واردات خودرو محرمانه شد؟!

شروط عجیب و غریب پیش‌فروش خودروهای وارداتی باعث شد تا سازمان تعزیرات هم با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی به این ماجرا ورود کند. با این حال سخنگوی وزارت صمت معتقد است با توجه به شرایط تحریم فعلاً نمی‌توانند اطلاعات دقیق را منتشر کنند. روز پنجشنبه گذشته وزارت صمت یک نشست غیرخبری در رابطه با واردات خودرو برگزار کرده که ظاهر تنها رسانه‌های گزینش‌شده در این نشست حضور داشتند. به نظر می‌رسد، صحبت درباره واردات خودرو هم محرمانه شده است! کارشناس خودرویی هم می‌گویند: این نوع پیش‌فروش کالا حتی از نظر قانونی و شرعی نیز با علامت سئوال مواجه است و این کار یک قمار است. 

اطلاعات واردات خودرو محرمانه شد!

به گزارش روزنامه تعادل، دولت در روزهای گذشته، جزییات فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرد و آنچه در این اعلامیه به عنوان شرایط متقاضیان و همچنین شرایط تحویل خودرو قید شده بود، با اما و اگرهای بسیاری روبرو شد؛ بر اساس آنچه در بند نخست این دستورالعمل آمده است، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی مبنای ثبت‌نام و روش قرعه‌کشی، به عنوان شکل عرضه معرفی شده است. از این گذشته، موجودی پیش‌پرداخت اولیه و به صورت علی‌الحساب متقاضیان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده که تا زمان تحویل خودرو مسدود می‌شود.

دولتی‌ها در روزهای گذشته در مقام دفاع از این طرح برآمده و بر این عقیده‌اند که این روش می‌تواند قیمت‌ها در بازار خودرو را متعادل کند. اما کارشناسان با تردید به نتایج این طرح می‌نگرند و نگران عواقب آن هستند و می‌گویند: اقدام دولت در مورد پیش‌فروش و عرضه خودروهای وارداتی، دارای فاکتورهای مبهم بسیار زیادی است و در نهایت این دولت است که باید درباره عواقب اجرای چنین طرحی به مردم پاسخگو باشد

اما سخنگوی وزارت صمت معتقد است با توجه به شرایط تحریم فعلاً نمی‌توانند اطلاعات دقیق را منتشر کنند. به نظر می‌رسد واردات خودرو هم محرمانه شده است! بلوکه‌کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. مسوولان وزارت صمت برای فرار از پاسخگویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پرونده‌های محرمانه قرار داده‌اند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا اقدام خود را توجیه کنند. آنها می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها بهتر است که فعلاً جزییات واردات خودرو منتشر نشود.

در همین راستا، آنطور که تجارت نیوز گزارش کرده، روز پنجشنبه گذشته نیز وزارت صمت در رابطه با همین موضوع با حضور مهدی ضیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت، و برخی رسانه‌ها برگزار کرد. البته در این جلسه تنها چند رسانه به‌صورت گزینش‌شده حضور داشتند و از ورود خبرنگاران رسانه‌هایی که نقدی به عملکرد وزارت صمت داشته‌اند ممانعت شد. درنهایت هم هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد تا فعلاً مردم و خریداران برای وزارت صمت غریبه بمانند. 

به‌رغم اینکه واردات خودرو در ظاهر به مرحله نهایی رسیده، اما همچنان نقدهای جدی به آن وارد می‌شود. به عنوان مثال، پیش فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز شده، که هنوز خودرویی وارد کشور نشده است. البته این تنها نکته‌ای نیست که در رابطه با پیش فروش خودروهای وارداتی به چشم می‌خورد. متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیش‌فروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت خودروهای وارداتی مشخص نیست. در واقع مردم باید برای خرید یک خودرویی در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.

حال سازمان تعزیرات وارد بحث پیش فروش خودروهای وارداتی شده و معتقدند این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگوی خبری گفت: قرارداد خرید خودروهای وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی خودروهای وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.

گرچه وزارت صمت در این رابطه توضیحاتی ارایه داده، اما به نظر می‌رسد که این توضیح نیز بهانه‌ای برای قانع کردن مردم و روانه‌کردن آنها به سمت شرکت در این طرح پیش فروش خودروهای وارداتی است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دلیل مقتضیات تحریم‌ها نمی‌توان همه اطلاعات را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در زمان ثبت‌نام اصلی همه اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه اکنون عرضه دو مدل خودرو چانگان قطعی شده است.

