بیش از نیمی از جمعیت کشور مستاجر هستند

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ضرورت حمایت از مستاجران و ارائه بسته حمایتی برای این قشر از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم و پیشنهادات دولت برای طراحی بسته جدید، اظهار داشت: اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که حوزه اقتصاد به ویژه حوزه‌ای که با سبد خانوار در ارتباط است با بخشنامه و دستور قابل کنترل نیست. به طور فراوان شاهد این نمونه‌ها بودیم چه در قیمت‌گذاری خودرو و چه سکه و چه در بخش اجاره‌بها.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به تجربه بسته حمایتی مستاجران در سال‌های گذشته تاکید کرد: اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده‌است این بود که دولت سقف 20 تا 25 درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد. به هیچ وجه موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم اما باید تمهیدات واقعی برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته برگزاری 6 جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهوری جای تشکر دارد و موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رییس جمهوری بودیم و برگزاری جلسات این شورا با حضور رییس جمهوری نشان دهنده توجه و اهتمام رییس جمهوری به حوزه مسکن بوده‌ است.

یوسفی درباره راهکارهای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی و موجود اظهار داشت: برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز است که جای بحث دارد که این راهکار بلندمدت محسوب می‌شود.  بهترین راهکار در شرایط فعلی ساماندهی بازار اجاره و مهمترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشد. حداقل در زمان کوتاه مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.

وی با بیان اینکه باید از توان ودیعه مسکن به طور واقعی استفاده و موانع برای پرداخت وام ودیعه با سقف مناسب برداشته شود وگرنه موضوع حمایت از مستاجران بر روی کاغذ خواهد ماند، ادامه داد: تاکید می‌کنم سقف وام ودیعه باید مناسب واقعیت بازار باشد نه اینکه الان سقف ودیعه در نظر گرفته شده به اندازه اجاره ماهیانه هم نیست.     

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حالی که نتوانستیم در اجرای نهضت ملی مسکن موفق عمل کنیم حداقل برای حل مشکل مستاجران توان پرداخت اجاره آنها را تقویت کنیم. به هر حال اجرای قانون جهش تولید مسکن ( نهضت ملی مسکن) یک اقدام بلند مدت است و دولت اقداماتی در این زمینه در حال انجام است هر چند که اشکالاتی وجود دارد اما به هر حال دولت در این مسیر حرکت رو به جلو کرده است.

یوسفی گفت: از دیگر راهکارها کاهش مالیات و معافیت های مالیاتی برای مالکانی است که در به بازار اجاره کمک می‌کنند و با مستاجران قرارداد بلند مدت و بالای یک ساله منعقد می‌کنند.      

وی با اشاره به جمعیت مستاجر در کشورمان اظهار داشت: براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال 1395 تعداد مستاجران در کشور 6.5 میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از 53 درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان 51 درصد جمعیت مستاجر هستند.

این عضو کمیسیون عمران درباره افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها تاکید کرد: در قیمت‌گذاری در کشورمان یک کف هرم قیمتی و یک راس هرم داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره شاهد این اثرگذاری خواهیم بود که اگر در بالاشهر، قیمت هر متر مریع از یک ملک به 100 میلیون تومان برسد و اجاره این واحد هم برای مثال به ماهی 20 میلیون تومان برسد، به طور قطع در منطقه متوسط این قیمت ملک به 80 میلیون تومان و در منطقه محروم و حاشیه همان شهر به 30 میلیون تومان می‌رسد.

یوسفی ادامه داد: این خطای راهبردی برخی از تصمیم گیران است که کنترلی بر قیمت‌های خانه‌های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه‌های لوکس را وضع کرده اما اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد به طور قطع قیمت خانه در این مناطق به سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و در نهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.