مکانیسم دولت برای تعیین دستمزد کارگران کند است

حمید حاج اسماعیلی در یادداشتی برای روزنامه تعادل نوشت: یکی از مهم‌ترین معادلات در هفته‌های پایانی سال، موضوع تعیین حقوق و دستمزد برای سال 1402 است. باید توجه داشت، وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری (1401) مانند سال‌های قبل است. همان اشکالات سال‌های قبل و همان نزول شاخص‌های اقتصادی، امسال هم مشاهده می‌شود. در اغلب سال‌ها، دولت‌ها تلاش می‌کردند با کشاندن مذاکرات به هفته‌های پایانی سال، مذاکرات سه‌جانبه را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کنند. امسال هم دولت منتظر است تا رقم سبد معیشتی در خصوص قیمت برخی اقلام خاص را استخراج کرده و با اعلام رقم سبد معیشت، بتواند رقم دستمزد مورد نظر خود را در شورای عالی کار تعیین کند.

اما این مکانیسم مورد انتقاد جدی کارگران واقع شده است؛ چون بسیار کُند، دیر و زمان‌بر است و همانطور که اشاره شد کمبود زمان می‌تواند به شاکله کلیت مذاکرات آسیب بزند و امکان چانه‌زنی را برای شکل‌دهی به یک مذاکرات منطقی و سه‌جانبه در شورای عالی کار از میان ببرد. بنابراین محدودیت زمان یکی از ایرادات مذاکرات امسال در بحث تعیین دستمزدها است که باعث اعتراض کارگران هم شده است. در این میان، مسیری که روند تعیین دستمزدها را شکل می‌دهد، ماده 41 قانون کار است که شامل نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی یک خانواده متوسط ایرانی است. در هر دو مورد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، گرانی‌های فزاینده‌ای خلق شده است. این روزها اخبار تلخ افزایش قیمت‌ها در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی در فضای عمومی جامعه بازتاب‌های وسیعی پیدا کرده است، گرانی‌هایی که بدون تردید تاثیرت مشخصی در رقم سبد معیشتی کارگران خواهد داشت. به خصوص اینکه اگر نرخ سبد معیشت را معادل خط فقر فرض کنیم، ملاک تعیین دستمزدها نرخ تورم رسمی خواهد بود. تورمی که طی ماه‌های اخیر بسیار رشد کرده است و بر اساس آمارهای رسمی، حتی از محدوده 51درصدی هم عبور کرده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، نرخ تورم بالای 50درصدی، زمینه ایجاد ابرتورم را در اقتصاد کشورها فراهم می‌کند.

به عبارت روشن‌تر، اقتصاد ایران در سال 1402 با خطر ابرتورم هم مواجه است که لازم است از همین امسال برای جلوگیری از وقوع آن تصمیمات عاجلی پیش‌بینی شود. در خصوص نرخ خط فقر هم هرچند عددی رسما اعلام نشده است، اما اواخر تابستان 1401 معاونت رفاهی وزارت کار که وظیفه تعیین و اعلام نرخ خط فقر را به عهده دارد برای شهر تهران و کلان‌شهرها، 15میلیون تومان را به عنوان نرخ خط فقر در نظر گرفت. خط فقری که رقم آن بدون تردید طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم بالاتر هم رفته است.

 طبیعی است اگر این شاخص‌ها ملاک تعیین دستمزدها باشد، باید رقمی برای نرخ دستمزدها تعیین شود که قابل قبول باشد. شخصا معتقدم این رقم حداقلی نباید کمتر از 10میلیون تومان باشد. البته در مجلس یازدهم با پیشنهاد دولت برای کارمندان افزایش پرداختی‌ها حدود 8میلیون تومان بوده است. رقمی که البته فعلا کمیسیون تلفیق برای سال 1402 در نظر گرفته است و هنوز در صحن تصویب نشده است. نباید فراموش کرد وضعیت اقتصادی کشور به مراتب دشوارتر از سال جاری خواهد بود.

بر اساس پیش‌‌بینی‌های اقتصادی و سیاسی، احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده وجود خواهد داشت. این پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی و... مطرح شده و همگی حاکی از آن است که احتمال نزول شاخص‌ها و رشد تورم در سال آینده بسیار بالاست. بنابراین کارگران برای تامین نیازمندی‌های معیشتی خود با دشواری‌های بیشتری دست به گریبان خواهند بود و لازم است این شرایط در مذاکرات برای تعیین دستمزدها هم جدی گرفته شوند.

دولت باید بداند، عدم تطابق نرخ دستمردها با واقعیت‌های زندگی کارگران به سود دولت و کشور نخواهد بود، بلکه باعث شکل‌گیری مطالبات فروخورده و زمینه‌سازی برای مشکلات جدی در آینده خواهد بود، بنابراین باید زمینه برگزاری مذاکرات شفاف با حضور 3رکن اصلی و استخراج نرخ دستمردی متناسب با شرایط اقتصادی فراهم شود. این روند هم به نفع اقتصاد است، هم به نفع کارگران و هم به نفع کارفرمایان و نهایتا به نفع کشور.