این که وزارت صمت خودروهای وارداتی که هنوز وارد کشور نشده‌اند را به فروش گذاشته است نشان می‌دهد همچنان مساله تامین ارز دست‌انداز بزرگی برای واردکردن خودروهای خارجی به کشور است. به عبارتی دیگر، وزارت صمت سعی دارد با پیش فروش خودروهای وارداتی، ارز موردنیاز شرکت‌های واردکننده را تامین کند و سپس آنها اقدام به خرید و واردات این خودروها کنند.

کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که پیش‌فروش این خودروها، آن هم با شرایط جدیدی که باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح بلوکه شود، بسیار نادرست است و ممکن است تجربه تلخ سال ۹۷ برای مردم و مسوولان تکرار شود. چراکه سال ۱۳۹۷ بود که شرکت‌های واردکننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهای وارداتی خود کردند. اما در تصمیمی ناگهانی، دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و عملا خریداران خودروهای وارداتی طی یک شب ضرر بسیاری کردند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز پرونده سال ۹۷ خاتمه نیافته است و برخی همچنان در زندان هستند. 

کارشناسان چه می‌گویند؟ 

قضیه تنها به همین جا ختم نمی‌شود چراکه کارشناسان هم با تردید به نتایج این طرح می‌نگرند و نگران عواقب آن هستند.  امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: اینگونه به نظر می‌رسد که دولت نمی‌داند چه کند و به تنها به دنبال آن است که در نقش یک آتش‌نشان، آتش هیجانات سرمایه‌گذاران و مردمی که از آینده اقتصاد بیمناک شده‌اند، مدیریت کند و ظاهراً به عواقب اجرایی شدن این روش توجه نکرده است. او با بیان اینکه این نوع پیش‌فروش کالا از نظر قانونی و شرعی نیز با علامت سوال مواجه است، ادامه داد: از نظر من این کار یک قمار است.

قرعه‌کشی یک لاتاری ملی بود و این روش شبیه قمار است که با مداخله دولت قرار است، اجرا شود. مساله این است که دولت در حالی اقدام به جمع‌آوری 500 میلیون تومان از هر متقاضی می‌کند که مشخص نیست، چه خودرویی و با چه نرخ دلاری قرار است، به آنها تحویل داده شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت مرتکب کار خطرناکی خواهد شد که منجر به نارضایتی بخشی از مردم خواهد شد.

 کاکایی با اشاره به اینکه دولت با اجرای این روش، ترس بیشتری را به مردم منتقل می‌کند، گفت که این نخستین خطای استراتژیکی است که دولت مرتکب شده است. او گفت: قراردادی که دولت با مردم منعقد می‌کند، دارای اشکال‌ است و فردا هر اتفاقی رخ دهد، مردم ناراضی خواهند بود. از این جهت که به مردم گفته شده که خودروی ده هزار دلاری با حدود قیمتی یک میلیاردتومان دریافت خواهند کرد و چنانچه این خودرو را با قیمتی بیشتر و حتی کمتر هم تحویل بگیرند، ناراضی خواهند بود.

در واقع، در شرایطی که وضعیت متغیرهای اقتصادی حتی برای سه ماه آینده مشخص نیست، این نوع انعقاد قرارداد با مردم، قطعا نارضایتی به دنبال خواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت سیزدهم نتوانسته است به وعده‌های خودرویی خود عمل کند، افزود: سال گذشته، رییس‌جمهوری 8 فرمان را برای ساماندهی بازار خودرو صادر کرد که حذف قرعه کشی، افزایش تولید خودرو به یک میلیون و 500 هزار دستگاه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واردات خودرو از ابتدای سال 1400 جزو این بندها بود و اجرایی نشد.

بنابراین، چنانچه مشکلات یک سال گذشته که مانع واردات خودرو شد، برطرف نشود، سرمایه اجتماعی دولت بار دیگر دچار افول خواهد شد. کاکایی در ادامه، اثرات واردات خودرو در شرایط کنونی را نیز قابل بررسی دانست و گفت: اعتقاد من این است که بخشی از دلایل افزایش قیمت دلار به تقاضاهای ارزی باز می‌گرددکه دولت ایجاد کرده و همین واردات خودرو نیز بخشی از آن است. او گفت: دولت اعلام کرده است که ضمانتنامه‌های لازم را به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش، از واردکنندگان دریافت کرده است. اما نباید فراموش کرد که در اواسط دهه 1390 به دلیل تشدید تحریم‌ها، بخشی از واردکنندگان رسمی خودرو که از قضا افراد سالمی هم بودند به دلیل عدم توانایی در ایفای تعهدات خود به زندان افتادند. از این رو پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که اگر واردکننده نتوانست تعهدات خود را ایفا کند، دولت خسارت مردم را خواهد پرداخت؟

کاکایی ادامه داد: وعده‌ای که دولت در قالب 

پیش فروش و عرضه خودروهای وارداتی به مردم داده، دارای فاکتورهای مبهم بسیار زیادی است. به نظر می‌رسد، یک عده سودجو با تکیه بر نگرانی مردم از آینده اقتصادی کشور، قصد دارند نقدینگی آنها را جمع‌آوری کنند و با دخالت دولت در این امر، در نهایت این دولت است که باید به مردم پاسخگو باشد.

