نرخ تورم از پیش‌بینی بالاتر رود، جلسه شورای‌ عالی کار برای تعیین دستمزد مجدداً تشکیل می‌شود

علی خدایی، عضو شورای‌ عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای‌ عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.

به گزارش تسنیم، بخش هایی از گفت و گوی خدایی با رادیو در این مورد را در ادامه می خوانید:

• این شورا طبق ماده 41 قانون کار موظف است که باتوجه‌ به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
• «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد  امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت 11 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد 12 میلیون و 500 هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود 14 میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی 13 میلیون و 90 هزار تومان تأکید کردند.
• وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای‌ عالی کار 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد 8 میلیون‌ تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.
• شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده در طول این سال‌ها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به 71 درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده 71 درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر 60 درصد رسیدیم.
• اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی است میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
• طبق صحبت‌هایی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای‌ عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.