مرتضی افقه:
مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش تصمیم‌گیران دارد
مرتضی افقه نوشت: اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد.
مرتضی افقه در یادداشتی با عنوان «در مورد شعارهای سالانه» در روزنامه اعتماد نوشت: پیش از ورود به بحث، بیان چند نکته مقدماتی ضروری است:
1. امسال بیست و یکمین سالی است که اهداف اقتصادی عنوان شعارهای سالانه را به خود اختصاص داده است. به علاوه، از زمان انقلاب تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا شده و در تمامی برنامه‌ها از جمله مهم‌ترین اهدا، کاهش تورم و افزایش تولید یا رشد تولید بوده است.
2. به‌رغم این میزان تاکید کلامی و نوشتاری بر حل مشکلات اقتصادی و گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، شرایط اقتصادی اگر نگوییم بدتر شده ولی بهتر هم نشده است. دلیل این میزان ناکامی آشکار و بی‌اعتنایی نسبت به چرایی آن چیست؟
3. چند سالی است که نوشته و می‌نویسم که کاش یک‌سال را به نام «ارزیابی نامگذاری‌های سال‌های گذشته» اعلام می‌کردند تا مطالعه و بررسی شود که چرا به‌رغم تمرکز و تاکید بر موضوعات اقتصادی در نامگذاری‌های سالانه، تقریبا هیچ یک از اهداف تعیین شده محقق نشده است.
4. چگونگی نیل به اهداف تعیین شده در شعارهای اقتصادی سالانه در شرایط فعلی کشور پیچیده‌تر از آن است که با راه‌حل‌های پیش پاافتاده یا از طریق فرمول‌های صرفا اقتصادی قابل حل باشند. بنابراین جای تعجب ندارد که تاکنون نه تنها کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی حل نشده و مزمن باقی مانده‌اند و به ناچار هر سال با شکلی جدید به عنوان شعار سال اعلام می‌شوند.
5. به نظر من مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های کشور در نیل به اهداف اقتصادی (و احتمالا غیراقتصادی) تعیین شده در شعارهای سالانه یا در ده‌ها سند توسعه‌ای بالادستی آن است که از ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات کشور توسط برخی اقتصادخوانده‌ها غفلت شده یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. توضیح آنکه، در شرایط فعلی، اغلب قریب به اتفاق معضلات کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، رشد پایین، بیکاری، نابرابری، فقر و...) اما چون ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند، الزاما و صرفا با فرمول‌ها و نسخه‌های اقتصادی قابل رفع نیستند. همین غفلت و بی‌اعتنایی به این ریشه‌های غیراقتصادی و اصرار بر حل مشکلات با نسخه‌های صرفا اقتصادی نه تنها مانع کاهش یا رفع مشکلات نشده، بلکه در بسیاری موارد بیشتر، عمیق‌تر و مزمن‌تر شده‌اند. حاصل این بی‌اعتنایی یا غفلت، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول دهه‌های گذشته بوده است.
6. بنابراین اگر قرار بر حل مشکلات باشد باید تجدیدنظر اساسی در روش‌های شکست خورده پیشین صورت پذیرد در غیر این صورت، برنامه‌های توسعه آتی همچون شش برنامه گذشته در نیل به اهداف تعیین شده ناکام مانده و به ناچار باید سال‌های متمادی نامگذاری‌های بی‌نتیجه یا کم‌حاصل تکرار شوند که بیشترین نفع آنها کسب درآمد برای افراد یا سازمان و دستگاه‌هایی است که کارشان تهیه و نصب بیلبوردها، برگزاری سمینارها، چاپ سربرگ‌های رسمی است یا ملاطی بشود برای سخنرانانی‌های ملال‌آور و تکراری افراد مسوول و غیرمسوول حکومتی.
7. واقعیت آن است که اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور دارد؛ بدین معنا که در نظام ارزشی حاکم، معیشت و رفاه اقتصادی و در کل اهداف اقتصادی جامعه اولویت بالایی ندارد، در مقابل اما، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عمدتا فقهی دغدغه اصلی حاکمیت هستند؛ بنابراین کلیه ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، تقنینی، مالی و... بر محور این نظام ارزشی شکل گرفته‌اند.
8. از مهم‌ترین آثار وجود چنین نظامی از ارزش‌های غیر (ضد) توسعه‌ای، شکل‌گیری روندی از انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت در همه رده‌هاست که ملاک آن تقیدات ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی است نه توانمندی‌های لازم برای حرکت در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه کشور. وجود چنین نظامی از ناشایسته‌سالاری غیر (ضد) توسعه‌ای، نه تنها نیل به اهداف بلند اقتصادی و غیراقتصادی را غیرممکن می‌کند، بلکه توان حل مشکلات معمول اقتصادی را نیز ندارد، حتی اگر کشور از نیروهای انسانی کمی و کیفی لازم و منابع طبیعی کافی برخوردار باشد.
