نتیجه واگذاری اختیار صادارت نفت به اشخاص غیر، بدهی ۳ میلیارد یورویی بابک زنجانی است

حسن مرادی در یادداشتی با عنوان «بابک زنجانی و فروش نفت توسط اشخاص غیر» در روزنامه تعادل نوشت: می‌گویند، ملت‌هایی که از تاریخ درس می‌گیرند و از تجربیات تاریخی‌شان استفاده می‌کنند، فاصله نزدیکی با رشد و توسعه دارند. این گونه ملت‌ها، بهتر عمل می‌کنند و رفتارهای معقول‌تری دارند. بنابراین یکی از الزامات در مسیر توسعه بهره مندی از تجربیات تاریخی است. با این توضیحات می‌خواهم درباره یکی از ابهامات مهم در بودجه 1402 صحبت کنم؛ یکی از ابهامات جدی در بطن بودجه 1402، در بند ب تبصره 1 لایحه بودجه 1401 نمود پیدا کرده است، جایی که برای فروش نفت فرصتی در اختیار اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی دستگاه‌ها قرار داده شده است.

به‌ طور کلی دولت می‌تواند موضوعات مورد نظر خود را در قانون بودجه قرار بدهد. از جمله اختیارات دولت هم اجاره فروش نفت به اشخاص غیر است. اما باید ببینیم تجربیات تاریخی و معاصر ما از یک چنین تصمیماتی چگونه است؟ قبلا در دوران دولت‌های نهم و دهم هم یک چنین تصمیماتی با شیوه‌های گوناگون اتخاذ شدند. در زمان دولت احمدی‌نژاد هم برای افراد حقیقی مانند بابک زنجانی‌ها و هم برای ساختارها و نهادها مانند نیروی انتظامی و... فرصت ویژه‌ای برای فروش نفت فراهم شد. امروز اما بابک زنجانی در زندان است و بدهی حدودا 3 میلیارد یورویی به خزانه دارد، ضمن اینکه تجربه نهادها و ساختارهای تصمیم ساز هم در فروش نفت چندان موفق نبوده است. این داشته‌های تاریخی ما از روند ذفروش نفت توسط اشخاص غیر و برخی ساختارهای مدیریتی است.

اما باید دید روند صادرات و فروش نفت در جهان چگونه برنامه می‌شود؟ در همه جهان، این شرکت‌های دولتی و متولیان متخصص هستند که وظیفه فروش نفت را به عهده دارند. هرگز مشاهده نمی‌شود که دولت‌های صاحب نفت روند فروش نفت خود را به دست افراد غیرمتخصص و کاسب و تاجر بسپارند. این علم به اندازه‌ای تخصصی است که افراد سال‌ها در دانشگاه‌ها و عرصه‌های میدانی، این فن و تخصص را می‌آموزند تا بتوانند در این زمینه فعالیتی داشته باشند. در کنار این افراد تخصصی، شرکت‌هایی هم هستند که در بازار نفت حضور جدی دارند.

اینکه صادرات نفت و انتقال پول نفت در اختیار افراد حقیقی گذاشته شود، اساسا نمونه‌ای در جهان ندارد. در زمان احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌ها، یک چنین تصمیمی اتخاذ شد و در زمان دولت فعلی هم با همین انگیزه این بند و تبصره در بودجه گنجانده شده است. حتی اگر در قانون بودجه به یک چنین امری رضایت داده شود - چون برخلاف منافع ملی و غیرتخصصی است - باید نقد شود. به ‌طور کلی اقتصادی به سمت رشد و توسعه حرکت می‌کند که اصل شفافیت را مدنظر قرار داده باشد. شفافیت شاه‌کلید رشد در اقتصاد است.  

بدون شفافیت نمی‌توان توقع بهبود شاخص‌ها را داشت. نبود شفافیت فرصت را در اختیار کاسبان تحریم، رانتخواران و سوداگران قرار می‌دهد تا از آب گل‌آلود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، ماهی‌های سوداگرانه صید کنند. اما در اقتصاد ایران آن گونه که باید به این ضرورت توجه نمی‌شود. نمونه بارز این عدم شفافیت در مشخص نبودن میزان صادرات نفتی هم مشاهده می‌شود.

در شرایطی دولت اعلام می‌کند که به دلیل تحریم‌های اقتصادی از آمار دقیق صادرات نفتی رونمایی نمی‌کند که غربی‌ها کاملا می‌دانند که ایران چه اندازه نفت می‌فروشد، با کدام نفتکش‌ها نفت می‌فروشد و مقاصد صادرات نفتی‌اش چیست. باید بدانیم، عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در یک کشور، می‌تواند منجر به بروز دور باطلی شود که به ضرر مردم و سیستم است. این دو باطل فقط به نفع سوداگرانی است که تلاش می‌کنند از ابهامات سوءاستفاده کنند. نفت یک ثروت ملی است و تک تک ایرانیان باید بدانند این ثروت ملی چگونه به فروش می‌رسد.

وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، محیط کسب ‌و کار مساعد نخواهد بود و بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف از رونق بیشتری برخوردار می‌شوند. در این دور باطل، هم حوزه تولید، به ‌دلیل بی‌توجهی و توان دولت در مبارزه با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و هم درآمدهای مالیاتی دولت، به ‌دلیل ناتوانایی در شناسایی و رهگیری فعالیت‌های سوداگری و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیت‌های مولد، مدام کمتر می‌شوند. در واقع عدم شفافیت نه فقط ساختارهای کلان اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بلکه به کسب و کار عمومی و مشاغل خرد را هم آسیب می‌زنند. بنابراین هر حرکت شفافی رشد می‌آفریند و هر حرکت مبهمی، رانت.