علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم:
نهادهای مدنی را «کاتالیزور» مقاصد بیگانگان قلمداد میکنند
شواهد زیادی از تنگتر شدن دید امنیتی و کنترلی نسبت به نهادهای مدنی وجود دارد
تجارب نشان میدهد که هر چه به دورههای اخیر نزدیکتر میشویم، نه تنها استراتژی برای گسترش نهادهای مدنی وجود ندارد، بلکه همواره با برچسب و دید مشکوکوار به آنها نگاه شده است. در سالهای اخیر، نهادهای مدنی را نوعی کاتالیزور مقاصد بیگانگان هم قلمداد میکنند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت داوازدهم طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: هشتم اسفند، روز جهانی سازمانهای مردمنهاد است. هر چند سازمانهای مردمنهاد، قدمتی دیرینه در جهان دارد. اما مطالعات نشان میدهد در کشورهای اروپایی همگام با صنعتی شدن اشکال جدیدی از سمنها علاوه بر خیریههای کلیسایی شکل گرفتند، در تمدن ایرانی و سنتهای اسلامی، اشکال مختلفی از سازمانهای مردمنهاد نیز در قالبهای مختلف به خصوص امر خیر و خدمترسانی به دیگران بسیار دیرینتر رواج داشته است.
بدون تردید بخشی از سازمانهای مردمنهاد، مرتبط با دوران مدرن و گسترش شهرها و ایجاد اقشار و طبقات اجتماعی مختلف است، به نحوی که زیست اجتماعی همراه با نهادهای مدنی معنادار میشود.
انواع تشکلهای صنفی، علمی، فرهنگی و اقتصادی برای ایجاد توازن اجتماعی با کارکردهای مختلف ضرورت جوامع نوین شده است. از همه مهمتر، در شکلگیری ملت-دولتهای جدید و نظامهای دموکراتیک، سمنها به عنوان نهادهای میانجی و قاصد نقشآفرینی کرده و در ثبات جامعه اثربخش بوده است.
همچنین زیست اجتماعی افراد در قالب سمنها، بخشی از نیازهای اجتماعی از قبیل نیاز به مشارکت، همدردی و غمخوارگی را هم پاسخ میدهد. متاسفانه تاریخ چندین دهه ایران، فراز و نشیب زیادی را در مورد برخورد ساخت قدرت با سمنها نشان میدهد.
در دوران رژیم پهلوی، هم احزاب سیاسی بیمعنا بودند و هم تشکلها، بیش از آنکه مدنی باشند به تعبیر من GNGO شده بودند. یعنی دولت، خود نهادهای مدنی را میساخت. پس از پیروزی انقلاب، در دورهای نهادهای مدنی به خصوص نهادهایی که نسبتی با دین و مذهب یا امور خیریه داشتند به میزان زیادی رشد کردند.
اما باز هم متاسفانه، تجارب نشان میدهد که هر چه به دورههای اخیر نزدیکتر میشویم، نه تنها استراتژی برای گسترش نهادهای مدنی وجود ندارد، بلکه همواره با برچسب و دید مشکوکوار به آنها نگاه شده است. در سالهای اخیر، نهادهای مدنی را نوعی کاتالیزور مقاصد بیگانگان هم قلمداد میکنند.
مطالعات من نشان میدهد بخشی از بیثباتی و عدم تعادلهای اجتماعی در سالهای اخیر و به خصوص خیابانهای پاییزی ۱۴۰۱, ناشی از فقدان کارکرد نهادهای مدنی است که میتوانستند به عنوان میانجیهای اجتماعی و آرامبخش منشا اثر باشند.
یکی از دلایل ناآرامیها و اعتراضات اخیر به شکل گسترده در خیابانها ناشی از بیسامانی سیاسی بوده است. منطور من از بیسامانی سیاسی محدود به کنش سیاسی در قالب مشارکت در انتخابات نیست، بلکه مفهومی گستردهتر است که شامل جامعهای پر از میانجیها و نهادهای واسط با امکان گفتوگوهای متقابل و شنیدن صدای همگان است.
اگرچه در سامان سیاسی به مفهوم اخص، تجربههایی از صندوقهای رای در کشور را داشتهایم (که آن هم به علت قرائت و برداشتهای خاص آنچنان تنگ و باریک شد که به ناامیدی بیشتر دامن زد)، اما وجود جامعهای قوی از منظر حضور نهادهای مدنی میتوانست و میتواند گفتوگوها را از عرصه خیابان به سطح گفتوگوهای کارساز در فضایی آرام تبدیل کند.
امروز هم راه برونرفت از جامعه ناآرام، گفتوگو و تقویت نهادهای مدنی است. من معتقدم با توجه به تغییرات کمی و کیفی جمعیت در ایران و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن تشکلخواهی در جامعه وجود دارد و در صورت عدم وجود زیرساختهای مناسب حقوقی و حمایتی، کارکردهای مناسب برای اجتماع توسط این نوع جمعیتها، از دست خواهد رفت.
من شواهد زیادی از تنگتر شدن دید امنیتی و کنترلی نسبت به نهادهای مدنی را مشاهده میکنم. از انجمنهای علمی دانشگاهی گرفته تا خیریهها، تشکلهای مختلف و حتی اخیرا اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد مدنی خصوصی کشور که دستخوش این نوع نگاه شدهاند.
این نوع نگاه، نه تنها امنیتساز نخواهد شد، بلکه جامعه را از ظرفیت امنیتسازی این نهادها هم محروم خواهد ساخت. متاسفانه شواهد قابل مشاهده از آییننامهنویسیها، طرحهای مطرح شده در مجلس و تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ میشود نیز در این مسیر افقگشایی نمیکند.
امیدوارم حرکت به سمت تقویت نهادهای مدنی به عنوان مهمترین میانهها در جامعه آغاز شود. روز جهانی سازمانهای مردمنهاد را گرامی داشته و برای همه کنشگران در سمنها، آرزوی موفقیت میکنم.
دیدگاه تان را بنویسید