دولت مسئول جبران تورم است اما از جیب کارگران جبران می‌کند

«جبران تکانه‌های تورمی از جیب کارگران» عنوان یادداشت حمید حاج اسماعیلی برای روزنامه تعادل است که در آن آمده: روز گذشته اخباری در خصوص تلاش کارگران برای پیگیری مطالبات خود در شهرها و استان‌های مختلف منتشر شد که همگی آنها حاکی از یک حقیقت عریان هستند. اینکه دولت در زمینه تعیین دستمزد کارگران نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی عمل نکرده است.

به‌طور کلی دولت از ابتدا در زمینه تعیین دستمزدها شفاف عمل نکرد. در آغاز ماه‌ها قبل از شکل‌گیری بحث دستمزدها اعلام شد که افزایش دستمزدها باعث رشد تورم می‌شود که این ادعا هیچ مبنای اقتصادی و علمی نداشت. 

در مراحل بعدی، تلاش برای تسلط بر ارکان سه‌گانه، تاخیر در مذاکرات و نهایتا سرکوب دستمزدها و.... روندی را ایجاد کرد تا منویات مورد نظر دولت محقق شود. این روند باعث شد تا حداقل‌بگیران و کارگران نهایتا اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر در تصمیمات اتخاذ شده شوند. به نظر من تصمیماتی که در شور‌ای عالی کار رخ داد، کاملا برنامه‌ریزی شده بود. 

دولت مدت‌ها برنامه‌ریزی کرده بود تا جلوی افزایش قانونی حقوق کارگران را بگیرد. حتی ترکیب افراد حاضر در شورای عالی کار هم چینش خاصی داشت و افرادی انتخاب شده بودند که به سرپرستی آقای خاندوزی موضوع را مدیریت کنند. دولت این طراحی را انجام داده بود تا نظر خود را مسلط کند. تاخیر در جلسات در دستور کار قرار گرفت تا تصمیمات به صورت عجله‌ای اتخاذ شوند. حتی در خصوص توجیه اعداد و ارقام هم تلاش شد اعداد خاصی به عنوان نرخ تورم، سبد معیشت، خط فقر و... مطرح شود. در حالی که واقعیت با اعداد مطرح شده توسط دولت تفاوت‌های جدی داشت.

در کل دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها بود. به همین دلیل اجازه ندادند، خط واقعی فقر که 15میلیون تومان تعیین شده بود مطرح شده و در مذاکرات در نظ ر گرفته شود. نرخ سبد معیشتی هم با وارونه جلوه دادن اقلام مصرفی کارگران به 13میلیون و 100هزار تومان کاهش یافت. حتی اعدادی که دولت قبول کرده بود هم مبنای تصمیم‌سازی‌ها قرار نگرفت. 

از سوی دیگر نمایندگان کارگران هم نتوانستند، پیگیر مطالبات کارگران در شورای عالی کار شوند. هم خطا کردند که مصوبه را امضا کردند و هم وابستگی‌هایی که به برخی نهادها داشتند، اجازه چانه‌زنی را از آنها گرفت. این گزاره‌ها باعث رخ دادن یک تصمیم تلخ شد. بنابراین دولت آگاهانه سرکوب قیمت‌ها را دنبال کرد. 

اما بحث این است که آیا شرایط اقتصادی کشور با تصمیم دولت در زمینه دستمزدها همخوان بود؟ بدون تردید پاسخ این پرسش منفی است. این تصمیم در زمان خود با شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، خط فقر و سبد معیشت تعارض داشت و از سوی دیگر با روند روبه رشد نرخ تورم در سال 1402 نسبتی نداشت. برخی کالاها مانند خودرو با افزایش بیش از 40درصدی روبه‌رو شده‌اند. اقلام خوراکی رشد بالاتری را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر زمزمه‌هایی هم در خصوص افزایش قیمت اقلامی چون بنزین و... شنیده می‌شود. 

بنابراین حق کارگران است که مطالبات خود را دنبال کنند. معیشت آنها دچار تکانه شده و خانواده‌های آنها تحت‌الشعاع مشکلات هستند. دولت مسوول جبران تورم است اما قصد دارد تبعات تورم را از جیب کارگران جبران کند. 

قبلا هم گفته‌ام و امروز هم تاکید می‌کنم که این حق کارگران است که اعتراض کنند، چرا که دولت مسوول تامین معیشت، رفاه و امینت مردم است. این وظیفه همه حاکمیت‌هاست که این سه‌گانه را تامین کنند. همه این گزاره‌ها (معیشت، رفاه و امنیت) امروز تحت تاثیر تصمیمات اشتباه دولت قرار گرفته است. کارگران باید از ابزارهای قانونی و ابزارهای حقوقی که مهم‌ترین آنها اصل 26 قانون اساسی است استفاده کنند. رسانه‌ها و... پشتوانه اجتماعی آنها هم باید به میدان بیایند تا مطالبات آنها محقق شود.