عرضه خودرو‌های وارداتی  در بورس منتفی شد

آشفتگی سیاست‌گذار در خصوص ساماندهی بازار خودرو تنها مختص به واردات نیست؛ چراکه مدتی است عرضه خودرو در بورس کالا هم محل اختلاف سیاست‌گذاران متعدد اقتصادی شده و مخالفت‌های بسیاری را نیز به دنبال داشته است. اما نابه‌سامانی این حوزه تنها به این مورد خلاصه نمی‌شود چرا که ابهام و سردرگمی تمام ابعاد این حوزه را در برگرفته است. با وجود اینکه مجلس خود برای اولین‌بار پیشنهاد عرضه خودرو از طریق بورس کالا را داده بود، اما به تدریج مخالفت‌هایی نسبت به این سازوکار ابراز کرد. نهایتا با نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت مبنی بر بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، مجددا این متولی قیمت‌گذاری در سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه خودرو حضور یافت.

از این‌رو احتمال بازگشت شورای رقابت با سابقه بسیار ناموفق در قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر فعالان این صنعت و البته سهامداران خودرویی را نگران کرده است. حال مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم درتازه‌ترین اظهاراتش گفته است: قرار بر این بود که واردات خودرو در بورس کالا انجام شود، اما بر اساس مصوبه هیات دولت قرار است در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شود و فعلا عرضه‌ای در بورس کالا نداریم.

شرط جدید مجلس چیست؟ 

اما از آن سو، طبق شرایط جدید عرضه خودرو در بورس کالا، باید خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود. نمایندگان مجلس امروز تصویب کردند که شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودرو‌های خارجی باید شرایط خودرو‌های عرضه شده در بورس را به گونه‌ای تعیین کنند که خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن شود. بر این اساس، نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند‌های الحاقی (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) تبصره ۶ را بررسی و برخی از این بند‌ها را تصویب کردند که موضوع مذکور در بند الحاقی ۱۳ آمده بود.به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است تا خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شود و تا پایان سال عرضه‌ای در بورس کالا نداریم.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «خبر آنلاین» عنوان کرده: با توجه به شرایط ارزی دولت بعید به نظر می‌رسد که واردات ادامه پیدا کند، چون ما مسائل مهم‌تر از خودرو نیز در جامعه داریم. من فکر می‌کنم واردات این خودروها بیشتر کار تبلیغاتی است و بین عملیات اجرا با کار فاصله است. اینکه من دوست داشته باشم خلأ بازار در موضوع خودرو را سریع جبران کنم یا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنم؛ صِرف دوست داشتن ملاک عمل نمی‌تواند باشد. ثبت‌سفارش ۸۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده، اما این به معنای واردات خودرو نیست. حتی اگر ۸۰ هزار دستگاه خودرو هم وارد شود، باید ببینیم در آینده چگونه قیمت‌گذاری می‌کنند.

بر این اساس، من اعتقاد دارم در حال حاضر و با شرایط کنونی کشور در آیتم‌هایی مثل نرخ ارز، مشکلات و موانع واردات و صادرات، موانع تامین کالا از طریق کشورهای منطقه، با سختی‌هایی روبرو هستیم. او درباره دریافت۵۰۰ میلیون تومان از متقاضیان هم اینطور گفته است: تکنیک‌های تامین‌مالی راه‌های مختلف دارد. شاید این هم یکی از تکنیک‌های تامین مالی باشد. سال‌های پیش بود مسائلی که شرکت‌های واردکننده در اثر تغییر مدیران و وزرا و بخشنامه‌ها نمی‌توانستند تعهدات را ایفا کنند. اما این کار یک مقدار برای مبهم است؛ اینکه این همه پول یک جا جمع شود و مردم بیایند صاحب خودرو شوند یا نشوند، محل سوال است. حتما تمهیداتی اندیشیده‌اند و باید منتظر بمانیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. اما من در این حوزه زیاد خوشبین نیستم.