاری و مسکونی دولتی، مولدسازی را با مدرسه‌ و مزرعه‌فروشی آغاز کرده، معترض شده و تغییر کاربری و افزایش قیمت را پشت‌پرده این تصمیم دانسته است. این روزنامه همچنین هشدار داده با ادامه این روند به جز رانت و فساد خدمات شهری فقیرتر می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اولین لیست از «املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت» به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع» است.

روزنامه دنیای اقتصاد با طرح این سوال که «چرا با وجود ده‌‌‌ها نهاد، سازمان، شرکت و بانکی که پیشتاز جریان ملاکی در کشور به شمار می‌‌‌آیند و صدها ملک مسکونی، تجاری و اداری مازاد در اختیار دارند، واگذاری املاک مازاد دولتی با دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی آغاز شده است؟» نوشته است: پاسخ را می‌توان در «تعریف ماموریت متضاد از ماموریت اصلی وزیر راه و شهرسازی» در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت جست‌وجو کرد. رئیس شورای عالی شهرسازی مکلف شده به درخواست دستگاه‌ها برای «تغییر کاربری و افزایش تراکم»، املاک مشمول مولدسازی ظرف حداکثر ۳۰روز پاسخ«مناسب» بدهد. به این ترتیب، نوعی از اراضی مثلا مدرسه بعد از تغییر کاربری، حداقل ۲برابر، قیمت پیدا می‌کند. ظاهر این «ارزش‌سازی» برای دارایی دولت، انتفاع بیشتر از منابع است؛ اما تبعات آن به جز رانت و فساد احتمالی، «فقیرتر شدن خدمات زندگی در شهرها» خواهد بود.