با توجه به این نکات مقدماتی، اکنون تجزیه و تحلیل امکان تحقق شعار سال، یعنی «مهار تورم، رشد تولید» روشن‌تر خواهد بود. مهار تورم و رشد تولید، از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی تمام جوامع از جمله تمامی برنامه‌های توسعه‌ای پیش و پس از انقلاب بوده و است. با این وصف، در طول تمامی سال‌های پس از انقلاب، نرخ تورم (جز یکی، دو سال) پیوسته دورقمی و افزایشی بوده و ضربان رشد تولید نیز به تحولات نفت و درآمدهای نفتی گره خورده و بنابراین با نوسانات مخربی همراه بوده است. از مهم‌ترین دلایل این ناکامی‌ها، تجویز نسخه‌های سطحی از طرف برخی اقتصاددانان است که درک و شناخت کافی از ریشه‌های اصلی تورم کشور در شرایط فعلی ندارند یا نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند.
واقعیت آن است که تورم ریشه‌ها دلایل متعدد دارد که هر یک از آنها بسته به شرایط زمانی یا مکانی زمینه‌ساز تورم باشند. بروز تورم البته می‌تواند از سمت عرضه یا تقاضا باشد. بنابراین تشخیص درست دلیل و علت تورم در شرایط زمانی و مکانی مختلف در تجویز نسخه مناسب اهمیت بسیار دارد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهار دهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه‌های مشکل و تجویز نسخه‌های نامناسب در شرایط کنونی کشور است. در واقع، بسیاری از نسخه‌های تجویز شده برای حل معضل تورم، به جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده‌اند.
یکی از این اشتباهات، تمرکز بر سمت تقاضای اقتصاد است در حالی که شواهد نشان می‌دهد لااقل سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم‌ها از دیگر سو، سهم قابل توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. تمرکز و اصرار تعدادی از اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی هر چند می‌تواند درست باشد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان تشخیص داد که نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که عدم توجه به آنها مانع از آن شده تا مشکل تورم حل شود. واقعیت آن است که پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید، خود ناشی از کسری‌های مزمن بودجه‌ای است و ریشه کسری بودجه نیز خود متاثر از دو دلیل عمده است: الف- انبوه ردیف‌های هزینه‌ای مازاد در بودجه است که نه به افزایش تولید و رفاه جامعه کمک می‌کنند و نه به بهبود خدمات دولتی؛ ب- بهره‌وری بسیار پایین نظام حکمرانی ناشی از وجود نظام ناشایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها. بنابراین تا این ریشه‌های بسیار تاثیرگذار شناخته نشده و رفع نشوند، نه امکان کاهش نقدینگی وجود دارد و نه (بنابراین) تورم مهار خواهد شد.
با این وصف، در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفتی به بودجه کشور، ممکن است به صورت موقت و با دوپینگ این درآمدها، بر ریشه‌های اصلی بروز و تداوم تورم سرپوش گذاشته و تورم به صورت موقت و ظاهری مهار شود (مثل برخی سال‌های گذشته) اما با کاهش درآمدهای نفتی (به هر دلیل) دوباره کشور به تورم مزمن خود بازخواهد گشت. بنابراین، اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، همان‌گونه که بارها تاکید کرده‌ام، انجام دو اقدام کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است: در کوتاه‌مدت گریزی نیست جز اینکه هم مشکل تحریم‌ها به هر شکل ممکن حل شود و هم آرامش به فضای پرتنش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازگردد. اما در بلندمدت، انجام اصلاحات اساسی و عمیق در بینش‌ها و نگرش‌های غیر (ضد) تولید و غیر (ضد) توسعه‌ای حاکم تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و بنابراین بر تخصیص منابع کمیاب اجتناب‌ناپذیر است.
از آنجا که شورای نگهبان نقش کلیدی و محوری در تایید صلاحیت و بنابراین در انتصاب و انتخاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی در دو قوه مجریه و مقننه را دارد، تحول گفته شده در وهله اول باید در بینش و نگرش این نهاد صورت پذیرد. یعنی ملاک تایید صلاحیت‌های مورد نظر این نهاد باید علاوه بر اعتقادات دینی (نه صرفا گرایشات سیاسی یا تقیدات بعضا ظاهری به احکام فقهی) بر توانمندی‌ها، تخصص‌ها و تقیدات واقعی افراد به پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی (توسعه) باشد. به علاوه، این تحول بینشی و نگرشی باید در دستگاه قضایی و تمامی ارکان حاکمیت نیز رخ دهد تا بستر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه فراهم شود.
اگر این تحول عمده صورت پذیرد و ملاک تایید صلاحیت‌ها، انتخاب و انتصاب و گزینش‌های کارگزاران حاکمیت در همه رده‌ها بر اساس شایستگی‌های مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و رفاه و توسعه باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که کشور در ابتدای جاده توسعه قرار گرفته و بنابراین طی مدت زمانی قابل تحمل به شاخص‌های توسعه دست یابد تا هم مردم به رفاه و آسایشی بلندمدت و پایدار دست یابند و هم کشور از آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی در امان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید